أكد رئيس الهيئة التنفيذية لـ”حركة أمل” الدكتور مصطفى الفوعاني، في ندوة نظمتها الحركة في بيروت، أن رئيس مجلس النواب نبيه برّي “كان قد دعا منذ أكثر من سنة تقريبًا وقبل الانتخابات النيابية وبعدها، إلى ضرورة التفاهم والحوار بين الأفرقاء السياسيين والكتل النيابية، إلا أن هذا الأمر رفضته بعض الكتل التي أصرّت على أن لا تفاهم ولا حوار في ما خص موضوع رئاسة الجمهورية تحت حجج ما يسمى بالتوازنات الطائفية والمذهبية”، معتبرا أن “الانهيار الذي يحصل اليوم ناتج عن صم آذان البعض وقلوبهم وعقولهم عن الحوار والتفاهم الذي كان قد وفّر على اللبنانيين الكثير فيما لو انخرطوا فيها”، مشددا على أنه “لا يمكن لفريق أن يقول أنه يستطيع منع هذا الانهيار. فإذا كنّا جميعا يدا واحدة سنتوافق على الكثير من الأمور وحينها نستطيع منع الانهيار. وكما يقول المثل الشعبي يدًا واحدة لا تصفّق، إذ لا يستطيع فريق واحد في لبنان مهما امتلك من قدرات أن يمنع هذا الانهيار لان الانهيار يحتاج الى خطة تعاف اقتصادية طويلة الأمد”.
وقال: “نحن كحركة أمل وكثنائي وطني آمن بمشروع الدولة وبأن الدولة هي الأم والراعية، مسؤولون عن كل الشعب اللبناني وليس عن فئة محدّدة، وفي الشأن الاجتماعي لسنا مسؤولين عن منطقة جغرافية محددة ولا بيئة محددة، بل عن كل الشعب، لذلك منع الانهيار الاجتماعي والصحي والتربوي، يستلزم أيضا أن يكون هناك حوارًا بين الجميع، وليس بقدرة أحد أن يقول أنه يستطيع أن يمنع الأزمات المتتالية في منطقة دون أخرى”.
اضاف: “نحن ننظر إلى لبنان كوطن نهائي لجميع أبنائه، ومن هذا المنطلق، نقول أن علينا أن ننتج آفاقًا في السياسة كي ترخي بظلالها على سائر أمورنا الاجتماعية والاقتصادية، وما يقوم به البعض في القضاء لا يمت الى الشفافية بصِلة”، وأكد أنه “منذ اللحظة الأولى لانفجار المرفأ، دعت حركة أمل إلى ضرورة أن يكون هناك تحقيقًا شفّافًا، لكن للأسف هذا السيناريو الذي حصل بعد ٤ آب ٢٠٢٠ الى هذه اللحظة لا ينبئ بذلك، فالبعض أصرّ على أن يكون هناك شعبوية قضائية، وها نحن اليوم نحصد ما وصلت إليه الأمور ولا يمكن أن يكون القضاء إلا نزيها منزّها، ولا يمكن إلا أن يكون شفافا، وما يقدم عليه البعض لا يمت إلى الشفافية بصِلة”.
وتابع: “منذ البداية نقول أن ثمة انفجارا حصل وليس تفجيرًا، فالفرق كبير بين الانفجار والتفجير، فالتفجير يعني أن هناك فريقًا معلومًا قام بهذا الفعل، ونحن حتى اللحظة نتحدث عن انفجار حصل ولا بد من تحقيق شفاف. وهذا التحقيق الشفاف كان البعض قد وعد به خلال خمسة أيام، واليوم تجاوزنا فترة السنتين ونصف السنة”، مؤكدا أن “الشهداء هم لكل لبنان وأهالي الشهداء لكل اللبنانيين، وهذه الفاجعة هزت كل لبنان وليس فريقًا بعينه، لذلك لا بد من تحقيق شفاف وكنّا أول من دعا إليه، ولا ننسى أبدًا أن هناك مجزرة قد حصلت ونحن كنا ننادي بهذا التحقيق الشفاف”.
وأكد أن “حركة امل” دعت منذ البداية إلى التوافق والتفاهم، وهي لا تريد أن يكون هناك رئيسًا يأتي بالتحدي للآخرين، والحركة لا تخفي رغبتها من انتخاب الوزير سليمان فرنجية، وهو نفسه قال أمام الصرح البطريركي في بكركي أنه ليس مرشح تحد لأحد بل توافقي، لأنه يدرك تمامًا أن رئيس الجمهورية يجب أن يكون لكل اللبنانيين وليس لفئة”، موضحا أن “المطلوب من رئيس الجمهورية المقبل أن يبادر فورًا إلى أن يكون هناك حكومة تطّلع بشؤون الناس والعباد، وأن يكون هناك خطة تعاف اقتصادية وانفتاح على المجتمع العربي تحديدًا والمجتمع الدولي، لكي يكون هناك سقفا يحمي لبنان من كل هذه الأزمات التي أرخت بظلالها عليه منذ أكثر من أربع سنوات”.
وأمام ما يجري في فلسطين المحتلة من إجرام اسرائيلي ممنهج لقتل الشعب الفلسطيني الأعزل، لفت الفوعاني أن “العدو الإسرائیلي كيان غاصب وشر مطلق والتعامل معه حرام. هذه المبادئ التي أرساها الإمام القائد السيد موسى الصدر، ومنها انطلق المقاومون الشرفاء عندما أدركوا أن شرف القدس يأبى أن تتحرر إلا على أيدي المؤمنين”، معتبرا أن “تصاعد العمليات اليوم في فلسطين يثبت أن لا مجال للتطبيع ولا مجال إلا لهذه المقاومة التي بها وحدها نستطيع أن نحمي فلسطين ونحمي لبنان وكل مكتسباتنا”، مشيرا الى أن “التصعيد الذي تقوم به آلة الحرب والإرهاب الإسرائيلية دليل آخر على عجزهم ودليل آخرعلى أنّهم لم يستطيعوا أن يَثبتوا ويكونوا في هذه الأرض، لأن سكانها الحقيقيين هم الشعب الفلسطيني الذي يثبت يوما بعد يوم حرصه على أرضه وكيانه وكرامته. وهذا ما أكدته ارادة الشهيد خيري العلقمي نموذج فلسطين وضميرها”.
