رأى الأمين العام ل”التيار الأسعدي” المحامي معن الاسعد في تصريح، “أن الطبقة السياسية الحاكمة بدأت العام الجديد كما أنهت العام الذي رحل، بعراضات ومسرحيات وسجالات سياسية واعلامية ومجاملات ومعايدات واطلاق وعود كاذبة ومبادرات ودعوات إلى الحوار، بهدف تخدير الشعب وتجييش بيئاتها الحاضنة الخاضعة”.
واعتبر “أن ضجيج هذه الطبقة وهمروجاتها السياسية والإعلامية لن تقدم خطوة واحدة إلى الأمام ولن تؤدي إلى فتح ثغرة في الجدار المسدود تمهد لإنتخاب رئيس للجمهورية”، متسائلا عن “الفائدة من الدعوة إلى الحوار والتوافق بين الأفرقاء السياسيين وكتلهم النيابية لإنتخاب رئيس صنع في لبنان ولا يكون من صنع الخارج، وجميعهم مرتهنون له ويراهنون على بصيص أمل من تفاهمات وتسويات إقليمية ودولية لإخراجهم من المأزق الذي وضعوا لبنان وشعبه فيه”.
وأكد “أن المشهد السياسي والإقتصادي والإجتماعي والخدماتي والمالي في لبنان قاتم وأسود ومخيف، لأن لا شيء تغير، ولأن الطبقة الحاكمة وسلطتها السياسية ممعنة في سياسة الفساد والمحاصصة في كل شيء ولن تتخلى أو تتنازل عن مصالحها ومغانمها، وهي تتصرف على هذا الأساس وأنه لا حلول قريبة أو بعيدة، وأن لا إنتخاب لرئيس الجمهورية قبل منتصف هذا العام، وبالتالي لا حكومة، والحال باق على ما هو عليه من سوء وترد، وعلى ذلك تتصرف السلطة وحكومة تصريف الأعمال وتصدر قرارات وكأنها باقية إلى ما شاء الله، في ظل شغور رئاسي وحكومة تصريف الأعمال ومجلس نواب من دون تشريع”.
ولفت الى “أن رئيس الجمهورية التوافقي، يعني إستمرار سياسة ونهج المحاصصة الذي دمر البلد وأوصله إلى هو فيه اليوم، وأن بقاء النظام السياسي بثلاثة رؤوس وملحقاتهم، لا يمكن أن يقيم وطنا أو يبني دولة العدالة والمؤسسات، وأن التوافق السياسي السلطوي في لبنان يعني بكل بساطة، التوافق على التحاصص في مواقع السلطة والصفقات”.
وجدد الاسعد تأكيده “أن لا حل ولا أمل في أي حل، مع إستمرار وجود الطبقة السياسية والمالية الحاكمة أصولها وفروعها التي فقدت ثقة الداخل والخارج”، مطالبا الشعب “الذي جدد لهذه الطبقة ان يعيد حساباته ويتراجع عن خياراته السياسية والإنتخابية والتعبير عن رفضه لما يعانيه اليوم وسيكون أقسى إذا ظل صامتا ومصفقا لمن خذله وأذله وحرمه من حقوقه”.
