كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: تلاحقت التطورات أمس سياسيا ورئاسيا وقضائيا على وقع استمرار الجنون في السوق المالية حيث تجاوز سعر الدولار الاميركي عتبة الستين الف ليرة وصفيحة البنزين المليون ليرة والحبل على الجرار… وكذلك على وقع انفجار غضب الشارع، من دون أن يسجل اي تطور ملموس يَشي بلجم الازمات المتصاعدة والمتناسلة تمهيدا لتوفير المعالحات الناجعة، وبَدا ان التصعيد يجر التصعيد والبلاد تمضي الى مزيد من الانهيار فيما القوى السياسية على اختلافها تمضي في مناكفاتها ومشاحناتها غير آبهة بعذابات الناس ومعاناتهم اليومية في معيشتهم.
هل جاء دور القضاء؟ سؤال ارتسم مباشرة في موازاة الحرب القضائية ـ القضائية التي شبّت منذ يومين وعلى ضفافها ملفات رئاسية واقتصادية ونقدية تزودها الاسلحة الثقيلة وتسعر نيرانها في اخطر سيناريو يمر على البلد منذ بدء الانهيار… انهيار، ذهب مصدر سياسي رفيع الى إعلاء شأنه ليرفعه الى مرتبة «الارتطام» بدأت تجهز له الارضية حيث بات يرصد بسهولة ان ثمة شيئاً ما يحضّر لانفجار يحقق الاهداف التي لم يحققها انفجار المرفأ نفسه ولا التحقيق واستهدافاته المسيسة، وهو ما استثمرت عليه جهات داخلية وخارجية.
وسأل المصدر كيف ان الاحداث تتزامن بعضها مع بعضها من دون محرك لها او تقاطع لمستفيدين من الاحداث؟ مسار ارتفاع غير مسبوق للدولار وتدهور تراجيدي لسعر الليرة، وفد قضائي اوروبي للتحقيق في جرائم مالية، تطور في ملف الاستحقاق الرئاسي، قطع طرق وتحضير لانفجار اجتماعي… كلها احداث ولاّدة لوضع القوى السياسية امام واقع تعجز فيه عن التعامل مع تسارع الانهيار، فترضخ لما سيقرّر لها وينتزع منها دور «الطبخ» وهي أصلاً كانت عاجزة عنه الا بما رشح في الايام الاخيرة من امكانية قيادة حركة داخلية تحضر لوصول رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية الى بعبدا بأصوات الأكثرية المطلقة في المجلس النيابي، وهذا ما برز اليوم من خلال الاعلان غير الرسمي «شكلياً» والرسمي «واقعياً» لفرنجية من بكركي. ليخلص المصدر الى القول: «حميت رئاسيا فانشطرت قضائيا، وهذا الانشطار في العدلية هو تمهيد للانهيار الشامل بحيث بقي من سيبة الصمود الثلاثية «الامن»، بعد ان انكسر الاقتصاد والتحق به القضاء.
وعن المعركة الدائرة بين عويدات والبيطار علمت «الجمهورية» من مصدر قضائي ان وفد نواب التغيير والكتائب و«القوات اللبنانية» حضروا الى قصر العدل بناء على طلب رئيس القضاء الاعلى سهيل عبود، وتساءل المصدر: «هل كانت النية تعطيل جلسة مجلس القضاء الاعلى وترحيل إمكانية البت بطلب وزير العدل النظر في القضية؟.
كذلك علم ان الوفد النيابي، وقبل ان يتوجه الى مكتب وزير العدل، اجتمع مع عبود وكان التوجّه واحدا بينهما وتطابق في مقاربة القضية والخطوات التي ستلي. واكد المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات لـ«الجمهورية» انّ ما قام به هو «لتجنيب الشارع سقوط الدم»، قائلاً: «أنا شِلت دم من الشارع لكن لا اعرف اذا كنت قد أجّلته»، اذا استمرت الحال على ما هي عليه».
