عقد المجلس البلدي لمدينة صيدا اجتماعه الدوري برئاسة المهندس محمد السعودي ، وكان بحث في أوضاع المدينة على المستويات الخدماتية والبيئية والصحية والاجتماعية ، كما ناقش المجتمعون الاسباب التي دعت رئيس المجلس البلدي الى تقديم استقالته اعتراضا على تصريحات تحمل البلديه مسؤولية الازمة البيئية وتحديدا قضية جمع النفايات .
وأكد المجلس في بيان، انه ” إزاء ذلك يهم المجلس البلدي إطلاع الراي العام الصيداوي على التفاصيل المتعلقة بهذه القضية ويؤكد النقاط التالية : طالب المجلس البلدي من رئيسه العدول عن الاستقالة ، أو فلتكن جماعية للمجلس البلدي ، ان أزمة النفايات هي واحدة من الأزمات التي يعيشها المواطن اللبناني جراء الواقع السياسي المأزوم والانهيار الاقتصادي المعلوم . البلدية هي سلطة محلية تخضع لديوان المحاسبة في عمليات الجبايه والصرف ولم تستلم مستحقاتها الماليه من الصندوق البلدي المستقل منذ أكثر من سنتين ونصف فضلا عن عدم تسديد بعض المواطنين لالتزاماتهم البلديه كنتيجة للأوضاع العامة، الشركة المتعهده بجمع النفايات في صيدا لم تستلم مستحقاتها المالية أيضا منذ فترة طويلة ، وهذا ما دفع برئيس البلدية منذ شهرين لتخصيص صندوق يؤمن للشركة قرضا ماليا (بقيمة 300 الف دولار ) لحين تحصيل المستحقات من الدولة وهذا اقر بالاجتماع بين نواب المدينه وقياداتها السياسية كما تعهد الجميع بالعمل لتمويل الصندوق والداعمين لهذا الصندوق . كان الأولى بالمجتمعين أن يقوموا بواجبهم ويعملوا على دعم الصندوق وتحصيل حقوق بلدية صيدا والمتعهدين من الوزارات المعنية قبل تحميل البلدية مسؤولية التقصير خاصة وانهم يعلمون يقينا حقيقة الأزمة وأسبابها والطريقة السليمة لحلها “.
وأكد البيان أن “المجلس البلدي لمدينة صيدا رئيسا وأعضاء لن يتخلوا عن مسؤولياتهم في هذه الأزمة كما لم يتخلوا في الأزمات السابقة ، وهم يطالبون نواب المدينة وفعالياتها بعدم التخلي عن دورهم في حماية المدينة وتحصيل حقوقها والسهر على مصالحها ، وهي جاهزة كما كانت على الدوام للتعاون مع الجميع لخدمة البلدية وابنائها”.
وختم: “إن أزمة النفايات لا تعني مدينة صيدا لوحدها انما كل القرى والبلدات ضمن اتحاد بلديات صيدا – الزهراني ، وهذا يتطلب تحمل المسؤولية المشتركة مع الاتحاد بما يعني جمع النفايات ، فضلا عن ضرورة البحث الجدي بموضوع المطمر الصحي للعوادم”.
