اثنى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي ، في بيان، على “مبادرة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في حل مشكلة قطاع اصحاب معارض السيارات المستعملة، عبر ايعازه لوزير المالية بايجاد حل لمشكلة عدم اقرار مشروع تعديل تعرفة الرسوم الجمركية لناحية شطور السيارات والرسوم النوعي والذي كان من المفترض اقراره في آخر جلسة لمجلس الوزراء”.
واشار الى أن “الرئيس ميقاتي بذل جهدا في ترتيب الحل واخراجه ، وهذا الامر سينعكس بالدرجة الاولى على عملية اخراج اكثر من خمسة آلاف سيارة مركونة في المرفأ، واصحابها كانوا ينتظرون اقرار مشروع المرسوم لدفع رسومها الجمركية”، وقال:”ان تسوية هذه المشكلة تم عبر طلب وزير المالية من حاكم مصرف لبنان باعتماد سعر 8000ل.ل. للدولار الاميركي للسيارات المستوردة قبل 1/12/2022 على ان تسدد الرسوم والضرائب المتوجبة عليها قبل تاريخ 31/12/2022 “.
ولفت الى أنه “من الضروري في اول جلسة لمجلس الوزراء او في اي ترتيب او اتفاق يتم اعتماده سياسيا بين مكونات الحكومة من اجل تصريف الاعمال، ان يتم اقرار مشروع تعديل تعرفة الرسوم الجمركية لناحية شطور السيارات والرسوم النوعي، وهذا الامر له ايجابية كبيرة لناحية ابقاء السيارات الشعبية بمتناول الطبقات القادرة اقتصاديا على شرائها او اقتنائها، وخصوصا في ظل انعدام اي وسيلة نقل بديلة كنقل عام مشترك او كدعم للنقل العام الخاص”.
وتابع:”كمكون معارض اجتماعي واقتصادي للسلطة الحالية، الا اننا لا نستطيع الا الوقوف امام اي جهد استثنائي جدي يبذل في سبيل خدمة مصالح الشعب، وثنائنا على خطوة الرئيس ميقاتي هي تعبير بأن الفعل في حل الازمات يوجب مواقف داعمة، ورأى بأننا امام كارثة اجتماعية واقتصادية تلوح مؤشراتها في انهيار الليرة اللبنانية بشكل دراماتيكة وهذا الامر يحتم على الجميع العمل على ابتداع الحلول وفقا لمنطق الامن الاجتماعي فوق كل اعتبار”.
وختم:”من هنا ندعو مكونات حكومة تصريف الاعمال الى العمل الجماعي في سبيل وقف هذا الانهيار لحين عودة المؤسسات التنفيذية الى مسارها الطبيعي، من انتخاب رئيس للجمهورية الى تأليف حكومة جديدة”.
