اجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب وعضو مجلس الإدارة توفيق ناجي في السرايا الحكومية، وتم خلال اللقاء البحث في مشاريع ونشاطات المصرف.
حبيب
وقال حبيب بعد الاجتماع: “تشرفنا بزيارة الرئيس ميقاتي وأطلعناه على مشاريع المصرف والنتائج التي حققها. وأكدنا له أن تسديد القروض كان ولا يزال بالليرة اللبنانية ولا ضرورة للقلق في هذا الشأن، خصوصا وأنه يردنا الكثير من الإتصالات التي تستفسر بشأن امكان تقاضي اقساط القرض بالدولار، لذلك نحن ننفي هذا الأمر كون العقود الموقعة تنص على أن القروض هي بالليرة اللبنانية”.
أضاف: “لا خوف على مستقبل مصرف الإسكان فرأسماله موجود مهما ارتفعت قيمة الدولار، ولدينا مؤونات على اليوروبوند وعلى كل الموجودات بالدولار الأميركي وعلى كل التوظيفات لدى مصرف لبنان”.
وتابع: “نحن في انتظار قرض الصندوق العربي، ونأمل، بعدما ارسلت الحكومة اللبنانية جدولا باعادة جدولة دفع الفوائد، ان توافق الصناديق العربية على هذه الجدولة، ليتم الإفراج عن قروض جديدة ومن بينها قرض الصندوق الكويتي الذي تبلغ قيمته نحو 50 مليون دينار كويتي اي ما يعادل 165 مليون دولار”.
ونوه بـ”الدور الذي يلعبه وزير خارجية الكويت الشيخ سالم الصباح القريب جدا من اللبنانيين والمحب للبنان وللبنانيين، وان شاء الله سيساعدنا للاستحصال على هذا القرض وتسريع دفعه”.
وأشار حبيب الى عدد من “الافكار والطروحات للمصرف منها قروض للمقيمين ولغير المقيمين، وإمكانية تسليف غير المقيمين بالعملات الأجنبية ضمن مشاريعنا المستقبلية.
وردا على سؤال عن امكان رفع قيمة القسط بالليرة اللبنانية، قال: “ان المقترض وقع عقدا مع مصرف الإسكان يتضمن جدولة للسندات مع الفائدة المطلوبة وهو سيدفع المبلغ الوارد في الجدولة ولا زيادة على الأقساط التي سيدفعها المقترضون.”
وعن سبب إيقاف وعدم تسييل القرض الكويتي، أكد ان “لا شيء أوقفه، كانت هناك اسباب صحية، ولم تكن الصناديق تجتمع. وكانت هناك اسباب سياسية في الماضي وقد زالت الآن كل الأسباب، والتواصل قائم الآن مع البلدان العربية، والجامعة العربية تجتمع ولبنان عضو فيها ومن مؤسسيها، يعني لا سبب للتأخير. لقد عملت الحكومة اللبنانية على جدولة الفوائد للقروض المعطاة سابقا وتم اقرارها من قبل الحكومة وقام الرئيس ميقاتي مشكورا بدور كبير في هذا الصدد، واذا وافقت الصناديق العربية على إعادة جدولة الفوائد، فلا يعود هناك من سبب لرفض دفع هذا القرض”.
وقال: “نحن لا نتكل فقط على قرض الصندوق العربي، بل نحن نقوم باتصالات مع الصندوق الكويتي والصناديق الأوروبية من اجل الحصول على قروض، خصوصا وأن نحو 772 الف لبناني دخلوا الى موقع مصرف الإسكان. وبلغ عدد المسجلين نحو 8635، ومقدمي الطلبات نحو 6853 مقسمة بين قروض سكنية وترميم وطاقة شمسية، ويمكن ان يحصل مقترض الطاقة الشمسية على قرض قدره200 مليون ليرة نقدا لتسهيل عمله”.
النائب المر
وإستقبل رئيس الحكومة النائب ميشال المر الذي قال بعد الاجتماع: “بحثت مع دولة الرئيس ميقاتي الشؤون الحياتية والمعيشية التي تهم المواطنين وسبل تعزيز قدرات البلديات وامكاناتها المالية والمادية وتحديث قانون البلديات حتى تتمكن بدورها من اداء واجباتها ومهامها في خدمة اهلها وسكانها، بخاصة في ظل الظروف الصعبة جدا التي لم يعرف اللبنانيون مثيلا لها”.
