كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: مع بداية شهر شباط “اللبّاط” طبيعياً، والذي يُنتظر ان يكون “لبّاطاً” سياسياً ورئاسياً وقضائياً في انتظار التوافق الموعود والمعالجات المرجوة، نشطت التحركات والاتصالات أمس على جبهة الاستحقاق الرئاسي، تحت وطأة الأزمات المتفاقمة، على امل ان تتبلور في قابل الأيام مؤشرات إلى توافق يفضي إلى انتخاب رئيس جديد.
وتوزعت هذه الاتصالات بين عين التينة التي زارها رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” النائب وليد جنبلاط والسفير الايراني مجتبى اماني، وبكركي التي زارها وفد من “اللقاء الديموقراطي” عشية قمة روحية مسيحية ستشهدها، يرجح ان تتناول شؤون الاستحقاق الرئاسي وشجونه في ضوء المواقف المطروحة في شأنه، فيما بدأت الانظار تتجّه إلى باريس التي ستشهد الاثنين المقبل اجتماعاً عربياً ـ دولياً رباعياً او خماسياً، تتردّد المعلومات انّه سيتناول الوضع اللبناني وما يمكن اتخاذه في خطوات في شأنه، على رغم عدم تعويل البعض على خروجه بخطوات عملية. اما الأزمة القضائية، فلا تزال مستمرة ومتروكة على همّة مجلس القضاء الأعلى الذي لم يبادر بعد الى اتخاذ المعالجة اللازمة لها.
أطلّ الشهر الثاني من السنة الجارية على موجة صقيع قوية مقابل حرارة قياسية في تسارع الأحداث وإعادة تشغيل الرادارات السياسية لالتقاط مؤشرات، بدا الكل مقتنعاً بأنّ وقتها قد حان، داخلياً بالدرجة الاولى، وخارجياً بأجواء مواكبة….
وفي علم السياسة، فإنّ هذا الشهر اصبح محط أنظار الجميع لمعرفة مسار ملفات حساسة. فبحسب قول مصادر سياسية مواكبة لـ”الجمهورية”، فإنّ قضية المرفأ التي خفت ضجيجها في اليومين المنصرمين، ستعود بقوة إلى واجهة الأحداث عند الاقتراب من موعد السادس من شباط موعد الاستدعاءات التي وجّهها المحقق العدلي طارق البيطار للأمنيين والقضاة للاستجواب والتي ستليها مذكرات توقيف في حقهم.
ولم تخف المصادر شكوكها في أن يكون عدم تحديد موعد اللقاء العربي ـ الدولي المقرّر في الاليزيه بعد، سببه انتظار تاريخ 6 شباط لمعرفة مسار الأحداث مع أرجحية عقده بعد السابع منه. وتوقعت المصادر ان تحتدم المعركة الرئاسية مع تسارع التطورات، خصوصاً انّ رئيس المجلس النيابي نبيه بري ليس في صدد الدعوة إلى جلسة انتخابات رئاسية هذا الاسبوع، قبل ان يتلمس تقدّماً او تطوراً بهذا الملف، لأنّ العودة إلى رتابة الجلسات يعني انّ الملف الرئاسي رُحِّل وهذا ليس واقع الامور حالياً.
الولادة الرئاسية
أكّدت اوساط قريبة من رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ”الجمهورية”، انّه لم يعد في وارد الدعوة إلى جلسات تجريبية او غير جدّية لانتخاب رئيس الجمهورية، موضحة انّ رئيس المجلس النيابي “بات يربط الدعوة إلى أي جلسة جديدة بظهور مؤشرات إيجابية توحي بإمكان الاقتراب من إتمام الولادة الرئاسية”. وأشارت إلى “انّ الأمور لا تزال في نطاق الجعجعة بلا طحين، وليس هناك من نور يلوح في النفق حتى الآن”. ولفتت إلى انّ بري “مقتنع بأنّه ولو حصلت تمايزات مع رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط احياناً فإننا نعود ونلتقي في المفاصل الأساسية”.
