رأى رئيس حملة ” الصحة حق وكرامة ” الدكتور اسماعيل سكرية في تصريح، ان “إستسهال وزير الصحة إصدار قرارات عشوائية تهمش إيجابياتها لمصلحة ما ترتبه من أضرار ومخاطر ، فالقرار الرقم ١/٨ الصادر بتاريخ ١/٥ /٢٠٢٣ والمستند الى قرار ١/٢٤٠٥ المتعلق باعتماد الباركود الدوائي ، يفرض تصريف وبيع الادوية المستعصية في المؤسسات الصيدلانية والاستشفائية من خلال خطة المتابعة meditrack , والقرار ١/٦ يطلق بدء عمل المستشفيات والصيدليات المحددة، ويدعي الاستناد لقانون مزاولة مهنة الصيدلة ٣٦٧- ١/٨/١٩٩٤ ، والقرار ١/٧ يضع شروط الحصول على الدواء ويفرض على المستورد تنسيق ما يسلمه مع وزارة الصحة ، جميعها جاءت مفخخة بادعاءات تهدد مصداقيتها ومخاطر تهدد صلب عملها”.
وقال:”هنا نتوجه الى معاليه بالملاحظات والاسئلة الٱتية :” ان قانون مزاولة مهنة الصيدلة المنظم لحركة الدواء لا يميز بين مؤسسة وأخرى ، وسوف يوجد حساسية بين ابناء المهنة الواحدة وبلبلة تضع الصيدلي في مواجهة المريض سواء المعتمد بالقرار ولا دواء لديه وهو الواقع او غير معتمد اصلا ، وهذا يعتبر هرطقة قانونية “.
تابع:”يؤلم القول ان بعض الصيدليات المحظوظة التي اعتمدت ، يحمل تاريخها الكثير من التجاوزات وقرارات التفتيش المركزي في التسعينات تشهد على ذلك”.
واشار الى ان “مطالبة المستورد بالتنسيق مع الوزارة، اكدت صدقيتها انقطاع معظم الادوية المستعصية ومنذ اعوام فهل كان ذلك منسقا ؟ وبالمناسبة نسأل وزير الصحة اين اصبح التحقيق بالادوية المهربة من الكرنتينا للسوق السوداء ولخارج لبنان ؟ وهو مطلب كمن يطلب من الذئب استئذان الراعي قبل افتراس غنمه؟وذلك رغم أن كل هذه الخطوات ليست الا مجرد (بيع سمك في البحر) للمريض الذي يعجز عن الوصول إلى الدواء”.
وختم:” ادوية التهريب والسوق السوداء المتنامية في السوق والمتزايدة مفاعيلها الصحية الخطيرة ، اين هي من نظام meditrack , وما هي سلطته عليها. اني ارى سوقا دوائية لا شرعية موازية تتنامى و مؤسسات صيدلانية تحاصر”، لافتا الى ان ” نظام المتابعة الملزم لشركة خاصة يضع الاسرار المرضية- الجسدية للناس مكشوفة في شتى الاتجاهات”.