واشار الى انه ليس متنحياً عن صلاحياته وعن مواجهة مخالفة القانون «فأنا المدعي العام للتمييز المسؤول عن كل الملف وصلاحياتي مطلقة، أُلاحِق ولا اُلاحَق. اما البيطار فلا صفة له وغير صالح لاستكمال المهمة التي كفّت يده عنها، فكيف يقف امام المرآة ويتخذ قراراً مع نفسه؟؟؟ وليعلم كل من تم تضليله ان البيطار لا يحق له العودة الى الملف ومزاولة عمله الذي تركه منذ سنة وثلاثة اشهر الا بعد البَت بكل المراجعات بقرار من الهيئة العامة ومحاكم التمييز، وطالما لم يصدر عنها شيء فتبقى في القانون يده مكفوفة»…
وختم عويدات: «المحقق القضائي هذا يحتاج الان الى محقق قضائي في تجاوزاته وهذه مهمة الرئيس الاول لمحكمة التمييز رئيس مجلس القضاء الاعلى، واتمنى ان لا يتأخر في المعالجة».
وكان عويدات قد اصدر امس قراراً طلب فيه «عدم تسلّم أي قرار او تكليف او تبليغ او استنابة او كتاب او إحالة او مذكرة مراسلة او أي مستند من اي نوع صادر عن المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، لكونه مكفوف اليد وغير ذي صفة». وكلّف قسم المباحث الجنائية المركزية «ضبط ما ورد ذكره اعلاه في حال وروده الينا وتنظيم محضر بذلك وفقا للاصول ومخابرتنا لإجراء المقتضى القانوني».
كذلك أودع عويدات، رئيس هيئة التفتيش القضائي نسخة من الملف المتعلق بالادعاء الصادر عنه في حق القاضي البيطار، وطلب الاطلاع عليه «واتخاذ ما ترونه مناسبا».
هرج ومرج
وكان قد ساد العدلية أمس هرج مرج اختلط فيه النيابي بالقضائي واهالي ضحايا انفجار المرفأ، ففشل مجلس القضاء الأعلى في الاجتماع لعدم اكتمال النصاب ما حال دون اتخاذ قرار في شأن القاضي البيطار ولا بتعيين قاض رديف او بديل له. وفيما لم يعرف ما اذا كان المجلس سيُعاود الاجتماع مجددا واصل المدعي العام التمييزي اجراءاته في حق القاضي البيطار الذي اعلن استمراره في مهماته غير آبه بهذه الاجراءات.
كذلك لم يؤد اجتماع مجموعة من النواب مع وزير العدل هنري خوري ومع رئيس مجلس القضاء الى نتائج بل زاد الوضع سوءاً، حيث حصل تداع بين هؤاء النواب والاهالي المعتصمين تخلله تعرّض نواب للضرب على يد بعض مرافقي وزير العدل وجرى تبادل الاتهام بين الجانبين.
نادي القضاة
وقال «نادي قضاة لبنان» في بيان اصدر مساء أمس: مرة جديدة يفضح التحقيق في قضية انفجار المرفأ تدخل السياسة في القضاء، الأمر الذي بات يهدّد كيان العدالة ويطعن في كرامة كل قاضٍ نزيه من خلال تحميله وزر قرارات قضائية تفتقر لأدنى مقومات الشرعية، إذ ان قرار المحقق العدلي، مهما كانت الملاحظات القانونية عليه والتي يمكن معالجتها وفق الأصول، لا يبرّر ردة الفعل التي تبعته والتي جاءت للأسف خارجة عن الضوابط والأصول بشكل صارخ يهدم أساسات العدالة والقانون».