وكان جنبلاط زار برّي في عين التينة، يرافقه الوزير السابق غازي العريضي، وقال بعد اللقاء: “أياً كانت التقلّبات أو التوقعات، ويُقال أنّه سيجري اجتماع رباعي وربما خماسي في باريس، هذا جيد، لكن لا يمنع من أن نحاول القيام – لن أسمّيها مبادرة – بمحاولة اختراق بعض الحواجز السياسية والنفسية وغيرها، من أجل الوصول إلى التوافق الذي يعطي الأمل في انتخاب رئيس، لأننا لا نستطيع أن نبقى في هذه الدوامة، وأن نذهب كل أسبوع – والكلام مشترك مني ومن الرئيس بري- ونصوّت بورقة بيضاء وغير ورقة بيضاء.. استُنفد الموضوع”. واضاف: “في الوقت نفسه، ربما للبعض حسابات جيوستراتيجية، وقد باتت كلمة استراتيجية شائعة إلى درجة أنّه إذا التقى أحدهم بجاره يقول انّه لقاء استراتيجي، لكن هناك شيئاً مخيفاً، وهو العدّاد، عدّاد الليرة للبنانية التي تنهار في كل لحظة، ومهما حاول البعض في البنك المركزي أن يقوم بهندسات مالية، فإنّ ذلك لا ينفع ما لم يجرِ إصلاح حقيقي من خلال انتخاب رئيس للجمهورية، ومن خلال تبنّي قسم من مشروع صندوق النقد الدولي، ليس كل مشروعه، قسم منه، وإلّا نبقى في نفس الدوامة، ومن يدفع الثمن؟ المواطن”.
وأشار جنبلاط إلى أنّه “تمّ التطرّق إلى موضوع مهمّ، وهو التربية، فمن جهة، وضعوا (الحكومة) 60 أو 70 مليون دولار، لا أدري كيف أتوا بها، في هذا البئر “المفخوت” الكهرباء، وتوقفوا عند التربية التي تحتاج فقط إلى 25 مليون دولار، وهي أهم بكثير من الكهرباء، لأنّ الكهرباء من دون إصلاح لا نفع لها”.
إسم قريب
وكان بري استقبل تكتل “الاعتدال الوطني”، وقال النائب وليد البعريني بعد اللقاء: “ان “شرقت الامور أو غربت” فإنّ الحوار سيّد الموقف، وإن حصل تنافس سيكون تنافساً ضمن البلد وضمن كل المكونات، وكل الذين يرغبون بالترشح على رئاسة الجمهورية”.
واضاف: “كان هناك تركيز على هذا الموضوع لأنّه سيتفاعل قريباً جداً، ونحن سنتفاعل معه، وستكون هناك إجتماعات مكثفة ضمن تكتلنا في المقام الأول ومع الزملاء كافة، للاتفاق على إسم، لأنّ من غير الجائز حصول اجتماعات من دون أي تسوية. هذا كان محور اللقاء الأساسي، وإن شاء الله قريباً يكون هناك إسم لكي نتمكن من إراحة لبنان واللبنانيين”.
مجلس الوزراء
وعلى الصعيد الحكومي، كشفت مصادر مطلعة، انّ دعوة الرئيس نجيب ميقاتي إلى جلسة ثالثة لمجلس الوزراء اصبحت حتمية وخارج النقاش، لأنّ ملفي المدارس والجامعة اللبنانية اصبحا اكثر من ضرورة وفي قمة الامور الطارئة التي تنتظر المعالجة. واكّدت انّ ميقاتي ينتظر تسلّمه ملف الجامعة اللبنانية من رئيس الجامعة، قبل تحويله إلى وزارة المال لدرس سبل التمويل وتأمين المبالغ المطلوبة للمعالجة قبل الدعوة إلى الجلسة.
