دان الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على المسجد الأقصى المبارك، ودعا إلى “حشد الجهود لحماية القدس”، خلال انعقاده اليوم الثلاثاء في مقر الأمانة العامة للمنظمة في جدة.
وذكر بيان أن الاجتماع يأتي بناء على طلب من دولة فلسطين والمملكة الأردنية، بالتنسيق والتشاور مع المملكة العربية السعودية رئيسة القمة الإسلامية الحالية، ورئيسة اللجنة التنفيذية، وذلك لبحث التطورات الأخيرة في القدس والمسجد الأقصى.
السحيباني
وأكد المندوب السعودي الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي الدكتور صالح بن حمد السحيباني في مستهل الاجتماع أن “الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على المسجد الأقصى المبارك والشعب الفلسطيني الشقيق تشكل في مجملها استفزازاً لمشاعر ملايين المسلمين وتغذي الصراع والتطرف وعدم الاستقرار في المنطقة، بالاضافة إلى كونها تعد انتهاكا صارخا للقرارات الدولية ذات الصلة”.
وقال: “إن ما حصل قبل أيام في القدس الشريف من اقتحام لباحات المسجد الأقصى المبارك من لدن المتطرفين الإسرائيليين أيا كانت صفتهم لا يمكن أن يرى في معزل عن الأحداث التي وقعت قبل عقدين من الزمن حينما قام مسؤول إسرائيلي كبير بمثل ذلك، مما أدى إلى مقتل المئات من الأشقاء الفلسطينيين إثر تفجر الانتفاضة الثانية.
أضاف: “من هذا المنطلق نؤكد أن مثل هذه التطورات السلبية الخطيرة تلح على المجتمع الدولي إلى المسارعة بحل الوضع الراهن لتجنب المنطقة الصراعات والمواجهات، وتحذر سلطات الاحتلال الإسرائيلي من تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك”.
وجدد موقف المملكة الثابت بـ “ضرورة توفير الحماية الكاملة للمسجد الأقصى ووقف الانتهاكات الخطيرة والاستفزازات فيه”، مشيرا إلى أن المملكة تحمل في هذا الصدد السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن أي نتائج أو تداعيات حيال ما تتخذه من سياسات وممارسات استفزازية في مدينة القدس والاعتداء على أهلها ومقدساتها، حيث إنها تقوض في النهاية جهود السلام الدولية، وتتعارض مع المبادئ والأعراف الدولية في احترام المقدسات الدينية.
وأكد أن “المملكة العربية السعودية تجدد في هذا الصدد تأكيدها الدائم محورية القضية الفلسطينية للأمتين العربية والإسلامية، وتؤكد وقوفها التام والمستمر إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة”، مشدداً على أن “المملكة تسعى إلى دعم كل الجهود الرامية إلى الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وبما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود ١٩٦٧م وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية”.
وأشار إلى أن “دعم المملكة الدائم للشعب الفلسطيني الشقيق ينبع من إيمانها العميق بأهمية القضية الفلسطينية العادلة وأنها تمثل الركيزة الأساسية لأعمال منظمة التعاون الإسلامي، واستشعارا لأن ما تقدمه من جهود تجاه هذه القضية إنما هو واجب تمليه عليها عقيدتها الثابتة وضميرها وانتماؤها لأمتها العربية والإسلامية”.
وأكد أن “المملكة تدعو في الحال إلى ضرورة تكاتف الجهود الدولية وتكثيفها لإنهاء هذا الصراع الذي طال أمده من أجل تعزيز استقرار المنطقة برمتها”.
وشدد على أن “المملكة العربية السعودية بحكم رئاستها للقمة الإسلامية واللجنة التنفيذية لتأمل من هذا الاجتماع أن يخرج لبلورة تحرك مشترك وموقف إسلامي موحد في إطار منظمة التعاون الإسلامي وبالتنسيق والتكامل مع المنظمات الإقليمية والدولية الفاعلة لوقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية في المقدسات الإسلامية”.
