دعا عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله إلى “ملاقاة حزب الله في سعيه إلى تفاهمات وتوافقات داخلية لإنتخاب رئيس للجمهورية”.
وقال خلال احتفال تأبيني أقيم في حسينية بلدة كونين الجنوبية: “لدينا في هذا المجال لقاءات واجتماعات مع قوى سياسية نتفق معها أو لا نتفق، وسنستمر بهذه اللقاءات، فنحن لسنا وحدنا من يتحكم بإمكانية الوصول إلى تفاهم، لأن هناك أطرافا أخرى في البلد. ولذلك يجب أن يلتقي الأفرقاء السياسيّون مع بعضهم البعض، ويتفقوا على من هو مؤهّل لأن يكون رئيساً للجمهورية. ويوجد في لبنان من من هو مؤهّل لهذا الموقع. وندعو إلى التوافق، لأن تركيبة بلدنا تفرض علينا ذلك، وبالتالي، لا يمكن لأي أحد أن يصل إلى أي مكان بالتحدي والاستفزاز، فحزب الله يريد إجراء الانتخابات الرئاسية، ولكن ليس كيفما كان، فلا نريد أن نملأ هذا الموقع بأي شخص لا يساعد على عملية الانقاذ، لأن وصول شخص كيفما كان إلى سدة الرئاسة، يُمكن أن يعمّق الأزمة أكثر فأكثر. ومن هنا نريد أن نملأ الفراغ بما هو مناسب، لا أن يُملأ الفراغ بما هو غير مناسب. ولذلك قلنا تعالوا إلى لقاءات وتفاهمات وحوارات لأنه لا أحد يملك في المجلس النيابي أكثرية الثلثين، وإلى الآن لا أحد يملك أكثرية الـ65 نائباً، فموقع رئاسة الجمهورية أساسي في نظامنا السياسي، وإنتخاب الرئيس يؤدي إلى تأليف حكومة جديدة، وتنتظم بذلك كل المؤسسات الدستورية، لا سيما أن الحكومة التي تتمتع بالصلاحيات الكاملة، عليها أن تدير شؤون البلد، وأن تضع المعالجات لأزماتنا، خصوصا أننا نرى تدهور الأوضاع المالية والاقتصادية يتفاقم”.
أضاف: “وضعنا مجموعة مواصفات يجب أن يتمتع بها الرئيس، ونحن دائما نقول إننا لا نحتاج إلى رئيس ولا إلى حكومة ولا إلى أحد يحمي المقاومة، فالمقاومة هي من تحمي البلد، وهي من أخرجت أرييل شارون من قصر بعبدا عندما احتل العدو الإسرائيلي لبنان في عام 1982. ولولا المقاومة لكان قصر بعبدا ما زال محتلاً إلى اليوم. فالمقاومة هي من حررت لبنان والرئاسة والدولة والمؤسسات، ولا تحتاج إلى أشخاص لحمايتها. وكل ما نقوله أننا نحتاج رئيسا لا يطعن المقاومة في ظهرها، وكذلك لا يطعن البلد وبقية القوى السياسية”.
واعتبر أن “من يطيل أمد الفراغ، هو من يتحدى ويستفز ويهدد ويتوعد اللبنانيين بأنه إذا لم يسيروا كما يريد سيفعل كذا وكذا”. وقال: “نؤكد من جهتنا، بأنه لا إمكانية لأي أحد أن يغير المعادلة الوطنية وثوابت البلد في وحدته وسلمه الأهلي، لأن زمن تهديد اللبنانيين والاستقواء بالخارج أيا يكن لن يخيف شعبنا، ولن يفرض معادلات من زمن انتهى”.
ورأى أن “ما يحصل من تلاعب بسعر الدولار مقابل العملة اللبنانية ليس بريئاً، وليس مرتبطاً بنتيجة الوضع المالي والاقتصادي فقط، وإنما هناك طغمة مالية ما تزال متحكّمة بقرار الدولة المالي، ونسميها الدولة العميقة، ومن بينها المصارف، التي بالرغم من أنها حجزت أموال المودعين، فإنها ما زالت تجني أرباحاً طائلة من جيوب الناس، والحل لهذه المشكلة لا يكون إلاّ عبر القانون والقضاء بالرغم من الوضع المهترىء الذي وصل إليه القضاء، وبالتالي علينا أن لا نيأس”.
وأكد أن “المصرف المركزي وحاكمه والمصارف يتحملون المسؤولية الأساسية في ما يجري بموضوع العملة”.
