كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: المسعى الحواري الذي يفكّر رئيس المجلس النيابي نبيه بري في إطلاقه هذا الاسبوع سعياً لإحداث ثغرة في الجدار الرئاسي المسدود، تؤدي الى توافق على انتخاب رئيس للجمهورية، مَرهون بإعلان الكتل النيابية، وفي مقدمتها كتلة «التيار الوطني الحر» الذي غادر امس رئيسها النائب جبران باسيل إلى قطر، وحزب «القوات اللبنانية» بكونهما الكتلتين المسيحيتين الكبريين سياسياً ونيابياً، صراحَة الاستعداد غير المشروط للمشاركة في هذا الحوار، ومن دون ذلك لا يمكن الجزم في إمكان عقده. بل انّ مصير هذا المسعى لن يكون مختلفاً عن مصير المبادرة الحوارية التي بدأ بري في التحضير لها منذ ما قبل جلسة الفشل الاولى في انتخاب رئيس للجمهورية في ايلول الماضي، ارتكازاً على المسلّمة الثابتة لديه بأنّ «وضع البلد بالويل، والتوافق هو المعبر الإلزامي الى انتخاب رئيس الجمهورية، ومن دون هذا التوافق ستستمرّ دوّامة الفراغ والبلد سيدفع الثمن».
واعتذر عن عدم السير بها بداية تشرين الثاني الماضي، نتيجة الاعتراض والتحفظ لا سيما من كتلتي «القوات» و»التيار». وفي خلفية اعتذار بري آنذاك «هل أُقيمُ حواراً لكي أحاور نفسي»؟
واذا كان استمزاج الآراء الذي اجراه بري حول مبادرته الاولى، قد اصطدم بشروط تعجيزية و«دَلع موصوف» من قبل بعض الكتل النيابية، ورفض فكرة الحوار لأسباب واعتبارات سياسية وشعبوية مَمجموجة، الا انّ مختلف التوجّهات النيابية لا تستطيع إنكار أنّ عدّاد جلسات الفشل في انتخاب رئيس قد أسقط اوراق التوت عن عجزها، وهزمها جميعها، وحشرها جميعها مع كل تلك الاسباب والاعتبارات في زاوية عبث أسبوعي صار مدعاة للسخرية، واصاب الناس بالغثيان. وهو الأمر الذي أدى الى تعديل في الخطاب السياسي لبعض المكونات النيابية والإقرار بخطأ الهروب من الحوار، وبالتالي توسيع دائرة المؤيّدين لسلوك السبيل الذي حدده بري بإطلاق حوار رئاسي بين الكتل النيابية.
على انّ في موازاة هذا المشهد، تحضر مجموعة من الأسئلة: هل انّ الصورة الحواريّة ستكتمل بمشاركة كل الكتل المسيحيّة بما فيها كتلتا «القوات» و«التيار»؟ وإن اكتملت هذه الصورة فأيّ حوار سيحصل؟ وهل ستتمكن التناقضات الداخلية من انتشال توافق حول رئيس للجمهورية من تحت الانقاض السياسية؟
في انتظار النقيضين!
حتى الآن تبدو الصورة متجهة نحو جلسة الفشل الحادي عشر في انتخاب رئيس للجمهورية، الا اذا طرأت مفاجأة في آخر لحظة عدّلت هذا المسار، فبحسب معلومات «الجمهورية» مِن مطّلعين على الاجواء التحضيرية للمسعى الحواري للرئيس بري، فإنّ غالبية الكتل النيابيّة أبدت موافقتها على المشاركة في الحوار، فيما ينتظر ما سيقرّره الطرفان النقيضان اي «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» لناحية حسم مشاركتهما او عدمها. وفي ضوء ذلك تتقرّر الخطوة التالية للرئيس بري امّا لجهة تحويل جلسة الخميس من انتخابية الى جلسة حوارية مغلقة تعقد حول الطاولة المستديرة في مجلس النواب التي شهدت جولات حوارية سابقة، او الابقاء على مسار الجلسات الفاشلة إلى ان يقضي الله أمراً كان مفعولاً.
