حمل مسؤول العلاقات السياسية لحزب البعث العربي الإشتراكي في لبنان محمد شاكر القواس “الطبقة السياسية برمتها مسؤولية إفشال عملية التحقيق الجنائي في مصرف لبنان، إبتداء من عملية التجديد لحاكم المصرف رياض سلامة، مرورا بتأمين التغطية والحماية السياسية والمذهبية له من قبل العديد من المراجع السياسية والروحية”.
وطالب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ب “القيام بواجباته الدستورية والطلب من النيابة العامة التمييزية التحقيق مع الحاكم، تمهيدا لمحاكمته وإلزامه تقديم كل المستندات التي تخفي عملية النهب المنظم لأموال وموجودات المصرف المركزي العائدة لعموم المواطنين والمودعين اللبنانيين والسوريين والأجانب” .
