رأت الجماعة الاسلامية في بيان ان “بعض المؤسسات والمنظمات وعدد من النواب يجهدون لإعداد مشروع قانون موحد للأحوال الشخصية في لبنان تحت شعار المساواة والعدالة والدفاع عن حقوق المرأة، في حين أن جوهر المشروع، كما بات معروفا، يهدف إلى انتهاك خصوصية اللبنانيين التي أقرها الدستور في معتقداتهم وتشريعاتهم الناظمة لأحوالهم الشخصية”.
ورأت أن “المشروع يدفع إلى الفتنة وينتج مزيدا من الانقسام بين اللبنانيين الذين يئنون تحت وطأة الأزمات الاقتصادية والسياسية، ويضرب النسيج الوطني في لبنان، فضلا عن خرقه الدستور الذي حفظ لهذا النسيج تنوعه لا سيما على مستوى الأحوال الشخصية في المادة التاسعة التي تؤكد أن حرية الاعتقاد مطلقة، والدولة بتأديتها فروض الإجلال لله تحترم الأديان والمذاهب، وتضمن للأهلين على اختلاف مللهم احترام نظام الأحوال الشخصية والمصالح الدينية”.
أضافت:”يستهدف المشروع الأسرة ويساهم في تفكيكها ويضرب قيم المجتمع الشرقي عموما واللبناني خصوصا في أمنه الاجتماعي والثقافي والأخلاقي، كما لا يشكل مخرجا للبنان من أزمة الطائفية المقيتة، إنما حل ذلك يكون من خلال إلغاء الطائفية السياسية، وقيام دولة المؤسسات وتكافؤ الفرص، وانتفاء المحسوبيات وعدم استغلال التنوع الطائفي لتحقيق الأهداف السياسية الخاصة والفئوية”.
وختمت محذرة من “مخاطر إقرار المشروع على مجتمعنا وأسرنا وقيمنا”، ودعت إلى “التصدي له بكل السبل القانونية التي تحفظ مجتمعنا من التفكك وأسرنا من الضياع”.
