كتبت صحيفة “النهار” تقول: مع ان رئيس مجلس النواب نبيه بري أوحى بعودة “انتظام” الأصول في توجيه دعوته امس الى النواب للمشاركة في الجلسة الحادية عشرة لانتخاب رئيس الجمهورية غدا الخميس، بدا واضحا ان تراكم “عداد” الجلسات لن يقدم ولن يؤخر في المسار المأزوم للاستحقاق الرئاسي. اذ ان معادلة الترشيحات الثابتة لا تزال من دون تغيير عند مرشح جدي واحد احد هو مرشح المعارضة النائب ميشال معوض الذي اعادت قوى 14 اذار السابقة تجديد تمسكها بترشيحه، فيما القوى الأخرى من محور الممانعة و8 اذار لا تزال عند تمسكها بالتصويت بالاوراق البيضاء، واما النواب “الحيارى” بين الخيارات الضائعة والمنتظرين تطورات ميزان القوى فسيستعيدون اللهو الضائع بشعارات وانصاف أسماء وايراد أسماء لا صلة لها بالاستحقاق.
تبعا لذلك ترقبت القوى والاوساط السياسية “حدثا” لم يحصل بعد، يتعلق بما تردد عن استدارة كبيرة في موقف “التيار الوطني الحر” لجهة الابتعاد عن “المحور الممانع” والتمايز من خلال إعلانه تأييد او ترشيح او دعم ترشيح بضعة أسماء او اسما واحدا من خارج النواب او الشخصيات المنتمين الى “التيار” و”تكتل لبنان القوي” مع ترجيح تسميات لاسماء تكون قابلة للطرح على أساس مبدأ “الترشيح التوافقي” بما يفسح للاخذ والعطاء وفتح باب النقاش حول هذه الأسماء مع الافرقاء الاخرين في كل الكتل والأحزاب. وإذ ترقبت الأوساط اعلان موقف واضح لـ”التيار” مساء امس كما كان عدد من نوابه قد اعلنوا ذلك سابقا، فان اجتماع الهيئة السياسية لـ”التيار” التي انعقدت برئاسة النائب جبران باسيل طالت اكثر من خمس ساعات من دون حسم موقف محدد ومن دون اعلان أي موقف. وعلم ان نقاشا مستفيضا حصل في الاجتماع وان اتجاهات برزت لدى العديد من نواب “التيار” عارضت بقوة ترشيح احد من خارج التيار او التكتل على النحو الذي كان يتجه اليه باسيل سعيا الى مقايضة سياسية او ما شابه، بما اعتبره المعارضون انه يشكل إهانة لـ”التيار” . وتبعا للنقاش لم يتم التوصل الى خيار محدد وترك الامر لاجتماع مقبل على ان يبقى من ضمن الخيارات الأساسية ترشيح احد نواب “التيار”. ويتجه “التيار” تاليا الى احد خيارين في جلسة الخميس: اما العودة الى التصويت بالورقة البيضاء واما التصويت بشعارات محددة ولكن من دون تسمية أي مرشح بعد. وهذه المعطيات التي توافرت امس تعكس عودة فرملة واضحة لدى “التيار” في خطوة كانت ستعتبر كسرا لشراكة التصويت الظرفي مع “حزب الله” بالاوراق البيضاء اقله حتى اشعار اخر. وهذا قد يعني ان الاهتزاز العميق الذي حصل بين “التيار” والحزب وضع فعلا في غرفة العناية الكثيفة منعا او تاخيرا لانهياره. ومن غير المستبعد ان يكون “التيار” عاد عن التزامه او أرجأه بطرح “مرشح ثالث” يتمايز فيه عن موقف “حزب الله” بعدما سايره الاخير في موقف متحفظ عن عقد جلسة لمجلس الوزراء كان ولا يزال الرئيس نجيب ميقاتي يسعى الى عقدها.
معوض وداعموه
سبقت ذلك تأكيدات متجددة لقوى المعارضة بتمسكها بدعم مرشحها النائب ميشال معوض الذي التقى مساء رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل والنائب نديم الجميل . وشدد رئيس الكتائب على “أنه ليس المهم انتخاب رئيس بل أي رئيس ننتخب”، وأشار الى “ان السنوات الست التي مررنا بها بعد الفراغ كانت أسوأ بكثير من الفراغ الذي كنا فيه قبل 2016.” وشدد على “أننا نريد رئيسًا يستعيد الدولة ويحل مشاكل البلد ويصالح اللبنانيين مع بعضهم البعض، ولا يكون طرفًا أو يلعب دور “أبو ملحم” ويرقّع ويؤجل ويضيّع الوقت لست سنوات جديدة فيما البلد ينهار واللبنانيون ينهارون معه”. ولفت إلى “أننا سنكثّف لقاءاتنا مع كل أصدقائنا وننسق معهم وفي مجلس النواب للعمل من أجل ايجاد الحلول لانتخاب رئيس يليق بالبلد وبتضحيات اللبنانيين بأسرع وقت ممكن”.
