أشارت عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائبة غادة أيوب إلى أن “المستجد الآن، هو دعوة لجنة المال والموازنة لدراسة اقتراح قانون تقدم به نواب تحت عنوان قانون إطار لإعادة التوازن للانتظام المالي في لبنان، بشكل يتقدم على مناقشة الكابيتال كونترول”.
وينص اقتراح “قانون إطار لإعادة التوازن للانتظام المالي في لبنان” على “إعادة رسملة مصرف لبنان” و “معالجة الواقع الحالي للودائع المصرفية بالعملات الأجنبية” و “إنشاء صندوق استرجاع الودائع”.
وعن هدف القانون، قالت: “يهدف القانون إلى تحديد الخسائر التي تكبدها مصرف لبنان من جراء تدهور مراكز النقد الأجنبي لديه، ووضع الإطار القانوني العام لمعالجة تلك الخسائر وتداعياتها.
وانتقدت أيوب في تصريح صحافي “الاستمرار في مناقشة الكابيتال كونترول في ظل الدعوة لمناقشة الاقتراح الجديد وذلك قبل تحديد المسؤوليات”، موضحة انه “عندما تحدد مسؤولية كل من الدولة والمصرف المركزي والمصارف، عندها سنتمكن من وضع الضوابط”.
اضافت: “منعا لوضع العربة قبل الحصان، من الضروري اليوم تحديد المسؤوليات قبل مناقشة السحوبات الشهرية في المادة السادسة من قانون الكابيتال كونترول”، مشددة على أنه “كان الأجدى وقف مناقشة المادة وتعليقها، لإنصاف المودعين”.
وقالت: “الأولوية الآن للبدء بالاقتراح الجديد المتعلق بقانون اطار لاعادة التوازن للانتظام المالي في لبنان المزمع البدء بمناقشته في لجنة المال والموازنة وهو قانون تقدم به نواب بدلا من أن يأتي من قبل الحكومة وليست الاولوية الان لقانون الكابيتال كونترول. ورغم أن نائب رئيس البرلمان إلياس بوصعب أكد أن كل القوانين التي ندرسها تشكل خشبة خلاص بالنسبة للأزمة التي نعيشها، واعتبرت أن النقاشات الآن لا تتعدى كون كل نائب يقوم بواجباته في اللجان،” لأن الانتظام يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة تحدد الأمور الباقية”، مشددة على أن “كل نائب ينسحب من جلسة انتخاب الرئيس يضيع الوقت على تعافي لبنان من الأزمة”، وأكدت “لن نذهب إلى جلسة تشريعية في الهيئة العامة للبرلمان لإقرار قوانين قبل انتخاب رئيس للجمهورية”، مشيرة إلى أننا “رفضنا الموازنة العامة لأنها كانت غير تصحيحية، والآن نرى نتائجها الكارثية، حتى صندوق النقد الذي كان يعتبر أنها شرط ضروري للإصلاح، لم يعد يراها مناسبة مع الوضع الحالي”. مشيرة إلى أن “التشريع على القطعة يوصلنا إلى هذا المكان، بينما يجب أن تدفعنا المصلحة العامة لتنفيذ الإصلاحات وتلبية مطالب صندوق النقد الدولي بإصلاحات جذرية وليس بأشباه حلول”.
