…وفي حصيلة اليوم الخامس للإقفال العام، 16312 محضر ضبط لمخالفين قرار التعبئة العامة، إضافة الى خروقات في غير منطقة ما حدا بقوى الأمن الداخلي الى توزيع “مناشير الالتزام” في بعض المناطق لحث المواطنين على التقيّد بالاجراءات المتخذة.
ومن بكركي أطلق وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي وعداً بإعادة النظر بقرار الاقفال، قائلاً: “من اليوم حتى يوم الجمعة بناءً على عدد الإصابات قد نُعيد فتح بعض المصالح”.
قرار الاقفال قابل للتعديل إذاً، وبناءً على دعوات كثيرة وصرخات الوجع التي أطلقتها القطاعات التجارية والأعمال الحرة، مقابل انخفاض عدد الاصابات بكورونا.
رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس أكد في اتصال مع “ليبانون ديبايت” ان “خطوة الوزير فهمي هي استشعار منه بالوضع الامني على الارض، وخوف من انفلات الامن الذي ربما يتسبب به الجوع، وهو أعلم بـ “روما من تحت”.
وقال: “كورونا في لبنان تتمثل تداعياتها في اكثر من بعد الحكومة تركّز فقط على الوضع الصحي أما البعد الاقتصادي فلا يؤخذ بعين الاعتبار بحيث تحوّل الى الضحية الوحيدة في القرارات التي اتخذت وهو ما نعتبره خطأ تاريخي لانه القطاع الأكثر التزاماً بالتدابير الصحية والاحترازية كما انه الاضعف الان”.
واضاف: “وضعنا مذري لا نريد ان نكون أقل من غيرنا ففي حين أن القطاع المصرفي يواجه اكتظاظاً نشهده بأم العين في مقابل أن المحال التجارية لا تشهد الزحمة عينها”، متسائلاً:”اذا ارادوا ان نقفل لماذا لا يتم التعويض علينا؟”
واذ ثمّن شماس دعم بكركي اعتبر ان القرار أولاً واخيراً يعود الى وزير الداخلية الذي يرفع توصياته الى مجلس الدفاع الأعلى”، مستغرباً “عدم جهوزية القطاع الاستشفائي في هذا المجال”.
وعن التحرك المقبل، أشار شماس “الخطوة المقبلة ستكون باتجاه رئيس الحكومة ولجنة كورونا، للدفع باتجاه تحقيق دعم لقرار اعادة النظر ومراعاة الاستنزاف الذي يتعرض له القطاع التجاري”.
مؤشر عدد محاضر الضبط المرتفعة يدل على عدم التقيد التام من قبل المواطنين وكذلك على الاوضاع الاقتصادية الضاغطة والتي تزداد وطأتها يوما بعد يوم، فهل ينتزع اللبنانيون تعديل القرار لاول مرة خاصة وان قرار الاقفال اتخذ هذه المرة بتوجيهات صارمة وحزم قلّ نظيره؟
الانظار شاخصة الى يوم غد الجمعة بإنتظار موقف يحسم الإجابة…
