نظمت فصائل “العمل الوطني الفلسطيني” في مخيم البص وقفة غضب واعتصام امام مقر اللجنة الدولية للصليب الاحمر الدولي في مدينة صور ج”رفضًا وتنديداً لسياسية الاغتيال المتعمد للأسير البطل الشهيد ناصر ابو حميد الذي استشهد صباح اليوم داخل احدى مشافي الاحتلال الصهيوني نتيجة سياسة الاهمال الطبي المتعمد وسياسة القتل البطيء للأسرى البواسل”
فقيه
وألقى رئيس جمعية “التواصل اللبناني الفلسطيني” عبد فقيه كلمة “اللجنة الوطنية للدفاع عن الأسرى والمعتقلين في السجون الصهيونية” ندد فيها بـ”الجريمة المتعمدة التي نفذتها العصابات الصهيونية بإغتيال الأسير ناصر ابو حميد، والذي لن يكون الشهيد الأول ولا الاخير في حال استمرار العالم بمؤسساته الدولية كافة يغض النظر عن ممارسات دولة الاحتلال الصهيوني وعدم الضغط عليها من أجل إطلاق الاسرى والمعتقلين من معتقلات هذا العدو الصهيوني الغاشم وزنازينه”.
وطالب فقيه اللجنة الدولية للصليب الأحمر بــ”الضغط على سلطات الاحتلال الصهيوني من اجل إطلاق جميع الاسرى والمعتقلين، مقدمة لاحقاق الحقوق الوطنية الشعب العربي الفلسطيني وإنجاز التحرير لكل الاراضي العربية المحتلة ومنها مزارع شبعا وتلال كفر شوبا”.
مذكرة
ثم سلم عضو اللجنة المركزية الفرعية لـ”الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين” يحيى عكاوي مذكرة بإسم فصائل “العمل الوطني الفلسطيني” إلى ممثل اللجنة الدولية للصليب الاحمر جاء فيها::
– نطالب مؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي ولا سيما الأطراف موقعي معاهدة جنيف الرابعة بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماتها، والضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي للتوقف عن سياسة الإهمال الطبي في حق المعتقلين الفلسطينيين.
– ونطالبكم اليوم، عقب الإعلان عن إستشهاد القائد الأسير ناصر ابو حميد احد فرسان الحركة الاسيرة الفلسطينية الذي امضى أعواما بفترات متقطعة داخل سجون الاحتلال، والذي حكم عليه بالمؤبد، لذلك كان شهيدنا القائد ناصر ابو حميد احد رموز الحركة الاسيرة وابطالها الاشاوس لذلك جئنا اليوم لنندد ونطالب اللجنة الدولية للصليب الاحمر الدولي والمؤسسات الحقوقية بتقديم مذكرة قانونية وافية عن سياسة الإهمال الطبي في سجون الاحتلال إلى المحكمة الجنائية الدولية، بصفتها تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
– ندعوً مؤسسة هيئة الأمم المتحدة لضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية ومستقلة، للتحقيق في سياسة الإهمال الطبي المتعمد ضد المعتقلين الفلسطينيين ومدى التزام قوات الاحتلال قواعد القانون الدولي.
– ونطالب اللجنة الدولية بالعمل الدؤوب والمستمر لثني إدارة السجون عن سياسة الإهمال الطبي، ولمتابعة وتحسين الواقع الصحي للمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال ولا سيما.
– إن سلطات الاحتلال تستمر في تصعيد سياسة الإهمال الطبي (القتل البطيء) تجاه المعتقلين الفلسطينيين، حيث تعد سياسية الإهمال الطبي الأكثر سوءًا التي تمارسها ما يسمي “مصلحة السجون” التي فاقمت من انتهاكات الحقوق الصحية للمعتقلين الفلسطينيين، في ظل تزايد عدد حالات المعتقلين المرضى ومنها المزمنة والخطيرة كسرطان والقلب حيث سقط العديد من الشهداء بعد تحررهم من الاعتقال نتيجة للإهمال الطبي الذين تعرضوا له أثناء فترة الاعتقال.
– تعد ممارسات الاحتلال الإسرائيلي تجاه المعتقلين الفلسطينيين والمتضمنة إهمالًا طبيًا متعمدًا، من أخطر الجرائم على المستوى الدولي، بحيث تشير الوقائع أن العديد من المعتقلين المرضى كانت وفاتهم نتيجة الإهمال الطبي المتعمد لمصلحة السجون، وقد ترتقى بعض ممارسات الإهمال الطبي المتعمد إلى حد التعذيب، وخصوصا عندما يرتبط الامر بابتزاز المعتقل للإدلاء بمعلومات أو العمل لصالح مصلحة السجون.
– ويعد التعذيب والمعاملة اللاإنسانية جريمة حرب وفقًا للمادة (8) من ميثاق روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 وجريمة ضد الإنسانية وفقًا للمادة (7) من الميثاق نفسه.
– ويأتي في السياق نفسه، إصرار سلطات الاحتلال الاسرائيلي على عدم تغيير سياستها في ما يتعلق بتقصيرها في توفير الرعاية الطبية”.