ودعا النادي «كل مَن ارتضى أن لا يتصرف كقاضٍ ورهنَ نفسه لخدمة السلطة السياسية واللاعدالة أن يبادر إلى الاستقالة تمهيداً إلى المحاسبة والمساءلة لأنه لم يعد يشبهنا وساهمَ في ضرب هيبة القضاء ودولة القانون والمؤسسات، وذلك من أجل تمكين بقية القضاة من النظر الى المتقاضين بعين القانون والعدالة، كلّ في محكمته وضمن حدود اختصاصه».
رفع الغطاء
الى ذلك لاحظت مراجع سياسية ان القرار بفرض عقوبات على الخبير الاقتصادي حسن مقلد انطوى في متنه على رفعٍ للغطاء الأميركي عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
ووضعت المراجع الارتفاع الكبير لسعر الدولار في سياق الضغط المتعمّد رداً على تراجع الحماية الاميركية وسعياً الى استنهاض آخر الحمايات الداخلية الباقية.
وحذّرت من التفكك الحاصل في قطاعات الدولة، من القضاء الى التربية مرورا بالإدارة والسلطة السياسية، معتبرة ان الرد الوحيد على هذا التحدي يكون في إعادة تفعيل المؤسسات الدستورية والرسمية قدر الإمكان منعاً لانهيار الدولة بشكل كامل، مع ما يتطلبه ذلك من ان تتحمل الحكومة مسؤولياتها في حدود تصريف الأعمال بغية معالجة الملفات الضرورية.
واشارت المراجع الى ان الاولوية الاساسية تبقى للتعجيل في إنجاز انتخاب رئيس للجمهورية، في اعتبار ان ذلك يشكل المدخل الإلزامي نحو إعادة الحد الأدنى من الانتظام المفقود الى البلد.
حركة في بكركي
وفي خضم هذه التطورات برزت زيارة فرنجية للبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، في بكركي، ترافقه عقيلته ريما، واستبقاهما إلى مائدة الغداء.
وقال فرنجية بعد اللقاء: «أتينا اليوم لنوضح رأينا وموقفنا، والأمور دائما مع غبطته ممتازة، فهناك رؤية مشتركة خاصة بالموضوع الاجتماعي في البلد وبقيادة لبنان إلى مستقبل أفضل». واضاف: «نحن مع اتفاق الطائف، وأعلنّا موقفنا منذ إقراره. لقد أقنعتُ الرئيس فرنجية آنذاك بالرئيس رنيه معوض. لذا، نحن من الداعمين الأساسيين في موضوع الطائف، ومن يملك معلومة تثبت عكس ذلك فليقلها».
وقال فرنجية: «لم أقدّم ترشيحي لكي اسحبه، فقلت إن اسمي مطروح. وعندما أشعر بأنني أملك كمية الأصوات التي تخوّلني أن أكون مرشحا جديا، سأترشح لأن هذا حقي الدستوري. لقد قلت سابقاً وأكرر أنه اذا تم الاتفاق على اسم رئيس الجمهورية فلن أقف عائقاً أمام الانتخاب. وأقول اليوم إنني موجود، إذا توافرت حظوظي سأترشح، وإذا لم تتوافر لن أقوم بهذه الخطوة».
أضاف: «أعتقد أنه اذا مارسنا الدستور، نحن بحاجة الى 86 صوتاً لاكتمال النصاب ولا يمكن تأمينها من دون وجود مسيحي. وبالتالي، النصاب في الجلسة هو الذي يؤمن ميثاقية الجلسة، فهذا موقفي، وغبطته يعرف ما أقوله وبكركي دائماً تنادي بالميثاقية. المشكلة اليوم أننا متفقون على من لا نريده، ولسنا متفقين على من نريد».
وعن قبوله بأن يتمّ انتخابه بـ65 صوتاً فقط، قال فرنجية: «أنا مع الدستور، ولا أريد أن أكون رئيس تحدٍّ. وطبعاً، سأقبل بأن أكون رئيساً بالنصف زائدا واحدا، فجدي وصل الى الرئاسة بهذه الطريقة، وهذا ما ينصّ عليه الدستور، ولا يمكننا أن نستنِسب في تطبيقه».