وبحسب هؤلاء المطلعين فإنه ليس هناك توجّه الى عقد حوار بمَن حضر، ذلك ان المطلوب اساساً هو ان يحضر الجميع، وعلى وجه الخصوص الكتل النيابيّة المسيحية؛ إن لم يكن جميعها فغالبيتها. وبمعنى اوضح، فإنّ انعقاد الحوار ممكن إن حضر على الاقل أحد الطرفين المسيحيّين الأساسيين أيّ «القوات» او «التيار»، لكي تتشكّل اكبر مشاركة في محاولة صياغة توافق على انتخاب رئيس، فالحوار بمَن حضر بمعزل عن «القوات» و«التيار» يوازي عدم انعقاده حيث انه لن يؤدي الى اي نتيجة ايجابية بل الى مزيد من التشنج والتعقيد».
واكدت مصادر سياسية مسؤولة لـ«الجمهورية»: انّ الجلوس على طاولة الحوار هو السبيل الاوحد لتجاوز الازمة الرئاسية، وكل الاطراف على المحك وتحت الاختبار في مرحلة هي الاخطر في تاريخ لبنان وباتت تهدّد وجوده.
ولفتت المصادر إلى «أنّ فرصة الحوار المتاحة للتوافق تشكل لحظة الفرز بين من يريد صدقاً لهذه الازمة ان تنتهي، وبين من يريد اطالة عمرها وابقاء البلد اسيراً للتأزم والتعقيد، وفي هذه الحالة فليتحمّل كل طرف مسؤوليته امام الرأي العام اللبناني الذي بلغ الحدّ الاعلى من القرف من استمرار مسرحية التعطيل وكذلك امام المجتمع الدولي، الذي يرسل إشارات متتالية يحثّ فيها اللبنانيين على المُسارعة الى اختيار رئيسهم».
القوات: لن نشارك
الى ذلك، قالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية» ان الانتخابات الرئاسية تندرج ضمن الاستحقاقات الديموقراطية التي لا علاقة لها بالإشكاليات التي تتطلّب طاولات حوار سياسية، ولو تمّ الالتزام بالمهلة الدستورية للانتخابات الرئاسية التي لا توضع لـ»الديكور»، بل من أجل ان تنفّذ لما دخل البلد في هذا الشغور الذي تحوّل إلى القاعدة عند كل استحقاق رئاسي في ظل وجود فريق يضع الشعب اللبناني أمام احتمالين: إمّا الشغور وإمّا انتخاب رئيس من صفوفه.
وأكدت المصادر انه عدا عن ان التجارب الحوارية في لبنان منذ العام 2006 فشلت فشلا ذريعا، ودلّت الى انّ فريق الممانعة يريد الحوار من أجل الحوار كسباً للوقت وبهدف التلطّي خلفه لمواصلة سياساته التعطيلية، فإنّ الدستور واضح لجهة ان الانتخابات الرئاسية تحصل بالاقتراع السري وليس بطاولات حوار معروفة نتائجها قبل انعقادها.
ودعت المصادر إلى المزاوجة بين الانتخابات والحوار لجهة أن يُبقي الرئيس نبيه بري الدورات الانتخابية الرئاسية مفتوحة، وأن يعمد بين دورة وأخرى إلى التداول في مكتبه مع الكتل النيابية بشكل ثنائي أو بالطريقة التي يراها مناسبة حول كيفية الخروج من المأزق الرئاسي، على ان يفتتح بعدها الدورة الثانية وهكذا دواليك بانتظار صعود الدخان الأبيض.
