طالب رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين “FENASOL” كاسترو عبدالله، في بيان تزامنا “مع دعوة لجنة المؤشر للانعقاد مجددا، بتصحيح الاجور من خلال اقرار السلم المتحرك للاجور وربطه بسعر صرف الدولار بالسوق السوداء اسوة باصحاب المصانع والشركات والتجار وسواهم، الذين يبيعون مختلف سلعهم ومنتجاتهم الى السوق على سعر دولار السوق السوداء، بينما رواتب عمالهم ما زالت على سعر 1500 ليرة للدولار الواحد، لذلك نرفض مسبقا كل ما يسرب عن اي زيادة سوف تقر على الاجر لا تتعدى الـ4 ملايين ليرة وعن حد ادنى للاجور ليصبح 4,5 مليون ليرة في الشهر بدلا من 675000 الف ليرة، من دون اي دراسة اقتصادية علمية. وكل الدراسات التي اجريت اكدت ان عائلة مكونة من 4 افراد لتعتش في الشهر بالحد الادنى من الضروريات، كالسكن والطعام والتعليم، تحتاج الى ما لا يقل عن 24 مليون ليرة، وهذه الدراسات اجريت على سعر صرف الدولار بـ 40 الف ليرة، فكيف الحال اليوم والدولار تجاوز سقف 47 الف ليرة في السوق السوداء، لذلك نطالب بدولرة الرواتب بقيمتها الفعلية قبل ارتفاع اسعار الدولار، اي على سعر 1500 ليرة ويتم دفعها اليوم كما هي بقيمتها الفعلية والشرائية، ولم يعد من المسموح بالمطلق ان يدفع عمالنا ضريبة الفساد والنهب والقضم من لقمة عيشهم الكريم بسبب من اوصلونا الى تحت مستوى خط الفقر والجوع، وبسبب ما يجري من استغلال واحتكار كلي لعرق العمال في المصانع والمحلات وتعبهم من اجل حصولهم على القوت اليومي لهم ولعائلاتهم”.
وقال: “المطلوب اليوم اعادة التوازن للقدرة الشرائية للراتب في القطاع الخاص، والحل الامثل هو بدولرة الرواتب وربطها بالسلم المتحرك للاجور، وما نطالب به هو ايضا اسوة بما اقدمت عليه حكومة صندوق النقد الدولي ورئيسها النجيب بعد رفعها للدعم الكلي عن الشعب ودولرة الاقتصاد من المحروقات الى الدواء وحليب الأطفال الى السلع الغذائية الى سائر احتياجات المواطن اليومية التي باتت كلها مدولرة وعلى سعر صرف الدولار في السوق السوداء حتى حليب الاطفال تم رفع الدعم عنه واصبح مدولر وحاليا مفقود وبات سلعة في السوق السوداء وما زالت السلطة الفاسدة هي هي تتقاذف الاتهامات، وتعطل انتخاب رئيس للجمهورية في ما بينها تزامنا مع استمرارها برفع الدعم وفرض ضرائب ورسوم جديدة على الشعب”.
وسأل: “أي صنف من البشر هؤلاء؟”، وقال: “لاجل ذلك نادينا مسبقا بعدم التلهي بفراغهم الرئاسي وبمحاصصتهم في السلطة، وقلنا ما يعنينا هو فراغ الامعاء الخاوية التي باتت موجودة في كل بيت، فلا بديل عن الشارع والعودة الى الساحات وصولا الى اعلان العصيان المدني الشامل الذي نادينا به وما زلنا لاسقاط هذه الطبقة السياسية المسؤولة عن افقار شعب باكمله وتجويعه ومحاسبتها، ومن اجل استعادة الاموال المنهوبة والافراج الفوري عن اموال المودعين في مصارف حيتان المال”.
ودعا عبدالله “أطراف لجنة المؤشر، الى اقرار السلم المتحرك للأجور وربطه بسعر صرف الدولار في السوق السوداء، لا نريد اي زيادات على الأجر بل نريد دولرة الراتب، اي كم كان يساوي على سعر 1500 ليرة للدولار وان يدفع اليوم بالدولار دون الانتقاص من قيمته الفعلية اسوة باصحاب العمل والشركات الذين يسلمون ويبيعون كل منتجاتهم المختلفة وسلعهم في السوق على سعر صرف الدولار في السوق السوداء”.