ورداً على مجموعة السيناريوهات التي تحدثت عن تأجيل جلسة مجلس الوزراء التي كان من المقرّر الدعوة إليها غداً الخميس، ومنها الرواية التي قالت انّ تأجيلها كان بناءً على طلب “حزب الله” او أي طرف آخر إلى موعد لاحق، أكّد ميقاتي “اننا في صدد إعداد الملف التربوي المتعلق بإضراب المدارس الرسمية وملف الجامعة اللبنانية، وتسلّم الاقتراحات المطلوبة من وزير التربية تمهيداً للدعوة إلى جلسة ثالثة لمجلس الوزراء هذا الاسبوع او مطلع الاسبوع المقبل حداً أقصى. كما ستناقش الجلسة أيضاً عدداً من الملفات الطارئة التي تشكّل أولوية ملحّة ولا إمكانية لبتها خارج مجلس الوزراء”.
وبعدما لفت ميقاتي خلال رعايته حفل إطلاق وزارة الصحة “الاستراتيجية الوطنية للقطاع الصحي – رؤية 2030″، “إلى محاولة إدخال ملفات الناس الملحّة في البازارات السياسية والمناكفات والمزايدات التي ارتدى بعضها طابعاً طائفياً مقيتاً”، وجّه نداءً إلى الجميع، معتبراً انّ “الظرف الراهن لا يسمح بترف التساجل أو التخاصم. ولنرحم الوطن والعباد من نقاش عقيم، لا يمتّ إلى الدستور وروحيته بصلة، بل يندرج في سياق مناكفات سياسية يهواها البعض”. وختم: “نحن نعمل وفق الواجب والدستور في انتظار أن يتمّ انتخاب رئيس جديد للبلاد، إيذاناً ببدء مرحلة جديدة دستورياً وسياسياً، وسنستمر في العمل براحة ضمير، وأولويتنا مصلحة الناس وانتظام عمل المؤسسات ولا شيء سوى ذلك”.
وتأسيساً على ما اعلنه ميقاتي، كشفت مصادر مطلعة لـ”الجمهورية”، أنّه كان ينوي الدعوة إلى الجلسة في الساعات المقبلة، وهي الثالثة منذ خلو سدة رئاسة الجمهورية، لتُعقد قبل نهاية الاسبوع، ولكن الاتصالات الجارية دفعته إلى تأجيلها. وتوقعت المصادر ان يدعو اليها نهاية هذا الأسبوع لتنعقد منتصف الأسبوع المقبل.
تكتم في بكركي
وفي الوقت الذي حرصت فيه المصادر المعنية باللقاء الذي جمع البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي بوفد نواب “اللقاء الديموقراطي” برئاسة النائب تيمور جنبلاط، باستثناء ما كشفه عضو الوفد النائب راجي السعد من على منبر بكركي، كشفت مصادر مطلعة لـ “الجمهورية”، انّ هذا الصمت الذي احاط باللقاء كشفه رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” في عين التينة مساء بعد لقائه بري .
ولفتت المصادر، إلى انّ هناك تحولات عدة في المواقف من الاستحقاق الرئاسي، وانّ الايام القليلة المقبلة ستكشف عن جوانب مهمّة منه، وخصوصاً ان توقف مراقبون امام ما تسرّب من لقاء بري ـ جنبلاط، وتوافقهما على ضرورة الذهاب بأسماء أخرى إلى الاستحقاق الرئاسي غير تلك المتداولة حتى اليوم، من دون الكشف انّ البحث عن بديل معوض يفرض البحث عن بديل لفرنجية ايضاً.
