عقد رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر، ظهر اليوم، مؤتمرا صحافيا حول موقف الاتحاد من الضرائب المطروحة على الموظفين والأجراء الذين يتقاضون رواتبهم جزئياً أو كلياً بالدولار، في حضور أعضاء الاتحاد العمالي وعدد من الشخصيات والفاعليات الاجتماعية والنقابية والاقتصادية.
وقال الاسمر: “طرحت المواد 27 – 33 – 35 الواردة في قانون الموازنة «والمتعلقة بالتنزيل الضريبي العائلي أو بالشطور الضريبية أو باحتساب الراتب على السعر الفعلي للدولار» إشكاليات كبيرة للموظفين والعمال الذين يتقاضون أجرهم جزئياً أو كلياً بالدولار الأميركي أو بالعملة الأجنبية. وفاقمت مذكرات وزير المال مع حاكم مصرف لبنان هذه الإشكاليات لما تحمله من احتساب الضرائب على دولار صيرفة المتحرك ونسبة هذه الضرائب العالية على الشطور ومفعولها الرجعي على كامل عام 2022 مما سيؤدي الى نتائج سيئة على الشركات الموجودة والناشئة والمؤسسات الصحية والبنوك وشركات ال IT وموظفيها الذين يحركون بعضاً من سوقٍ اقتصادي بما يتقاضونه من رواتب بالعملة الأجنبية”.
اضاف: “لذلك، ومنعاً لتهجير ما ذكرنا من مؤسساتٍ وموظفيها والخريجين الجامعيين والفنيين، واللجوء الى التهرّيب الضريبي بالتواطؤ ضمن المؤسسات وحتى لا نصل الى مرحلة يدفع فيها الملتزم بالقانون كما يحصل أعباء كل شيء (ضرائب – مياه – كهرباء – سكن- طبابة)، اقترحنا على وزير المالية تعليق العمل بهذه القرارات حتى بداية العام 2023 ومباشرة دراسة موازنة 2023 تمهيداً لإقرارها وإلاّ سنكون مضطرين للجوء الى كافة الوسائل الاعتراضية وصولاً الى التحركات والاعتصامات والاضرابات. وطبعاً ضمن التنسيق مع المعنيين”، مشيرا الى “ان كلّ هذا حصل بالتشاور مع المجلس الاقتصادي الاجتماعي والهيئات الاقتصادية ورئيس جمعية المصارف مرفقاً بكتاب رفعه الاتحاد العمالي العام الى معالي وزير المالية الدكتور يوسف الخليل يقترح فيه حلاً بهذا الواقع ضمن موازنة 2023. ويأتي بالسياق التالي:
« أولاً: في التنزيل الضريبي
رفع التنزيل الضريبي العائلي (زوجة واربع أولاد) من 60 مليون ليرة لبنانية الى 240 مليون لبنانية كون الاتحاد العمالي يطالب بمبلغ 20 مليون ليرة شهرياً كحد أدنى. (20×12= 240) وكون هذا التنزيل كان بحدود الخمسة آلاف دولار //7.500.000 ل.ل. للفرد العازب ومليونان ونصف للزوجة 1700 $ وخمسماية ألف ليرة أي ما يقارب 425$ للولد الواحد عندما كان الحد الأدنى للأجور 675.000 ل.ل. أي بحدود ثمانية آلاف واربعماية دولار لعائلة مؤلفة من زوجة وأربعة أولاد.
ثانياً: في الشطور
توسيع الشطور ومضاعفة الحالية منها 3 مرات. على سبيل المثال: الشطر الأول (حالياً 18 مليون ليرة) يصبح 18×3 = 54 مليون ويطبق هذا المبدأ على بقية الشطور.
ثالثاً: في المفعول الرجعي
يطالب الاتحاد العمالي العام بإلغاء المفعول الرجعي للضريبة المحتسبة منذ أول 2022 كون الشعب اللبناني لم ولن يكون مسؤولاً عن التأخير الذي حصل في دراسة الموازنة وإقرارها، حيث نشرت منذ ما يقارب الشهر.
رابعاً: في احتساب الضريبة.
إلغاء الاحتساب على دولار الصيرفة واعتماده على الدولار الرسمي مرحلياً. ثم 8 آلاف ليرة عند رفعه الى 15 ألف ليرة مطلع شباط 2023.
خامساً: في التصريح عن الرواتب
ضرورة تصريح أصحاب العمل عن الرواتب الفعلية التي يتقاضاها الموظفون والعمال للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حتى:
– يستفيد الخاضعون لقانون العمل من تقاعدٍ مقبول في هذه المرحلة.
– يدفع أصحاب العمل الاشتراكات ومبالغ التسوية بما يتناسب مع الرواتب المصرّح عنها فعلياً وقانونياً.
سادساً: في التطبيق.
الإستمرار بالحوار مع الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية وصولاً الى واقعٍ ضريبي مقبول من الطرفين المذكورين على أن يباشر العمل بالتطبيق الضريبي الجديد في موازنة 2023″.
