طالب حراك المتعاقدين، الحكومة، ب”إعطائنا حقنا بالحوافز من خزينة الدولة وليس من مكرمات وشحادة الأمم”، ورأى في بيان أنه “من المعيب أن يأخذ المعلم حقوقه من دول أجنبية وبهذه الطرق المذلة، وإذا لم يتوفر المال فليطبع رياض سلامة ووزير المالية ويعطوا المعلمين كما أعطوا القضاة، وهل القضاة أهم من المعلمين؟ وإذا لم يتوفر المال في الخزينة فليتفضل كل مسؤول سرق أموال الشعب بإعادة هذه الأموال إلى خزينة الشعب حتى نيسر شؤونه”.
وطالب الحراك “قوى الشعب العامل والمفكر والمعلم استنهاض الهمم الثورية لوقف فساد هذه السلطة الذي دمر التعليم الرسمي بعد أن دمر الوطن.”، ودعا إلى “التظاهر والاعتصامات أمام مقرات الحكومة والوزارات للتنديد بعبثية هذه السلطة وخوائها”.