طه
من جانبه، أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، أن “الاعتداءات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى المبارك تعد مساسا بمشاعر وعقيدة المسلمين في جميع أنحاء العالم، فضلا عن أنها انتهاك صارخ للقانون الدولي والقرارات الأممية”.
وشدد على أنه “من شأن هذه الاعتداءات أن تغذي العنف والتوتر وتزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة”، داعيا إلى “تحرك دولي مسؤول يلزم إسرائيل بوقف هذه الانتهاكات الخطيرة بالحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك باعتباره مكان عبادة خالصا للمسلمين وحدهم”.
وأوضح أن “الاحتلال الإسرائيلي يقوم بإجراءات تستهدف تغيير الوضع الجغرافي والديموغرافي في القدس المحتلة، وطمس هويتها العربية الإسلامية، والاعتداء على مقدساتها الإسلامية وبخاصة المسجد الأقصى المبارك، من خلال إغلاق بواباته، والاعتداء على المصلين ومنعهم من الوصول إليه، واقتحامه من قبل المستوطنين المتطرفين وكبار المسؤولين الإسرائيليين، تحت حماية قوات الاحتلال، وبخاصة الزيارة الاستفزازية التي قام بها وزير الأمن القومي الإسرئيلي، المتطرف إيتمار بن غفير إلى الأقصى المبارك”.
وكشف أنه أجرى “اتصالات مع الأطراف الدولية الفاعلة نقل من خلالها موقف المنظمة بهذا الشأن، وشملت كلا من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لحثهما على ممارسة الضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها الخطيرة بحق المسجد الأقصى المبارك”.
ودعا إلى “حشد ومضاعفة جهود المنظمة السياسية والاقتصادية والإعلامية من أجل حماية القدس المحتلة، ودعم صمود أهلها في مواجهة مخططات التهويد الإسرائيلية والدفاع عن الحقوق الفلسطينية الثابتة”.
الكركي
بدوره، شكر المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى منظمة التعاون الإسلامي السفير ماهر الكركي للمملكة العربية السعودية “دعمها المتواصل لمنظمة التعاون الإسلامي وما تقوم به من جهود مخلصة للدفاع عن قضايا أمتنا الإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والقدس الشريف”.
وأكد أن “الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على المسجد الأقصى حملت هذه المرة طابعا رسميا حيث نفذها الوزير المتطرف في حكومة الاحتلال الإسرائيلي المعروف بسجله العدائي والعنصري ضد الشعب الفلسطيني”. وقال:” منذ احتلال القدس عام 1967 لم تتوقف حكومة السلطة القائمة بالاحتلال عن محاولاتها المساس بالواقع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس المحتلة والمقدسات المسيحية والإسلامية، وفي القلب منها المسجد الأقصى المبارك”.
وشدد على أن “الاقتحامات الإسرائيلية المتصاعدة تأتي بهدف تغيير الوضع القائم في الأقصى وتقسيمه زمانيا ومكانيا وفرض السيادة الاستعمارية عليه في خرق فاضح للقانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية”.
ولفت إلى أن “إسرائيل تحاول أيضا تغيير الوضع التاريخي والقانوني ليس فقط في الأقصى وإنما في كامل مدينة القدس الشرقية وبلدتها القديمة عبر سياسة ممنهجة تفرضها الحكومة الإسرائيلية الحالية الأكثر تطرفاً لتهويد المدينة وتدنيس مقدساتها وطمس هويتها وطابعها الديموغرافي والتاريخي والحضاري”.
وتطرق الكركي إلى “ما فرضته حكومة الاحتلال أخيرا من إجراءات عقابية بحق الشعب الفلسطيني وقيادته تحت ذريعة التوجه لمحكمة العدل الدولية على ضوء القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 77 الشهر الماضي الذي يطلب من المحكمة رأيا استشاريا حول ماهية الاحتلال والآثار القانونية الناشئة عن هذا الاحتلال للأرض الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية”.
