أعلن “تحالف متحدون” في بيان، ان المحامي رامي عليق، “حضر اليوم جلسة للمحاكمة أمام المحكمة العسكرية تبعا للادعاء عليه أمامها من قبل النائب العام التمييزي غسان عويدات ومعاونه المحامي العام التمييزي غسان الخوري، وذلك على خلفية توقيفه بعد الاعتداء عليه بتاريخ 26 أيار 2021، من قبل عناصر شعبة المعلومات أثناء توجهه للقاء نقيب المحامين آنذاك ملحم خلف بناء على طلب الأخير، إلا أن الجلسة أرجئت للمرة الثالثة إلى تاريخ 8 شباط 2023 بعد إرجاء جلسة الأسبوع المنصرم في 18 كانون الثاني إلى تاريخ اليوم بسبب تمنع نقابة المحامين في بيروت عن تكليف النقيب أو أحد أعضاء مجلس النقابة كممثل لها في الجلسة، بعد تقدمها باعتراض على انعقاد الجلسة في الشكل كون الاعتداء الذي تعرض له المحامي المدعى عليه قد جرى بمعرض ممارسته لمهنة المحاماة أثناء توجهه للقاء النقيب. وكانت مفوضة قصر العدل لدى النقابة من قبل المحامية ندى تلحوق قد حضرت جلسة سابقة سادها جو من التشنج بين المحامين وقضاة المحكمة نتيجة اعتراض المحاميين تلحوق وعليق على المحاكمة شكلا ورفضهما طلب “النشرة” لأي محام وإصرارهما على مغادرة قاعة المحكمة فور انتهاء الجلسة”.
أضاف البيان :”وفي وقت تنهال على المحامي عليق الادعاءات والملاحقات الكيدية والتعسفية بواسطة النيابة العامة التمييزية والنيابة العامة الاستئنافية في بيروت وجبل لبنان وقضاة التحقيق والمحاكم والتي تعدت العشرين، في محاولة للضغط عليه واستنزاف طاقته نتيجة لشراسته في كشف الفاسدين النافذين وملاحقتهم دون هوادة، يبقى السؤال الأهم: إلى متى يبقى كاشفو الفساد سيما المحامون منهم عرضة للاعتداءات والملاحقات الكيدية والتعسفية التي تنتهك أبسط حقوق الإنسان والمحامي، من قبل عدد من القضاة والضباط وعناصر “الضابطة العدلية” الذين أمعنوا في الإساءة للقضاء ودمروه بإزهاق الحقوق والعدالة وأتوا بذلك على بلد وشعب كان واجبا عليهم أن يحكموا باسمه ولمصلحته؟ ألا يكفي ما حصل ويحصل من مهاترات معيبة طفت إلى السطح بمعرض التحقيق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت تضرب مفهوم الدولة في الصميم؟!.
وتابع البيان :وإن كان المحامي عليق الذي يدعو إلى رفع الحصانات القضائية عن الجميع دون استثناء قد التزم المثول أمام المحكمة احتراما منه للقضاء من حيث المبدأ ودرءا لمزيد من الشرخ بين القضاة والمحامين، عسى أن تأخذ العدالة “المبتورة” طريقها إلى الاستقامة في بلد بات أكثر من منكوب بنتيجة وضع القضاء بعض النافذين الفاسدين فوق القانون، إلا أن هذا الالتزام يقف عند حدود التمادي في الكيدية والتعسف بحقه كمحام هو بالفعل “كاشف للفساد” حيث الأحرى حمايته وليس تعريضه للأخطار وللتنكيل به، وفق قانون حماية كاشفي الفساد “الساري المفعول” كجزء من “اتفاقية مكافحة الفساد” التي وقع عليها لبنان. وهنا يبقى السوال الأهم أيضا: إلى متى تبقى نقابة المحامين غائبة عن دورها الأساس في احتضان أعضائها المحامين، سيما منهم الذين يتصدون بجرأة للفساد، والوقوف دوما إلى جانبهم بدل التخلي عنهم في ساعة الشدة ورفع الحصانة “المهنية” عنهم لدى طلب الفاسدين النافذين ليصبحوا “مكسر عصا” لكل غي وغطرسة وتعسف في حقهم؟!”.
