سألت رئيسة الهيئة اللبنانية للعقارات المحامية أنديرا الزهيري “القضاء المعكتف”: “كيف لقضاء معطل مفترض أن يحمي قوانين الوطن أن يقف صامتاً إلى ما آلت إلية الأمور من فوضى وتعديات على حقوق المواطن وأمنه وسلامته زادت على لائحة مصائب الوطن”؟ وقالت في بيان: “ألم يحن الوقت لكي نقف وقفة وطنية للحد من الفوضى العارمة ونقوم بتضحية لبعض الأمور أمام هذا الوطن الذي ينزف ويضحى بشعبه وبشبابه؟ لماذا مازال القضاء معطلاً ومشلول متناسياً حقوق الناس والمتقاضين والمرافق العامة علماً أن هذا واجبه الوطني والدستوري والقانوني والقضاة قد أقسموا على إحقاق العدل والحق لحماية مصالح الناس وأنه بمقدورهم أن يسهلوا في سرعة البت في القضايا العالقة أمام المحاكم بعدة طرق بديلة اقل كلفة ومصاريف، من خلال إعتماد آلية المحكمة الالكترونية كي لا يتكلف القضاء والمواطنين مشقة التنقل والازدحام وإطالة المحاكمات”.
واقترحت الزهيري “تشجيع ثقافة التحكيم منهجاً جديداً للتدوال في إعادة الحقوق لأصحابها نظراً لسرعة البت في النزاعات بحيث لا يعود للمتداعين أنتظار عشرات السنين لإستعادة حقوقهم”، وقالت: “إننا الآن أمام وضع طارئ يستوجب وقفة وطنية متضامنة من جميع الاطراف، إذ أن أهمال ملفات المتداعين المهدورة وأصحاب الحقوق العالقة في المحاكم لم يعد مقبولاً التأخر في البت بها، إذ أن أقرب موعد لتحديد جلسة لدعوى ما لا يقل عن السنتين”.
وختمت الزهيري بيانها: “على الجميع التصرف بمسؤولية ومحاولة إنقاذ البلد من الانهيار التام من خلال ضبط الفوضى والبت بالدعاوى العالقة في أدراج المحاكم وتطبيق القوانيين الصادرة عن مجلس النواب والتي صدرت فيها مراسيم تطبيقية. إن هذا الوضع الشاذ يستوجب وقفة وطنية حاسمة خارج أي معادلة حزبية او سياسية… لمنع تفاقم الجريمة واللجوء إلى إستيفاء الحق بالذات لأن لا أحد أكبر من بلده. لبنان بحاجة إلينا ودعم شعبه واجب وطني وإنساني. نحو قضاء مستقل ذات سلطة”.
