أصدر الوكيل القانوني لرئيس مجلس ادارة مدير عام هيئة ادارة السير والآليات والمركبات هدى سلوم مفوض قصر العدل المحامي مروان ضاهر ما يلي:
“لم نتفاجأ بالقرار الصادر عن الهيئة الاتهامية في جبل لبنان بتاريخ 27 كانون الاول 2022 وما تضمنه من حيثيات لا تقع في موقعها القانوني السليم لا بل كنا نتوقعه، لانه كان يتوجب اصلا على الهيئة عدم قبول الاستئناف الموقع من غادة عون التي ازعجها قرار القاضي منصور بابطال التحقيقات لأنها لا يحق لها اطلاقا تقديم استئناف وتوقيعه لوجود شكوى جزائية بوجهها مقدمة من سلوم امام النيابة العامة التمييزية وهي لا تزال قيد النظر، لكنها لم تستشعر الحرج بل استشاطت في مخالفة الاصول فوقعت الاستئناف دون اي رادع”.
أضاف: “لا بد لنا في هذا السياق من الاشارة الى ان قرار القاضي منصور لجهة ابطال المحاضر هو اجراء اداري بحت وله في حال ابطل المحاضر ام لم يبطلها، صلاحية الاستنساب في ما اذا كان ما ورد في التحقيقات ثابت ام غير ثابت، وفي ما اذا كان يعتد به ام لا، وذلك وفقا لما يرتئيه قاضي التحقيق وحده وهو غير ملزم بما يرد في محضر تحقيق النيابة العامة اصلا، ولا سيما انها في حالة سلوم خصم وحيد في الدعوى، وعليه فان فلسفة النيابة العامة والهيئة الاتهامية في ما يخص استئناف ابطال التحقيقات فلسفة باطلة. كما لا بد لنا من التنويه الى ان الحيثيات التي وردت في قرار الهيئة الاتهامية تظهر الانحياز الواضح والصريح لديها، بخاصة وانها اعتبرت ان المحضر لم يلحق اي ضرر بموكلتنا سلوم في حين ان توقيفها من جراء هذا المحضر وبالاستناد اليه هو ضرر ثابت وواضح وغير خفي ولا يمكن الا اعتباره لاحقا بها بكل المعايير والمقاييس، وهذا ما يظهر عدم جدية وموضوعية تعليل الهيئة لقرارها”.
وتابع: “من هذا المنطلق، وكي لا يتم استغلال قرار الهيئة الاتهامية في جبل لبنان المنوه عنه اعلاه لتضليل الرأي العام والتمادي في تكريس واقع جديد في اجراء التحقيقات التي تتولاها النيابة العامة، لا بد لنا من التأكيد على ان الأعراف القائمة والآليات المتبعة والتي تراعي لا بل تطبق نصوص قانون أصول المحاكمات الجزائية كما أصول المحاكمات المدنية، بالاضافة الى اجتهادات محكمة التمييز الجزائية والاجتهادات الفرنسية، تأتي كلها متلائمة مع ما أوردناه في استئنافنا المقدم أمام الهيئة الاتهامية والمذكرة التابعة له لجهة ضرورة تصديق قرار القاضي منصور بخصوص إبطال التحقيقات مع موكلتنا هدى سلوم لا بل أكثر طلبنا إبطال كافة التحقيقات التي أجرتها نازك الخطيب مع موظفين آخرين بنفس الطريقة المخالفة للقانون والتي لم تراع الاصول الشكلية والنصوص القانونية”.
وقال: “لذلك، وبعد أن تم نشر وتسريب القرارات الصادرة عن القاضي منصور والهيئة الاتهامية في جبل لبنان خلافا لسرية التحقيقات وتنفيذا لأجندة سياسية كيدية انتقامية واشباعا لرغبات مبيتة بالظهور الاعلامي وادعاء البطولات الوهمية، لا بد لنا من نشر قرار القاضي منصور المتضمن بوضوح كافة الحيثيات الواقعية والقانونية التي أدت الى اتخاذ قرار إبطال محضر التحقيقات مع موكلتنا هدى سلوم على الرغم من اننا كنا ننتظر من القاضي منصور ابطال كافة التحقيقات مع سائر الموظفين، كما اننا ننشر قرار الهيئة الاتهامية الذي قضى بفسخ قرار القاضي منصور الذي تناقلته وسائل الاعلام لاطلاع الرأي العام لا سيما رجال القانون عليه”.
أضاف: “عليه، نؤكد اننا ومنعا لتكريس واقع جديد في اجراء التحقيقات يخالف كافة النصوص القانونية والاصول والمواثيق وينصب المحامي العام او الضابط العدلي او مساعده محققا مطلقا منفردا يحقق بمفرده دون كاتب ما يعرض صحة التحقيقات وصدقيتها وشفافيتها للشك ويجعلها عرضة للابطال، فاننا مستمرون في معركة ابطال التحقيقات ومتجهون لتمييز القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية في جبل لبنان، آملين من هيئة محكمة التمييز الجزائية في بيروت التي سوف تنظر بالملف، اتخاذ قرار يستند حصرا الى القوانين والاجتهادات والضمير المهني دون اي اعتبار آخر، مع التشديد على ضرورة اتخاذ القرار الواضح والحاسم لناحية وجود سبق ملاحقة وادعاء في الملف، ما ينتج في الحالة الايجابية اطلاق سراح موكلتنا هدى سلوم احقاقا للحق ورفعا للظلم وانتصارا لمنطق القانون والعدالة”.
وختم: “ختاما ننبه الى ان اعتماد اسلوب الحملات الاعلامية الممنهجة للتهويل على القضاة لمنعهم من الاحتكام الى القوانين والتأثير على قراراتهم وذلك من خلال بعض المقالات الاعلامية المعروفة المصدر من قبل الرأي العام، أمر مرفوض ولن نقبل به ولن نسكت عنه اطلاقا”.
