عقد وزيرا العدل والبيئة في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري و ناصر ياسين اجتماعاً ثنائياً في مكتب وزير العدل، وذلك في إطار متابعة عمل اللجنة الوزارية المكلفة احتساب مستحقات قطاع محافر الرمل والمقالع والكسارات للخزينة، والتي يرأسها وزير العدل ويشارك في عضويتها وزراء المال والداخلية والبيئة في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل، وبسام مولوي و ناصر ياسين.
بعد الاجتماع، قال الوزير الخوري: “إن اجتماع اليوم هو الأول مع وزير البيئة وفريق عمله، على أن تليه اجتماعات تُحدّد لاحقاً، وقد تم عرض كيفية احتساب مستحقات قطاع محافر الرمل والمقالع والكسّارات العائدة لخزينة الدولة، كما تمت مناقشة نقاط عدة حول هذا الموضوع، وتقرّر عقد اجتماع ثانٍ في حضور وزير المال لدرس آلية تطبيق بعض المواد التي تتعلق بتجديد الرسوم وبدلات الإستثمار للمقالع”.
