قال رئيس الهيئة التنفيذية في حركة أمل مصطفى الفوعاني ” إنطلاقاً من المطالبة بوحدة المعايير في العمل والمحاسبة، فإن حركة أمل أكدت منذ اليوم الأول أنها مع التدقيق الجنائي الشامل في ملفات الكهرباء والمصرف والاتصالات، وكل الوزارات والادارات الرسمية ومؤسسات الدولة. ومن يستهدف قلب الحقائق ويدّع العفّة فهم مرتبطون بعنوان اصلاح بلا مضمون، يحاضرون بعفة التغيير ،ويمارسون بغيَ مصالحهم
الفوعاني، خلال ندوة فكرية بمناسبة ذكرى الاستقلال عبر منصة التواصل الاجتماعي zoom، شدد على ضرورة تجاوز كل الحسابات التي تؤدي إلى تأخير ولادة الحكومة “ما ينعكس سلبًا غلى ثقة المواطن بدولته في ظل ما نشهده من ازمات اقتصادية واجتماعية وصحية، ما يحتّم تقديم مساعدات للعائلات الأكثر فقرًا وحاجة وفاقةً، ولا سيما أن المحتكرين من تجار جشعين ومصارف لا تلتفت إلى معاناة المودعين محدودي الدخل خصوصاً أولياء الطلاب في الاغتراب.”
وأكد الفوعاني وجوب اضطلاع أجهزة الدولة والقضاء بالضرب من يد من قانون على اولئك الذين يعيثون فسادًا، ولا يعيرون اهتمامًا لوجع الناس.
وتوقف الفوعاني عند معاني ومفاهيم الاستقلال وضرورة تعزيز صمود المواطن وتعزيز انتمائه في أرضه والحرص على الاستقلال يتجلى بالتصدي لكل ما من شأنه أن يربك ساحة الوطن أو ما قد يستجرّ من مشاريع مشبوهة ،والاستقلال والتحرير الذي رسم معالم الحياة الاجتماعية والسياسية تجلى بأروع صوره:بوحدة الموقف تاريخيا في وجه المحتل والمستعمر وصولا إلى دحر العدو الصهيوني عام ٢٠٠٠وما زلنا ننهل من مدرسة الإمام القائد السيد موسى الصدر والرئيس نبيه بري في النظر إلى لبنان البوتقة الحضارية ورسالة ميثاق عالمية.
