جددت نقابة المالكين في بيان، الدعوة إلى “إخلاء المباني القديمة والتي تحصل فيها تصدعات وتشققات بفعل الزمن، حفاظا على أرواح القاطنين فيها، إثر الهزة التي شعر بها سكان لبنان أمس، ونحذر من احتمال انهيارات لاحقة لا سمح الله بعد زلزال تركيا وسوريا وارتداداته المتكررة وبعد الهزة ليل أمس”.
ورأت أن “البقاء في هذه المباني يعني تعريض حياة السكان لخطر كبير، لن تنفع بعده بيانات الاستنكار والمواقف الاستعراضية للمسؤولين غير المسؤولين، والذين تركوا القضية تتفاقم منذ أربعين سنة رغم دعواتنا المتركرة إلى معالجة الموضوع وتمكين المؤجرين من ترميم هذه المباني يوم كانت الظروف أفضل، لكنهم فضلوا حرمان المالكين من بدلات الإيجار الطبيعية والعادلة، وبالتالي حرمانهم من ترميم المباني حتى بلغت هذه الحال من التصدع، ومعها حرموا المالك من جنى عمره ومن حقه بحياة كريمة. واليوم يريدون تحميله المسؤولية عن أي كارثة تحصل فيما هو عاجز عن الترميم”.
وشددت على أن “هذه المواقف التي تصدر عن نقابة المالكين هي بمثابة إنذار ورفع مسؤولية عن كاهل المالكين عن أي كارثة قد تحصل، طالما أن القضاء مستمر بتجاهل الموضوع، وطالما أن اللجان القضائية لم تبدأ عملها رغم تشكيلها منذ أربع سنوات، وطالما أن تحرير الإيجارات غير السكنية لم يبدأ بعد بانتظار إقرار القانون في مجلس النواب. مكنوا المالك من الترميم، ووفروا عناء مصائب جديدة على اللبنانيين، والجميع يعلم أن الدولة لن تحرك ساكنا في الترميم، وأن البلديات مفلسة. صوبوا الهدف نحو تمكين المالكين من الترميم بدلا من تكبيلهم، وبدلا من إصدار مواقف رسمية لا تطبق ولا تقدم في حماية المواطنين، ومن جرب المجرب كان عقلو مخرب”.