وشددت المصادر على عدم جواز استبدال الجلسات الانتخابية بجلسات حوارية، و«القوات» لن تشارك في حوار رئاسي منفصل عن الآلية الانتخابية التي مجرّد اعتمادها تشكّل عامل ضغط على الكتل المعطِّلة من أجل انتخاب رئيس جديد للجمهورية، كما شدّدت على ان التوافق يحصل في التداول الجانبي وخلف الكواليس وليس في جلسات استعراضية للصورة والمشهدية وكل الهدف منها التغطية على الفريق المعطِّل للانتخابات الرئاسية وشراء الوقت نتيجة مأزومية فريق الممانعة وخلافاته الداخلية التي حالت وتحول دون تبنّيه لمرشّح رئاسي واقتراعه بالورقة البيضاء.
التيار
ولم تَبدر من التيار الوطني الحر اي ايجابية حيال الحوار الرئاسي في مجلس النواب، وإن كان رئيسه النائب جبران باسيل قد ألمح الى عدم المشاركة، حيث قال في مقابلته التلفزيونية الاخيرة ما حرفيّته: «نحن مع مبدأ الحوار والتشاور، ولكن لنجاح الحوار يجب ان يتمّ التحضير له، و«ما فيك بمطرح تضربني بخنجر وبعدين تدعوني الى الحوار»، هناك جرح كبير والرئيس بري لا يحتاج الى من يعلّمه عن الميثاقية التي يصرّ على تطبيقها في مجلس النواب».
وكان التيار قد حدد ما سمّاها معاييره الرئاسية، وفيها:
المعيار الاول، ان يكون رئيس الجمهورية العتيد نتاج توافق فعلي بين اللبنانيين، لا نتيجة فرض مقنّع بالتوافق.
المعيار الثاني، ان يكون الرئيس العتيد منطلقاً من حيثية تمثيلية أكيدة، مباشرة أو غير مباشرة، تكريساً للميثاق، وحفاظاً على ما تحقق على صعيد الشراكة الوطنية منذ العام 2005، على يد مختلف المكونات، ومن دون أي انتقاص من أي طرف.
المعيار الثالث، ان يكون الرئيس العتيد تتويجاً لتفاهم وطني شامل حول اولويات المرحلة المقبلة، سياسيا واقتصاديا وماليا.
ميقاتي عند الراعي
سياسياً، برزت امس زيارة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الى بكركي ولقاؤه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة الراعي، وقال ميقاتي انه شرح للبطريرك الاجواء المتعلقة بالجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء، انطلاقاً من اعتبار غبطته ان هناك ربما بعض الامور الدستورية والميثاقية والسياسية والطائفية، فقلتُ ان الجلسة دستورياً جاءت في موقعها الصحيح، وطائفيا انا لا اسمح بالحديث في هذا الموضوع بتاتاً، لأنّ الموضوع ليس طائفيا ولا تمييز بين مواطن وآخر. اما بالنسبة الى ما يتعلق بالميثاقية فلا يجوز في كل مرة ان نَتحجّج بها، وكان هناك تمثيل كامل لكل الطوائف في مجلس الوزراء».
وقال ميقاتي: «لمستُ لدى البطريرك الراعي حرصه الشديد على ان يتم انتخاب الرئيس في اسرع وقت، وهو يعلم ونحن نعلم ان الامر ليس مرتبطا بالحكومة، بل هو مسؤولية مجلس النواب. وبالتالي، نحن اليوم نتحمّل مسؤولية أمر ليس لنا فيه اي قرار سوى تسيير امور البلد والسهر على راحة المواطن وقضاياه قدر المستطاع».
وقال: «لفت نظري البطريرك الى أنه ربما كان الافضل التشاور مع جميع الوزراء قبل انعقاد جلسة مجلس الوزراء، لقد اتفقنا على جلسة تشاور مع الوزراء قريباً للتفاهم على الخطوات التي سنقوم بها في المرحلة المقبلة».
وفي موقف لافت، رأى المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، من الرابطة المارونية، «ان لا استقرار على المستوى الامني إلّا بشرطين: الاستقرار السياسي والاستقرار الاقتصادي، وإنّ سبب عدم الاستقرار السياسي مردّه الى الخلافات المستشرية في الداخل اللبناني، والنكايات المتبادلة بين الأفرقاء السياسيين».
