كتبت صحيفة “النهار” تقول: تشكل الجلسة العاشرة لانتخاب رئيس الجمهورية التي تنعقد اليوم واقعيا “خاتمة” جولات العقم في السنة الحالية بعد 45 يوما من نهاية ولاية الرئيس السابق ميشال عون ونحو ثلاثة اشهر ونصف الشهر حتى اليوم منذ بداية المهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية في اول أيلول الماضي، أي ان السنة ستنقضي على أربعة اشهر عمليا من العجز عن انتخاب الرئيس الرابع عشر للجمهورية. وإذ يتوقع الا تخرج حصيلة ونتائج الجلسة العاشرة قبل ظهر اليوم عن “النسخ” التسع للجلسات التي سبقتها من حيث توزع الأصوات تقريبيا في الدورة الأولى ومن ثم تطيير النصاب في الدورة الثانية، فان النتيجة الفعلية التي ستفضي اليها هذه الجلسة، ما لم يفاجئ رئيس مجلس النواب نبيه بري النواب بتحديد موعد اخر للجلسة الحادية عشرة بعد أسبوع، ستكون في ترحيل الجلسات ومعها الاستحقاق الرئاسي برمته وأزمة الفراغ بمجمل تداعياتها الى السنة 2023. ولم يكن هذا الامر مفاجئا في كل الأحوال نظرا الى “استعصاء” دوامة التعطيل التي تتحكم بهذه الازمة والتي ستشكل خاتمة احداث وتطورات السنة اللبنانية الافلة في مواكبة نهاية عهد الرئيس السابق ميشال عون الممهور بخاتم أسوأ انهيار عرفه لبنان في تاريخه. ولكن جاءت أيضا مسألة اخفاق الدعوة الى الحوار بين الكتل النيابية التي وجهها الرئيس بري الأسبوع الماضي، وسقطت منذ يومين بفعل رفض الاستجابة لها من اكبر كتلتين مسيحيتين هما كتلتا “القوات اللبنانية” و”التيار الوطني الحر” لتشكل إشكالية إضافية من إشكاليات الازمة. اذ ان الخبراء الدستوريين والقانونيين يؤكدون صوابية البعد الدستوري في رفض دعوة بري الى الحوار على قاعدة عدم إعطاء معطلي الاستحقاق ورقة إضافية تشكل تجاوزا لاصول الانعقاد الدائم لمجلس النواب حتى انتخاب رئيس الجمهورية وعدم جواز خرق ذلك باي اجراء اخر للمجلس. ومع ذلك فان البعد السياسي يلعب دورا أيضا في ابراز الإشكالية التي تستبعد الحوار من دون القدرة لاحقا على قيام قنوات تواصل وتشاور الا في اطر ثنائية وثلاثية. ولذا تزداد التساؤلات حول المرحلة المقبلة داخليا خصوصا في ظل تصاعد تداعيات الازمة الاقتصادية والاجتماعية وما ينتظر حصوله مع بداية السنة المقبلة في حال استمرت معادلة تعطيل الاستحقاق وتزايد التعقيدات في طريقه واستفحال الانقسامات والقطيعة بين الافرقاء الخصوم. وطرح هذه التساؤلات تزايد في الساعات الأخيرة مع بروز مناخ التحضيرات لمواجهة اخطار أي تفلت امني واجتماعي كما ان ما ساهم في تزايد هذه الشكوك الارتفاع الكبير في سعر صرف الدولار مقابل الليرة وقد تخطى امس الـ 43 الف ليرة، في حين بدا لافتا ان القادة الامنيين والعسكريين انبروا الى اطلاق رسائل طمأنة في كل الاتجاهات عشية موسم الاعياد، مؤكدين اتخاذ ما يلزم من تدابير لمنع اي خلل امني في ظل المخاوف من تفلت الجرائم الفردية او الاحداث المماثلة لما جرى أخيرا في ساحة ساسين في الاشرفية.
