أصدر رئيس “المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع” عبد الهادي محفوظ البيان الاتي
“الاشكالات بين المؤسسات المرئية والكابلات والكايبل فيجن، تنعكس سلبا على الجميع وعلى حق المواطن في الاطلاع والاستطلاع ومعرفة الحقيقة، والاستفادة من قانون المرئي والمسموع رقم 382/94، يمنح الدولة وحدها الحق في امتلاك الفضاء الاعلامي وفي كون الاعلام المرئي مجاني مبدئيا.
يهم وزارة الاعلام والمجلس الوطني للاعلام، معالجة هذه الاشكالات على حق ضمان حق المؤسسات المرئية مجتمعة بما فيها التلفزيون العام الرسمي، المردود المتوجب لها وضمان حق الكابلات على اختلافها بما فيها كايبل فيجن، وضمان حق المواطن بدون تحميله كلفة اضافية.
وعلى هذا الاساس سيكون هناك تصور لحل هذه الاشكالات في اجتماعات تعقد مع المعنيين على اختلافهم مع وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال المهندس زياد المكاري، وفي حضور المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع. فالمرجعية الفعلية لمعالجة الامر هي الدولة عبر الحكومة ووزارة الاعلام”.