ودعا ابراهيم الى «اكتمال عقد المؤسسات الدستورية، وإن جسداً بلا رأس آيل الى الموت. وإذا لم يكن هناك رئيس للجمهورية، فإنّ الأمور ستتجه نحو الأسوأ، وان القطاع الأمني هو من أكثر القطاعات تأثراً، فالأوضاع آخذة في التفاقم، والوضع الاجتماعي سينفجر آجلاً أو عاجلاً. ويجب تدارك الأمر بعمل مكثّف وجاد في كل الاتجاهات، وانّ للرابطة المارونية دوراً وكلمة مسموعة، فلتبادر ونحن الى جانبها».
واشنطن لا تدعم مرشحاً
في سياق متصل بالملف الرئاسي، ألقى المساعد السابق لوزير الخارجية الاميركية دايفيد هيل أمس، محاضرة في وزارة الخارجية قال فيها: «العلاقات اللبنانية الاميركية تعود الى القرن الثامن عشر والروابط قوية بين الشعبين والحكومتين، الا انها شهدت نزولا وصعودا، ونحاول جاهدين لحفظ الاوضاع مستقرة. وعليكم ان تعملوا لإيجاد الرئيس المناسب. انا مؤمن ان التوتر سيخفّ لا سيما بعد إيجاد النفط في المياه اللبنانية. نحن ندعم مؤسسات الدولة لا سيما الامنية منها».
وردا على سؤال حول جدوى العقوبات الاميركية، وكيفية تدخّل الولايات المتحدة بفاعلية لإخراج لبنان من أزمته؟ قال هيل: «علينا العودة إلى بيان الدول الصديقة في نيويورك والذي يدعو إلى انتخاب رئيس للجمهورية واعتماد المعايير المناسبة المطلوبة من صندوق النقد الدولي وغيره من المؤسسات، كالبنك الدولي… وبدون إصلاحات الصندوق المطلوبة سيكون الانهيار. وطوال وجودي في لبنان أتفهّم مدى تعويل اللبنانيين على ما يستطيع الخارج فعله، لكن ما يلزم هو ما يمكن للبنانيين فعله. كل الحلول يجب أن تنبع من الداخل، لا تنظروا إلينا بل إلى مسؤوليكم لتجدوا الاجابات عن كيفية الخروج من الأزمة».
وعن قوله انه توقّع انّ الفراغ الرئاسي سيمتد لسنوات قال هيل: «لا اتذكر انني قلت هذه العبارة. واشنطن لا تريد ابدا ان يكون هناك فراغ ويبدو ان لا احد يريد ان يحترم الدستور والمهلة التي حددت لانتخاب رئيس».
وعن المواصفات الاميركية لرئيس الجمهورية قال: «لا أتوقّع ان تدعم الولايات المتحدة اي مرشح».
وقال ردا على سؤال آخر: انّ فشل الحكومة واللااستقرار سيفيد «حزب الله»، لهذا ندعم مؤسسات الدولة التي يريدها «حزب الله» ضعيفة.
لماذا يرتفع الدولار؟
اقتصادياً، لا يزال الدولار هو الشغل الشاغل للبنانيين، في ظل استمرار ارتفاعه في السوق السوداء، بما يساهم في ابتلاع الاموال الاضافية التي حصل عليها موظفو القطاع العام لتحسين اوضاعهم المعيشية، ورفع قدراتهم الشرائية. فهل من سبب محدد لاستمرار هذا الارتفاع، في هذه الفترة؟
في السياق، يقول مصدر مطّلع ان البلد مقبل في فترة الاعياد على تدفّق اضافي للدولارات، وان السوق ستكون مُتخمة بالدولارات من الآن وحتى نهاية العام. لكن استمرار ارتفاع الدولار في هذه الحقبة مرتبط بعاملين:
اولاً – انّ مصرف لبنان مستمر في شراء الدولارات من السوق، بما يشكل ضغطا على الليرة، ويمنع التوازن بين العرض والطلب.