وأفادت معلومات ان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اجرى اتصالات بعدد من الوزراء امس وابلغهم نيته عقد لقاءٍ تشاوري يوم غد الجمعة في الساعة الرابعة من بعد الظهر، في السرايا الحكومية، على أن يبلّغ الوزراء اليوم عبر أمانة سرّ رئاسة مجلس الوزراء. واكد وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار انه ابلغ ميقاتي ان الوزراء الذين قاطعوا جلسة مجلس الوزراء سيحضرون الجلسة التشاورية مع الوزراء .
وعشية الجلسة العاشرة لمجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية، أشار نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب بعد لقائه رئيس المجلس نبيه بري في عين التينة، إلى أنّ “هناك أفرقاء لم يقتنعوا بطريقة عقد طاولة الحوار، وفكرة عقد الحوار قبل نهاية العام لا أعتقد أنها واردة”، مشيرًا إلى “أننا لن نخرج من الأزمة الحالية دون أن يكون هناك حوار، وأتمنى أن نصل إلى قناعة بأن نذهب إليه”. وكشف أنّ “ما لمسته من رئيس المجلس أن الوقت من أجل أن يكون هناك تفاهم وتشاور محدد وليس إلى ما لا نهاية، وبعده سوف يكون هناك عمل جدي أكثر ابتداء من العام المقبل”، موضحًا أنّ الجلسة اليوم “ستكون جلسة انتخابية مثل سابقاتها”.
بكركي
وفي غضون ذلك رأى مجلس المطارنة الموارنة بعد اجتماعه الشهري امس برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس #الراعي “أن الاتصالات الدولية والعربية الجارية في الشأن الرئاسي اللبناني، تُعطي مزيدًا من الأمل بوصول المجلس النيابي إلى انتخابِ رئيسٍ جديد للجمهورية”. ودعا “المعنيين في الأحزاب والكتل النيابيّة إلى الإستفادة من الأجواء الإيجابية لتأمين إتمام هذا الإستحقاق بما يرفع عن البلاد التأزُّم الذي يُصيبها في أكثر من قطاع”. وأسف للسجال السياسي الحاد حول اجتماع الحكومة الأخير، ورأى “أنه كان بالإمكان تحاشيه لو أن المسؤولين عالجوا الأمر بروية وتشاور، وبالحوار البنّاء، بعيدا عن الكيد السياسي، ومع احترام الدستور والميثاق الوطني نصًا وروحًا . ومعلوم أنّ أمور المواطنين الأساسيّة يمكن معالجتها بأساليب دستوريّة شتّى، من دون إنعقاد الحكومة المستقيلة، والبلاد في حال الشغور الرئاسيّ”. وذكّز بأن “الخروج من المأزق الذي يعيشه لبنان يبدأ بالإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية يضع إعادة بناء الدولة على السكة الدستورية الصحيحة” .
الاتحاد الأوروبي
اما في المواقف الخارجية من الازمة اللبنانية فأعلنت بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان، في بيان بعنوان “الاتحاد الأوروبي شريك ملتزم دائم للبنان”، أن “الاتحاد الأوروبي يواصل دعم لبنان وشعبه في الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة ويخصص هذا العام 229 مليون يورو لتعزيز الإصلاحات الضرورية والتنمية الاقتصادية. وقد جرى تحديد أولويات عدة لهذه الحزمة المالية الجديدة”.وأشار إلى أن “الأولوية الأولى تتمثل في تعزيز الحوكمة الرشيدة ودعم الإصلاحات. وفي هذا السياق، سيساعد الاتحاد الأوروبي لبنان في تنفيذ الإصلاحات المتعلقة بالإدارة العامة والتي تركز على النزاهة والشفافية والمساءلة، بما يتماشى مع الفرص التي حدّدها الاتفاق الأخير على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي. وستهدف مساعدتنا إلى إصلاح الخدمة المدنية، وإصلاح الإدارة المالية العامة، والوصول إلى المعلومات”.