وقالت مصادر مطلعة لـ»الجمهورية» ان اللقاء بين الراعي وفرنجية «كان صريحا ووديا وكان البطريرك مستمعا أكثر مما كان متكلما، بعد أن لفت الى حصيلة لقاءاته ومشاوراته وصرف النظر عن تنظيم اي لقاء موسع للقيادات المسيحية كما اقترح أكثر من زائر، على قاعدة ان الأزمة وطنية وليست مسيحية او مسيحية – اسلامية، وان وضعها في اي إطار منهما يعتبر تقزيما للمشكلة الوطنية الكبيرة التي تعانيها البلاد.
وعلمت «الجمهورية» ان الراعي يستقبل اليوم وزير الدفاع العميد موريس سليم الذي سيتناول معه مختلف القضايا الأمنية وشؤون المؤسسة العسكرية. كذلك سيلتقي المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم للبحث في عدد من الملفات التي كانت مدار بحث بينهما منذ فترة. ويلتقي ايضا النائب مروان حمادة.
مجلس وزراء تربوي
وفي هذه الاجواء كشفت مراجع حكومية لـ«الجمهورية» ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أطلق التحضيرات من أجل عقد جلسة لمجلس الوزراء تتناول الملف التربوي في ظل الظروف الصعبة التي تعانيها المدارس الرسمية، ولا سيما ما يتعلق بالاضرابات المفتوحة في المدارس الرسمية ومعاناتها الاجتماعية والنقدية كما بالنسبة الى مجموعة من الإقتراحات المرتبطة بشؤون الجامعة اللبنانية.
وأكد ميقاتي، خلال عشاء أقامه اتحاد رجال الاعمال للدعم والتطوير «إرادة» في فندق فينيسيا مساء امس الاول، «أن انتخاب رئيس جديد للجمهورية هو الاشارة الاولى المطلوبة لدخول لبنان في آفاق جديدة، وأن على اعضاء المجلس النيابي جميعا أن يكونوا دائما في المجلس لانتخاب رئيس في اسرع وقت ممكن».
واعتبر «ان كل المزاعم بأن الحكومة تأخذ صلاحيات الرئيس لا معنى لها». وسأل هل الحكومة تعطل انتخاب الرئيس؟» وجدّد التأكيد على انه «سيستمر في دعوة مجلس الوزراء للانعقاد من اجل بت الامور الطارئة وأهمها الاوضاع الصحية والمعيشية والبيئية والتربوية التي ستكون على جدول اعمال مجلس الوزراء الاسبوع المقبل». واعتبر «أن الانقسامات في الجسم القضائي، تُنذر بتداعيات خطيرة اذا لم يعمل أهل الشأن أنفسهم على حلّ هذه المعضلة بحكمة، بعيداً من السجالات السياسية والحملات المتبادلة التي تتسبب بالمزيد من الوهن القضائي ومن انعدام الثقة بالقضاء من قبل الغالبية الساحقة من اللبنانيين».
مواقف
وفي المواقف أشارت كتلة «الوفاء للمقاومة» في بيان اثر اجتماعها الدوري برئاسة النائب محمد رعد الى أنه «في مسار البحث عن مخرج لأزمة الاستحقاق الرئاسي، تتابع كتلة الوفاء للمقاومة الخطوات والجهود والاتصالات الهادفة، والتي تدفع باتجاه الاتفاق باعتباره أقصر الطرق وأسلمها لإنجاز الاستحقاق، كما تنظر بعين الريبة للإثارات المفتعلة التي تؤجّج الخلافات حول السياسة النقديّة الجارية أو حول منهجيّة التحقيق في جريمة انفجار مرفأ بيروت، أو حول ما يعتري الجسم القضائي أو حول معالجة مطالب المعلّمين، أو تأمين التغذية الكهربائيّة، أو صرف وتوزيع مستحقات البلديات من عائدات الصندوق الوطني المستقل، أو غيرها مما يصبّ في محاولات تعطيل الاتفاق حول الرئاسة نتيجة التشنج الذي تثير مناخه هذه القضايا التي شهدت البلاد جولات التراشق حولها مؤخراً».