وعن الجلسة 11 وإمكان انتخاب رئيس أوضح الجميّل “أن المشكلة أن الفريق الآخر لا يقدّم مرشحاً، وليس من واجبنا تقديم مرشحين آخرين لأن المسؤولية لا تقع علينا فلدينا مرشحنا وهو حصد ثلث أصوات النواب، فليقدّموا مرشحاً وإن تمكّن من الحصول على 65 صوتاً فصحتين على قلبهم”.
اما معوض فأشار من جانبه إلى “أن اللقاء هو لقاء تنسيقي لكيفية مقاربة المرحلة المقبلة أكان في الاستحقاق الرئاسي أو في الأمور السياسية لأننا نسمع مقاربات خاطئة” ، واكد أن “المعركة ليست معركة أشخاص إنما تتمثل في انتخاب رئيس سيادي إصلاحي قادر على إنقاذ البلد وهذه المقاربة التي نبني عليها، مشددا على ان المعركة هي معركة سيادية إنقاذية وهذا يتطلب مزيدا من التعاون والتنسيق وان نضع الكتف على الكتف لإنقاذ البلد”.
وقال: “أي مرشح سيادي اصلاحي قادر على الوصول الى الأكثرية أخوض معركته من دون ان نقع في فخ معركة الأصوات فالمعركة هي معركة استعادة التوازن في البلد لصالح مشروع الدولة”.
كما التقى الجميل النائب نعمة افرام الذي تحدث عن “لقاءات متتالية لنبحث بما يجمع اللبنانيين ونصل الى مساحة جامعة وننطلق منها لانتخاب رئيس الجمهورية وخطة عمله والسلة التي سنتفق عليها والطاقم الذي سيُخرج لبنان الى وضع افضل وهو ما نبحث عنه”. ورأى أن “الوقت داهم لأننا إن لم نصل الى اسم وسلة في الأسابيع المقبلة فهناك خطر وجودي على لبنان وطالما حصلت الدعوة للجلسة الحادية عشرة، نأمل ان تبقى الاجتماعات مفتوحة للوصول الى انتخاب رئيس بأسرع وقت ممكن”.
في المقابل، شدد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب فادي كرم على “عدم وجود خطة باء لدى القوات بشأن الاستحقاق الرئاسي”، مؤكدا “الانفتاح على طرح آخر وعلى أي مشاورات تجري بين أطراف المعارضة من أجل اقتراح يصل إلى ما يقارب 60 صوتا نيابيا”. وقال: “أما الآن ، فمرشحنا هو النائب ميشال معوض ولا بديل عنه، إلا إذا تم السير بالمنهجية التي ذكرتها”.
أهالي شهداء المرفأ
على صعيد آخر، تحرك اهالي شهداء المرفأ على الارض من جديد وشهدت الباحة الخارجية لقصر العدل في بيروت، تجمعا لعشرات الأهالي، بمشاركة عدد من النواب، تحت عنوان “وقف التحقيق كمان جريمة”، تزامنا مع اجتماع مجلس القضاء الأعلى للمطالبة بتعيين قضاة محكمة التمييز. وما لبث الامر أن تطوّر فإقتحم المعتصمون بوابة قصر العدل ودخل معظمهم الى الباحة الداخلية، حيث وقع اشكال بينهم وبين عناصر القوى الأمنية، أدت الى وقوع إصابات في صفوف الأهالي وسط حال من الغضب الشديد. واتهم المعتصمون عددا من القضاة بأن “لديهم أجندات سياسية، وأنهم يمنعون صدور قرار تعيين قضاة التمييز”.وبعد مفاوضات مع القوى الأمنية تولاها النائب ملحم خلف، بدأ عدد من الأهالي الخروج من الباحة الداخلية لقصر العدل، متوعدين بمواصلة التحركات وبأن قضيتهم لن تموت، داعين المسؤولين والقضاة الى تحكيم ضمائرهم. وأعلنوا أنهم “في انتظار قرار ما عن جلسة مجلس القضاء الأعلى ليقرروا تحركهم المقبل. وأعرب المتحدث بإسم الأهالي وليم نون أنهم “شبعوا من الكلام وهم في انتظار الحل لقضيتهم وأنهم لم يعودوا يطيقون التحركات السلمية”، كاشفا “أن وفدا منهم سيجتمع مع رئيس مجلس القضاء الأعلى لإيجاد حلّ قاطع، وأنه سيلي اجتماع مجلس القضاء آخر سيعقده الأهالي وناشطون من المجتمع المدني المتعاطف مع قضيتهم”. وأبدى عدد من المعتصمين أسفهم لأنهم “أجبروا على الوقوف في وجه القوى الامنية”، مشددين على أن الحلّ موجود من خلال اجتماع محكمة التمييز لرد قرار كف يد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار.. كما شارك النوّاب سامي الجميّل وملحم خلف ووضاح الصادق وفراس حمدان، في لقاء وفد من الاهالي مع رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود.
