العناوين
أعلنت نقابة الصحافة، في بيان، أنّه “يصادف يوم الجمعة الواقع فيه 6 كانون الثاني 2023 عيد الميلاد لدى الطائفة الارمنية الارثوذكسية، فيتوقف فيه العمل في الصحف، وذلك عملا بقرار مجلسي نقابتي الصحافة والمحررين واتحادات نقابات عمال الطباعة وشركات توزيع المطبوعات ونقابة مخرجي الصحافة ومصممي الغرافيك
*النهار
-من الكهرباء إلى المراسيم إلى مجلس الوزراء… الحكومة تحت وطأة تصفية حسابات مكوناتها
-جورج وسوف يفقد ابنه البكر وديع… خسارة موجعة
*الأنباء الكويتية
-الوضع سيتدهور يومياً إن لم يُنتخب رئيس وحكومة جديدة
-النائب فؤاد مخزومي بعد لقائه جعجع: مرشحنا ميشال معوض.. ونسعى لرفع الأصوات من 45 إلى 60 نائباً
*الشرق الأوسط
-تقرير دولي يصنف نوعية الحياة في بيروت بين «الأسوأ» عالمياً
-المعارضة مستمرة بدعم معوض للرئاسة… و«حزب الله» و«أمل» يجددان الدعوة للحوار
-لبنان يتفق مع 3 دول أوروبية على المشاركة بالتحقيقات في التحويلات المالية للخارج
الصحف العربية
كتبت الراي الكويتية :
حذر رئيس ««حزب الحوار الوطني» النائب فؤاد مخزومي من أن «الوضع سيتدهور يوميا في حال لم نشهد انتخاب رئيس وحكومة جديدة تترافق معها الإصلاحات المطلوبة للتوصل الى الاتفاق مع صندوق النقد الدولي».
وجدد مخزومي، بعد لقائه، أمس، رئيس «حزب القوات اللبنانية» سمير جعجع في مقره بمعراب، التأكيد ان «مرشحنا هو النائب ميشال معوض، ولكن اذا استطاعت المعارضة السيادية الاتفاق حول مرشح آخر غير معوض يتمتع بالمواصفات نفسها، أي انه سيادي إصلاحي، عندها يمكن الاتفاق معه على برنامج انقاذي للبلد وليس على تسويات كما جرت العادة».
ورأى مخزومي في اعتماد النواب «الورقة البيضاء، أو أسماء غير جدية، ليغادروا القاعة بعدها، مؤشرا واضحا على انهم لا يريدون التوصل الى انتخاب رئيس جديد للبلاد، في حين ان الدولار لامس الـ 46000 ليرة مع موازنة، أقرت بـ 63 صوتا فقط، مبنية على دفع الرواتب وفق الـ 1500 ليرة (للدولار)، أما التحصيل الضريبي فوفق الـ 15000 ليرة (للدولار)، فيما المواطن يشتري على 46000 ليرة (للدولار)».
ولفت الى «أهمية مساندة الاغتراب اللبناني لأهله، مع العلم ان هذا الواقع ليس بالأمر الطبيعي، لاسيما ان نحو 80% من اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر».
وردا على سؤال قال: «لدينا اليوم 45 نائبا يتفقون على اسم مرشح واحد من هنا نسعى الى رفع عدد الأصوات الى نحو 60، ما يشجع من هو في الوسط لاتخاذ قراره والاختيار بين المنظومة والإصلاح، خصوصا أن هناك نوابا لم يحددوا خيارهم الى الآن».
وتابع: «منذ العام 2005 الى اليوم، كان القرار في لبنان يعود الى جهة معينة تسيّر الأكثرية، اسمها حزب الله، بينما نحن نعتبر ان بناء البلد يحتاج الى تعاون الجميع لإيجاد قواسم مشتركة في ما بينهم، في حين انه في الوقت الراهن لم نتوصل الى هذه القواسم، إذ تتمسك كل جهة بالمواصفات المقبولة بنظرها».