وأبدت ارتياحها «للإتصالات واللقاءات التي عقدها وفد من قيادة «حزب الله» مع قيادة التيار الوطني الحر وقيادة الحزب التقدم الاشتراكي»، معتبرة أن «مواصلة التلاقي والحوار تضفي حيوية على الجهود التي تبذل لمعالجة أزمة البلاد ومشاكلها. كما تشكّل اللقاءات محطةً بين القوى السياسيّة للتشاور وتبادل وجهات النظر إزاء التطورات والاستحقاقات بهدف التوصّل إلى الهدف المطلوب الذي يحقّق المصلحة العامّة للبلاد».
وحذر «التيار الوطني الحر»، في بيان، من «وجود مخطط لإجهاض التحقيق في جريمة تفجير مرفأ بيروت، وبالتالي استفزاز اللبنانيين وتحريك الشارع في مسعى لتعميم الفوضى». وحَمّل «المسؤولية عن وقف التحقيق لكل من يسهم بشكل او بآخر في عرقلة الإجراءات القضائية اللازمة لاستكماله».
وأكد أن «الأساس يكمن في استئناف التحقيق في الجريمة، وهذه مسؤولية يتحملها مجلس القضاء الأعلى»، معتبرا انه «إذا كان الإفراج عن الموقوفين قد رفع الظلم عنهم، فإن تحقيق العدالة يستوجِب كشف المسؤولين عن إدخال مادة النيترات كما كشف طريقة انفجارها أو تفجيرها، انتهاء بمحاكمة المتورطين وانزال العقاب بهم ووضع حد لسياسة الإفلات من العدالة».
تظاهرات
من جهة ثانية، وبعدما سجل سعر الدولار الاميركي رقما خياليا عصر امس بحيث تجاوز الـ 62000 عصراً ليرتفع بداية الى 62500 ليرة، ازدادت حدة الإحتقان في الشارع كرد فعل رفعَ من منسوبه قرار وزارة الطاقة التي أصدرت جدولاً هو الثاني امس قضى برفعٍ آخر لاسعار المحروقات عند الرابعة من بعد ظهر امس وسجّل ارتفاعا في أسعار المحروقات كافة. فقد ارتفع سعر البنزين 95 اوكتان 48 ألف ليرة و98 اوكتان 50 الف ليرة، المازوت 50 الف ليرة والغاز 31 الف ليرة.
وهو ما أطلق موجات غضب شعبية في معظم المناطق اللبنانية من بيروت الى الجنوب والشمال، فقطعت الطريق العام بين صيدا وصور عند مفرق العباسية وفي منطقة عدلون كما قطعت الطرق عند مستديرة ساحة النجمة في صيدا وصولا طريق الناقورة بالاطارات المشتعلة والسواتر الاسمنتية وحاويات النفايات. وقطع محتجون أوتوستراد صور – صيدا عند عدلون بالاتجاهين احتجاجا على ارتفاع سعر الدولار والوضع المعيشي وانقطاع المياه والكهرباء عن المدينة.
وتزامنت هذه الخطوات مع اقدام اهالي موقوفي عبرا بتحرك في منطقتهم طلبا لإطلاق سجنائهم أسوة بموقوفي انفجار المرفأ.
وفي بيروت، تمّ قطع طريق المطار القديم قرب بنك لبنان والمهجر وأعيد فتحه بعد ساعتين تقريباً، فيما قطع مواطنون الطريق في الشويفات عند مفترق دير قوبل بالإطارات المشتعلة.
