عقدت مجموعة من الضباط والرتباء والافراد المتقاعدين من الأسلاك العسكرية كافة اجتماعاً، بدعوة من تنسيقية الدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين، في مكتب النائب السابق العميد المتقاعد شامل روكز في النقاش.
بحث المجتمعون، بحسب بيان صادر عنهم، “في الوضع العام الذي وصل إليه البلد في ظل إنهيار سعر صرف الليرة وتدهور القدرة الشرائية للرواتب وتزامنها مع أزمات إستشفائية ومعيشية تطال شريحة كبيرة من أصحاب الدخل المحدود، خصوصاً موظفي القطاع العام ومتقاعديه، إضافة الى مسألة تسديد القروض الممنوحة من المصارف بالدولار على دولار ١٥٠٠٠ ل ل، ما تسبب بأزمة اضافية للمتقاعد الذي يعاني أساساً من احتجاز وديعته في المصرف وتجزئة قبض راتبه على دفعات، وما يرتبه قرار المصارف من أكلاف إضافية للإنتقال لمسافة قد تزيد احياناً عن ٥٠ كيلومترا”.
وطلب المجتمعون من الحكومة “أخذ الإجراءات المناسبة بالتنسيق ما بين مصرف لبنان ووزارة المالية لدفع الرواتب على دولار صيرفة ٢٨٥٠٠ ل ل وفق ما كان عليه بتاريخ نشر قانون الموازنة في الجريدة الرسمية اعتباراً من راتب شباط الجاري ولحين إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة”.
وطالبوا المصارف بـ”دفع تعويضات العسكريين المسرحين كاملة بشكل فوري”. كذلك، طالبوا بـ”تحرير الرواتب من أي سقف للسحب والسماح بسحبها كاملة”.
ودعوا الى “معالجة موضوع القروض بالدولار عبر اعادة جدولتها لكي لا يتجاوز القسط المطلوب دفعه اكثر من ثلث الراتب” و”معالجة موضوع الإستشفاء لمتقاعدي القوات المسلحة وبشكل خاص إستشفاء متقاعدي قوى الامن الداخلي”.
وتمنوا على “المعنيين التجاوب والمعالجة السريعة والفورية وإلاّ ستأخذ الأمور مساراً تصعيدياً تصل بنا الى اعمال لا تحمد عقباها”. وشدد المجتمعون على أن “تطبيق العدالة في الرواتب والاجور والمساعدات الاجتماعية بين كافة موظفي القطاع العام، إن كان الموظف قاضياً او معلماً او إدارياً او غيره، ومهماً علا شأنه”، رافضين “الاستنسابية بين القطعات رفضاً قاطعًا”.
وشددوا على “أن المتقاعدين هم الأكثر حرصاً على عمل الحكومة والحفاظ على مؤسسات الدولة وهم ايضاً من أكثر الداعمين لوجود قطاع مصرفي سليم ولكنهم حريصون أولاً وقبل كل شيء على حقوقهم وقوت عيالهم”.
وقالوا: “لقد طفح الكيل ومطالبنا واضحة وهي ليست مستحيلة التنفيذ، نضعها بعهدة الحكومة وندعو بالمقابل العسكريين المتقاعدين إلى الجهوزية من أجل النزول إلى الشارع في حال عدم تحقيق المطالب أعلاه، وذلك في وقت سيحدد لاحقاً في ضوء نتيجة المشاورات، كون كرامة عائلاتنا ولقمة عيشها خطا أحمر لن نقبل المس به”.
وأخيرا، توجه المجتمعون إلى “عناصر الخدمة الفعلية ضباطاً ورتباءً وافراداً وبخاصة قادة الاجهزة الامنية”، قائلين: “إن نضالنا هو للمحافظة على حقوقنا وحقوقكم معاً، ونحن حريصون كل الحرص على صون مؤسسات الدولة. لقد قدمنا الدم والعرق من اجلها، وغايتنا الوحيدة في أي تحرك مقبل هي العدالة والعيش بكرامة”.
