كتبت “الجمهورية” تقول: اسبوع فاصل عن جلسة الخميس المقبل، يشكّل فرصة ممنوحة للمكوّنات الداخلية لإجراء مقاربات عقلانيّة للملف الرئاسي ومراجعات جديّة ومسؤولة لمسلسل الفشل في انتخاب رئيس للجمهورية، بعيدًا من الغوغائيّة والشعبويّة، لعلّها تؤسّس لاختراق في جدار التناقضات، يفضي إلى توافق يقصّر عمر الفراغ في سدّة الرئاسة الاولى.
محطة الإختبار الأساسية، وربما الأخيرة، لهذه الفرصة، هي يوم الخميس المقبل، بين ان يشهد فشلًا عاشرًا في انتخاب الرئيس، وبين أن يكون منطلقًا لحوار بين المكوّنات السياسيّة والنيابيّة، يُخرج الملف الرّئاسي من خلف السّدود السياسيّة والطائفيّة والفوقيّة والكيديّة المانعة لإتمامه، ويقوده الى برّ الانتخاب.
ومن الآن وحتى الخميس المقبل، يفترض ان يتبين الخيط الابيض من الخيط الاسود، مع أنّ السواد هو الاكثر ترجيحًا وهو ما تعكسه صراعات مكوّنات الانقسام السياسي، التي تجعل من الصعب الاعتقاد بأنّ التناقضات العميقة قد تشهد تبدلًا بين ليلة وضحاها، وخصوصًا انّها قيّدت نفسها على اشجار عالية من الشروط والمعايير المتصادمة.
لا ثقة
وإذا كانت اصوات نيابية وسياسية قد ارتفعت في الساعات الاخيرة اعتراضًا على الاستمرار في دوامة الفشل، وطالبت رئيس المجلس النيابي نبيه بري بقيادة حوار يضع حدًا ويؤسّس لتوافق على انتخاب رئيس، فإنّ المشكلة الأساس، كما تقول مصادر سياسية لـ«الجمهورية»، «ليست في إطلاق الحوار، وخصوصًا انّ بري ومنذ ما قبل انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، اكّد انّ المعبر الوحيد لانتخاب رئيس الجمهورية هو الحوار والتوافق، ولكنه اصطدم بالتناقضات. بل أنّ المشكلة قائمة حصراً في مكوّنات لا تثق ببعضها، وفي نزعة الإلغاء والتحكّم لدى البعض، وخصوصًا بين الكتل المسيحية».
مهمة صعبة وشائكة
وقالت مصادر واسعة الإطلاع لـ«الجمهورية»: «حتى الآن، لا يمكن القول بوجود ضوء في آخر النفق الرئاسي، فما رافق جلسة الفشل التاسع من مواقف اعتراضية على استمرار هذا المسلسل، وصولًا الى حدّ اعتبار البعض انّ هذا الوضع بات يدفع إلى القرف والغثيان، لا يعني بالضرورة الاستعداد للتنازل والاستجابة لمنطق التوافق، ذلك أنّ غالبية الاطراف ما زالت ثابتة في مربعات المكابرة والتعطيل، وخطابها تصعيدي في كل الاتجاهات، يهدّد بالويل والثبور وعظائم الامور».
واعتبرت المصادر انّ «هذا المنحى، يجعل مهمة الرئيس بري في قيادة حوار رئاسي، شائكة ومحفوفة بصعوبات كبرى، فرئيس المجلس يسعى للاستثمار على هذه الفرصة المتاحة من الآن وحتى الخميس المقبل، لبلوغ حوار شرطه الأساس ليكون مجدياً ومنتجاً ومعبراً إلى التوافق على انتخاب رئيس، هو صفاء النيات وصدق التوجّه إلى انهاء الوضع الشاذ في رئاسة الجمهورية، وهو ما لم يُلمس بعد».
الحوار في المجلس
وعلى ما اعلن الرئيس بري، انّه سيستمزج آراء الكتل النيابية من الآن وحتى الخميس، قبل ان يتخذ موقفه بعقد حوار إن لمس ايجابيات، او بعدمه إن كانت الآراء ما زالت في خانة السلبية، وخصوصاً انّ ثمة اطرافاً سبق لها ان قاربت بالسلبية والرفض، مبادرته التي كان يسعى اليها قبل اسابيع، لصياغة توافق رئاسي. على انّه في حال رجحت كفة الايجابيات، فإنّ بري، وكما اكّدت مصادر موثوقة لـ«الجمهورية»، سيبادر للدعوة الى الحوار بين الكتل النيابية المختلفة في مجلس النوّاب وليس في مقرّ رئاسة المجلس النيابي في عين التينة.
