نبه رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن في تصريح اليوم، الى أنه “مجرد السير بالتحقيق الجنائي للكشف عن الإختلاسات والسرقات وتواريخها ومواقعها، يظهر عن أسماء المتورطين مما يوجب تسميتهم”. وقال: “سمعنا في الأمس الكثير من المسؤولين وهم يؤشروا ويؤكدوا على أهمية محاسبة كل المختلسين في الدولة مهما علا شأنهم من دون أن يحددوا من هم هؤلاء”.
اضاف: “قد يكون بين الداعين إلى مكافحة الفساد، ما ينطبق عليه المثل السائد “دود الخل منه وفيه”. ولا ضرورة أو أمل لإسترداد ما نهب من مليارات الدولارت في “غرف العتمة” بمثل هذه البساطة التي يتنطع بها المحاضرون بالعفة. فما العمل للخروج من هذه الورطة التي تنذر بشرور مستطيرة على مستقبل البلاد السياسي والأمني والإقتصادي والإجتماعي، إذا إعتمدنا لا سمح الله، مقولة “إن فضحتني سأفضحك”.
وتابع: “صحيح أن مجرد “فتح العيون” على السرقات وتواريخها ومواقعها تؤشر إلى المرتكبين ولو لم يسموا، وهم بأكثريتهم الساحقة معروفون من الشعب اللبناني”.
واعتبر ان “تفعيل التحقيق الجنائي ووضع يد القضاء على كل الملفات التي تفوح منها روائح الفساد للكشف عن الإختلاسات والسرقات وتواريخها ومواقعها، سيظهر عن أسماء المتورطين مما يوجب تسميتهم، ويكون “فزاعة” لكل من تسول له نفسه مد اليد على المال العام، الذي هو ملك الشعب. وإذا سلكنا، بشكل جدي وبعيدا عن التسييس، بالتحقيق الجنائي في كل دوائر ومجالس الدولة، وإتخذنا الإجراءات القانونية المؤدية إلى المطالبة والمحاسبة، فإنها كافية للحكم والمكاشفة لإسترداد الأموال المنهوبة ونشر “الغسيل القذر” أمام المواطنين”.
