رأى الأمين العام ل”التيار الأسعدي” المحامي معن الاسعد في تصريح، أن السلطة السياسية “لا تملك قرارها في أي استحقاق إنتخابي ودستوري”، محملا اياها “مسؤولية بلوغ لبنان مرحلة الشغور الرئاسي ووجود حكومة تصريف الأعمال ومبتورة وعاجزة عن إتخاذ قرارات تلبي حاجة المواطنين وتعينهم على مواجهة ما يتعرضون له من معاناة قاسية ومآس وأزمات اقتصادية ومالية ومعيشية واجتماعية، وكذلك تحويل مجلس النواب من هيئة تشريعية إلى هيئة ناخبة ثم إلى ناد لحوار الطرشان”.
وانتقد الأسعد “رفع سقوف الخطابات الطائفية والمذهبية والمناطقية وإثارة الغرائز والعصبيات، والاستمرار في السجالات والتجاذبات والخلافات الوهمية”، محذرا من “لجوء السلطة إلى سلاحها التقليدي الطائفي والمذهبي، المجرب والمرعب والإدعاء بأنه الحامي لحقوق الطوائف والمذاهب والمدافع عن مواقعها وتحويل كل حركة شعبية أو حدث رياضي إلى غزو وتعد ووجوب التصدي له وتصويره كأنه ام المعارك الطائفية والمناطقية”.
وأكد “أن الهدف مما يحصل إن كان عن قصد أو من دونه صب الزيت الطائفي وإشعال الحرائق ورفع شعارات الأمن الذاتي والفيدرالية التي تخفي خلفها مشاريع تقسيمية رهيبة”، منبها من “الفلتان الأمني وإزدياد ظاهرة السرقات والتعديات التي حولت المواطنين الى رهائن لا يجرؤون على الخروج من منازلهم”.
وقال: “كل الذي يحصل لا يقدم ولا يؤخر ولا يحل ازمة الشغور الرئاسي، وهو ليس سوى تقطيع الوقت وانتظار ما ستؤول اليه الأوضاع على مستوى الخارج الإقليمي والدولي، وعلى البعض متابعة زيارة قائد الجيش العماد جوزف عون والنائب جبران باسيل إلى قطر التي تمثل تقاطع المصالح وتفاوض باسم الأميركي والفرنسي، ثم موافقة ولي العهد السعودي على اللقاء بالرئيس نجيب ميقاتي ولو كان اللقاء شكليا وتمثل بصورة للرجلين”.
وإعتبر الاسعد “أن التحركات على مستوى الخارج، قد تكون جيدة لعودة تحريك ملف لبنان إقليميا ودوليا علهم يجدون الحل الذي يبدو أنه ليس بالمتناول حاليا”، مؤكدا “أن كل الذي يحصل ويعمق من الأزمات ويفاقمها ويغرق الناس في الفقر والجوع والفوضى والفلتان ولا هم عند السلطة الحاكمة سوى زيادة الضرائب والرسوم وإفقار الشعب وتجويعه وسحب ما بقي لديه من قرش أبيض ليومه الأسود ليكتمل حرمانه وتجريده من كل حقوقه”.
ولفت الأسعد إلى “أن ما يحصل على مستوى القضاء مؤلم جدا،بخاصة بعد منع رئيس مجلس شورى الدولة والقضاة الذين ينتمون إلى نادي القضاة من المشاركة في إجتماعات اللجان النيابية، وكما ما يحصل في موضوع التحقيق مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وبمن له علاقة بملفاته، ومنه الهجوم الشرس على القاضيتين غادة عون ونازك الخطيب لأنهما تجرأتا على فتح ملفات الفساد”.
وأكد الاسعد انه “لا يمكن بناء وطن من دون قضاء مستقل وحر ونزيه”.
