أسف المكتب الإعلامي للنائب حسن مراد في بيان، ل”أن تتحوّل قضية التحقيقات في انفجار الرابع من آب إلى قضية كباش سياسي سواء أكان من خلال استخدام القضاء لمآرب سياسية أم من خلال تعطيله ووقف التحقيقات وهدر حقوق اللبنانيين، أم حتى من خلال محاولة خندقة أهالي الشهداء سياسيا واستثمار أوجاعهم بما لا يقبله لا المنطق ولا الضمير”.
ودعا إلى “سحب هذا الملف من التداول الإعلامي ووقف التراشق السياسي فيه من قبل أي كان”، مطالبا “مجلس القضاء الأعلى بإعادة وضع التحقيق على سكة العمل من دون أي تأخير ومن دون إقحام القضاة بالخلافات المصلحية، ولعب دوره بتحييد القضاء عن أي صراع سياسي، من أجل الوصول إلى حل ملموس في هذا الإطار، من دون أي مساس بسيرورة الخطوات القانونية القائمة”.
كما دعا “رئيس مجلس النواب نبيه بري، ومن خلفه الزملاء، إلى عقد جلسة تشريعية عامة من بند واحد سريعا وحين تسمح الظروف، لبت قانون استقلالية القضاء الذي لا يجوز “تنييمه” في أدراج لجنة الإدارة والعدل بعد اليوم”.
وأشار إلى أن “انفجار المرفأ قضية مسّت بالأمن القومي اللبناني برمّته”، معتبرا أن “الكشف عن الحقيقة فيه مهمة وطنية علينا جميعا تحسس مسؤوليّاتها، لا أن نترك للصراع السياسي أي مجال لضرب مساعي الكشف عن خيوط مخطط دمر العاصمة والاقتصاد وولد جرحا في نفوس كل اللبنانيين وعلى رأسهم أهالي الضحايا والشهداء”.