وكان السعد اكّد الاتفاق مع الراعي “على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن، اليوم قبل الغد، لأنّ عودة الانتظام إلى الحياة الدستورية وإلى مؤسسات الدولة وإلى الشراكة تبدأ اولاً بانتخاب رئيس جديد للجمهورية”. وقال: “اليوم ليس هناك اي اتفاق على اسم معين، ولكن هناك نوعاً من التراتبية في الأسماء المطروحة، نحن لا نتكلم عن موقف “اللقاء الديموقراطي” انما عن كل الاجتماعات التي حصلت بين كافة الأفرقاء والكتل وحتى على صعيد الدول الخارجية، بأنّ اسم قائد الجيش يتمّ التداول به كثيراً”. واضاف: “هناك اسماء يتمّ التداول بها، وإذا تمّ في النهاية اتفاق كبير على اسم قائد الجيش نتكلم بعدها عن تعديل الدستور. ولكن حتى الآن لم نصل الى اتفاق على اسم من اجل تعديل الدستور، وعند الاتفاق على الإسم لكل حادث حديث”. واشار إلى انّ “البطريرك لم يتخذ اي موقف بالنسبة إلى اسم قائد الجيش، ولكن بحسب اللقاءات التي تحصل فهو يسمع بالاسم دائماً، وغبطته لم يعط أي اولوية لأي اسم كما الاسماء المطروحة”.
قمة روحية
وكان المسؤول الاعلامي في البطريركية المارونية وليد غيّاض، اعلن بعد زيارة وفد “اللقاء الديموقراطي” لبكركي، أنّ قمة روحية مسيحية ستُعقد اليوم وتضمّ بطاركة الطوائف المسيحية، للبحث في سبل الخروج من أزمة انتخاب رئيس للجمهورية.
“لبنان القوي”
وفي غضون ذلك، قال تكتل “لبنان القوي” بعد اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل أمس، “أنّ الأولوية المطلقة لمجلس النواب تكمن في انتخاب رئيس للجمهورية، وهذا ما قصده المشرّع حين تحدث عن الانعقاد الحكمي للمجلس إلى حين انتخاب الرئيس”. واعتبر “انّ أي تشريع في ظل الفراغ الرئاسي هو أمر تفرضه الضرورة القصوى الاستثنائية. وعليه فإنّ من يتحدّث عن تشريع الضرورة عليه ان يعرضها ويبرّر تقديم التشريع على انتخاب الرئيس لكي يُبنى على الشيء مقتضاه”.
دولار الـ15 الفاً
على الصعيد المالي، وبعد نحو 26 عاماً من الثبات في سعر صرف الدولار الرسمي، يبدأ اليوم تطبيق قرار مصرف لبنان رفع سعر الصرف من 1507 ليرات إلى 15 الف ليرة للدولار الواحد، وسط ترقّب للتأثيرات العملية التي قد تتركها هذه الخطوة.
وفي هذا السياق، يمكن القول انّ التأثيرات الايجابية والسلبية القائمة حتى الآن تنحصر بنقطتين:
اولاً- في موضوع القروض المصرفية بالدولار، سيتوقف تسديد هذه القروض بالليرة على السعر القديم (1507 ليرات)، والبدء بالتسديد على 15 الف ليرة. وهنا تبرز مشكلة القروض الاسكانية بالدولار، والتي تحتاج إلى معالجة. وكان رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي قد وعد باستثناء هذه القروض من القرار. لكن حتى الآن لم يصدر أي تعميم او قرار في هذا الشأن، الامر الذي سيترك اشكاليات اجتماعية. بالاضافة إلى الإشكاليات التي قد تنشأ في موضوع الايجارات المعقودة بالدولار ويتمّ دفعها بالليرة.
ثانياً- في موضوع السحوبات من المصارف، سيستفيد المودعون الذين يسحبون ودائعهم وفق مندرجات التعميم 158، من رفع سعر السحب بالليرة من 12 الف ليرة إلى 15 الفاً. وفي الموازاة سيستفيد المودعون الذين يسحبون من ودائعهم الدولارية بالليرة، من رفع التسعيرة من 8 آلاف إلى 15 الف ليرة بما يخفف من نسبة الهيركات على هذه الودائع.
وفي المحصلة تجدر الاشارة، الى انّ التداعيات السلبية على المواطنين حصلت سابقاً من خلال رفع تسعيرة الدولار الجمركي إلى 15 الف ليرة، ومن خلال رفع بعض الرسوم وفق التسعيرة نفسها او وفق دولار “صيرفة”.