ثانياً – انّ الفارق الكبير بين سعر الدولار في السوق السوداء والذي تجاوز الـ42 الف ليرة، مقابل سعر الدولار عبر منصة «صيرفة» والذي بقي على تسعيرة ما دون الـ31 الف ليرة، يدفع المواطنين الى التهافت على شراء الدولارات عبر صيرفة.
هذا العملان يساهمان حالياً في استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار، الذي لن يهدأ سوى في حال قرّر المركزي وَقف شراء الدولارات في هذه المرحلة، ورفع سعر «صيرفة» لتعود وتقترب من سعر السوق. وحتى الآن، لا يوجد قرار في هذا الاتجاه.
هيومن رايتس ووتش
الى ذلك، وفي دراسة لها حول المستويات المقلقة للفقر وانعدام الأمن الغذائي في لبنان بسبب تراجع النشاط الاقتصادي، وعدم الاستقرار السياسي، وارتفاع تكاليف المعيشة، اشارت منظمة «هيومن رايتس ووتش›› الى أنّ غالبية الناس في لبنان عاجزون عن تأمين حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية وسط أزمة اقتصادية متفاقمة، حيث تتحمّل الأسَر ذات الدخل المحدود العبء الأكبر.
وبحسب المنظمة، فإنه ينبغي للحكومة اللبنانية والبنك الدولي اتخاذ إجراءات عاجلة للاستثمار في نظام حماية اجتماعية قائم على الحقوق ويضمن مستوى معيشياً لائقاً للجميع. وقالت: إنّ «استجابة السلطات لا تضمن حق كل فرد في مستوى معيشي لائق، بما في ذلك الحق في الغذاء»، مشيرة إلى أنه «يمكن للحماية الاجتماعية الشاملة التي تؤمن الحق في الضمان الاجتماعي لكل فرد في لبنان أن تساعد على تخفيف الصدمات الاقتصادية وضمان مستوى معيشي لائق، بما يشمل أوقات الأزمات»، وأضافت: «لكنّ نظام الحماية الاجتماعية في لبنان مجزّأ للغاية، ما يترك معظم العمال غير الرسميين، والمسنّين، والأطفال من دون أي حماية، ويعزز انعدام المساواة الاجتماعية والاقتصادية».
وقالت لينا سيميت، باحثة أولى في العدالة الاقتصادية في هيومن رايتس ووتش: «دُفع بملايين الأشخاص في لبنان إلى براثن الفقر واضطروا إلى تقليص كميات طعامهم. بعد ثلاث سنوات من الأزمة الاقتصادية، لم تتخذ الحكومة تدابير كافية، فنظام الدعم الحالي يصل إلى نسبة صغيرة للغاية من ذوي الدخل المحدود، تاركاً الغالبية من دون أي حماية». تغطية برامج المساعدة الاجتماعية الحالية، المموّلة جزئياً من البنك الدولي، ضئيلة وتستهدف بشكل ضيق للغاية الأسَر التي تعيش في فقر مُدقع، ما يترك شرائح كبيرة من السكان غير المؤهلين معرّضين للجوع، وعاجزين عن الحصول على الأدوية، ويخضعون لأنواع أخرى من الحرمان التي تقوّض حقوقهم، مثل الحق في الغذاء والصحة.
توتال: مستعدون للاستكشاف
من جهة ثانية، التقى وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فيّاض خلال زيارته إلى فرنسا، رئيس مجلس إدارة ومدير عام شركة «توتال» باتريك بويانيه، الذي أعلن أنّ الشركة باشرت بنشاطها للبدء بالاستكشاف في البلوك 9، مرحّباً بالمفاجأة السارّة التي شكّلها اتفاق ترسيم الحدود الذي تم إنجازه في نهاية شهر تشرين الأول الفائت. كما فَنّد الخطوات التي ستتخذها الشركة خلال الفصلين الأولين من سنة 2023 لجهة التحضيرات اللوجستية وبناء القدرات البشرية لمواكبة عمليات الحفر والتنقيب.