اضاف: “تطرقنا ايضا الى الاستحقاق الرئاسي الذي يجب ان ينجز في اسرع وقت، لأن البلد يتجه الى مزيد من الانهيار والناس لم تعد تستطيع ان تتحمل اكثر مما تحملت، ويقيني ان هذا واجب دستوري ووطني واخلاقي، ولا بد من وضع مصلحة الوطن والناس قبل المصالح والحسابات الشخصية الضيقة لانجازه كخطوة اساسية في مشروع انقاذ لبنان، وان اي تماد في تعطيل الانتخابات الرئاسية هو إمعان في هدم لبنان وقهر الناس”.
النائب الخوري
واستقبل الرئيس ميقاتي عضو كتلة “الجمهورية القوية” النائب الياس الخوري الذي قال بعد اللقاء: “عرضنا مجمل المستجدات الراهنة، وتطرق الحديث الى أهمية موضوع الخطة الامنية التي تنفذ حاليا في طرابلس وضرورة تطويرها. كذلك جرى عرض للخطوات التي يجب اتخاذها بعد القرار الذي اعتمدته منظمة “اليونيسكو” بإدراج “معرض رشيد كرامي الدولي”على لائحة التراث العالمي من خلال العمل على وضع خطط للنهوض بالمدينة والاستفادة من التصنيف وإعادة العمل على إحياء معرض طرابلس وتشغيله”.
لقاء التوازن الوطني
واستقبل الرئيس ميقاتي وفدا من “لقاء التوازن الوطني”، ضم الصحافي صلاح سلام، صائب مطرجي، مازن شربجي، العميد محمود الجمل، مازن شبارو، محمد سعيد فواز، حسن بحصلي، سمير حمود، غالب محمصاني، وسيم الوزان، مازن البساط، بسام برغوث ومروان كوسا.
سلام
وقال سلام بعد اللقاء باسم الوفد: “مع انطلاقة نشاط “لقاء التوازن الوطني”حرصنا على وضع دولة الرئيس نجيب ميقاتي في اجواء المبادئ والاهداف التي سنعمل على تحقيقها في هذه المرحلة الصعبة التي تتطلب التمسك بوثيقة الوفاق الوطني التي أقرت في الطائف، والعودة الى تطبيق الدستور المنبثق عنها، نصا وروحا، للخروج من دوامة الازمات التي يتخبط فيها البلاد، وتهدد مقومات الدولة وسيادتها”.
اضاف: “تطرق البحث مع دولة الرئيس الى مخاطر استمرار الشغور الرئاسي نظرا لاهمية موقع رئيس الجمهورية، رأس الدولة والقائد العام للقوات المسلحة، ورئيس مجلس الدفاع الاعلى، فضلا عن مرجعيته الوطنية الجامعة والتي يجب ان تبقى فوق مستوى الخلافات السياسية والحزبية. كانت وجهات النظر متطابقة حيال أهمية الاسراع في انتخاب رئيس الجمهورية لانهاء الخلل الحالي في السلطة واعطاء الاولوية للاصلاحات المطلوبة محليًا ودوليًا”.
وتابع: “أعرب الوفد عن استنكاره لما تعرض له الجسم القضائي من اهتزازات وانقسامات وتجاوزات أخلت بالتراتبية التنظيمية، وأساءت الى هيبة القضاء وشوهت سمعته. وطالب الوفد باتخاذ الخطوات الكفيلة بحفظ كرامة القضاء والحفاظ على مكانته كمرجع للحق والعدالة، بعيدا من محاولات التسييس والتطييف. كما تم عرض تداعيات التأخر في التعيينات لملء المراكز الشاغرة وتفعيل الادارات العامة، واعتماد قواعد الشفافية والكفاءة والاختصاص في التعيينات المنتظرة”.
وقال: “أكد دولة الرئيس حرصه على متابعة جهوده لتمرير هذه المرحلة الصعبة وتخفيف معاناة اللبنانيين ما أمكن. وأشار إلى ان لبنان بدأ خطواته الأولى ليكون بلدا نفطيا وثمة محاولات لاستعجال الإجراءات اللازمة للبدء بالتنقيب”.
وأعلن “ان دولة الرئيس اعتبر أن انتخاب رئيس للجمهورية هو الممر الأساسي لخروج لبنان من دوامة الأزمات الحالية”.
وعن انعقاد مجلس الوزراء قريبا، اجاب: “ان إستمرار العام الدراسي والجامعي يحتاج الى ما هو أكثر من مجلس الوزراء”.