واكّدت المصادر، «أنّ الحوار في حال انعقاده، لن يكون مفتوحاً الى ما شاء الله، بل ان تُجنى ثمار صفاء النيات سريعاً، وضمن فترة لا تتجاوز بداية السنة الجديدة. ذلك انّ الوقت لا يلعب لمصلحة لبنان»، الّا انّها لفتت الانتباه الى «انّ الأساس هو الذهاب الى حوار منتج وناجح، وليس الى حوار فاشل سلفاً، يتحول إلى مناسبة للمماحكات والعراضات السياسية والشعبوية، نتيجته الحتمية انسداد الأفق الداخلي بالكامل وكلفته باهظة يدفعها البلد».
ورداً على سؤال قالت المصادر: «الحوار المرتقب يفترض ان يدور حول بند وحيد هو رئاسة الجمهورية والاتفاق على رئيس. قد ترغب بعض الاطراف في طرح الحوار حول سلة متكاملة تطال رئيس الجمهورية وما بعدها، ولاسيما في ما خصّ الحكومة الجديدة، علماً انّ لهذا الامر ايجابية وسلبية في آن معاً. فإيجابيته ستكون كبرى ان تمّ التوافق على سلة متكاملة، الّا انّ سلبية طرح هذا الامر تكمن في انّه قد يفتح باباً لا نهاية له، من شأنه أن يعطّل الهدف الأساس، اي التوافق على رئيس الجمهورية. المهم هو ان يتمّ الاتفاق على عقد الحوار لصياغة توافق، قبل الحديث عمّا اذا كان سيبقى محصوراً ببند وحيد او انّ بيكاره سيتوسّع اكثر من البحث بالبند الرئاسي».
إلى ذلك، وفي الطريق الى الخميس المقبل، كشفت مصادر مجلسية لـ«الجمهورية»، أنّ التحضيرات بدأت في اوساط رئيس المجلس لإطلاق ورشة عمل مكثفة وفق جدول لقاءات مكثفة سيجريها الرئيس بري مع الكتل النيابية والسياسية في الساعات المقبلة.
مرشحان ولا فيتوات
إلى ذلك، كشفت مصادر ديبلوماسية من باريس لـ«الجمهورية»، انّ الملف الرئاسي اللبناني حاضر في النقاشات الجارية بين اصدقاء لبنان، وخصوصاً بين الاميركيين والفرنسيين، دون ان يعني ذلك جهوزية لاطلاق تحرّك رئاسي تجاه لبنان في المدى المنظور، وذلك في انتظار ما ستؤول اليه المشاورات بين اللبنانيين. واكّدت: «اننا ننظر بإيجابية إلى المبادرات الحوارية الرامية الى تمكين اللبنانيين من اختيار رئيسهم».
ورداً على سؤال كرّرت المصادر الديبلوماسية القول، بأن لا «فيتو» موضوعاً من قِبل أي من اصدقاء لبنان حيال أي شخصية مقترحة لرئاسة الجمهورية. نحن نسمع كما يسمع الكثيرون بأنّ مرشحين اساسيين يتصدّران القائمة، هما الوزير سليمان فرنجية وقائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون. وكما هو جلي، فإنّ اصدقاء لبنان لا يفاضلون بين اسم وآخر، وليسوا اصلاً في هذا التوجّه، بل انّ هذا الامر عائد للبنانيين دون غيرهم، والمجتمع الدولي وفي مقدمته واشنطن وباريس، يشكّل في نهاية الامر عاملاً مساعداً للبنانيين لا أكثر، ويحثّ على انتخاب سريع لرئيس الجمهورية وتشكيل حكومة تلبّي تطلعات الشعب اللبناني بالإنقاذ وإجراء الاصلاحات».
حج إلى بكركي
في هذه الأجواء، برز امس، حج برتقالي إلى الصرح البطريركي، تجلّى في زيارة قام بها الرئيس السابق ميشال عون إلى بكركي عصر امس، سبقه اليها نهارًا رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل.
وقال الرئيس عون بعد لقائه البطريرك الماروني مار بشارة الراعي: «هناك ضرب للميثاق والدستور وحقوق غير مصانة، والأزمة كبيرة ولا مجال للكلام المباح». فيما قال باسيل بعد لقائه الراعي: «أحمّل الجميع، مسلمين ومسيحيين، مسؤولية ما حصل في مجلس الوزراء الاثنين. وهو امر فظيع، عبر حذف توقيع رئيس الجمهورية للمراسيم. وهو ضرب للميثاق وللكيان والجمهورية وليس فقط لرئاسة الجمهورية». مضيفاً انّ «الشراكة عندما تنكسر تصبح عرجاء، سواء كانت وطنية ام حزبية». وتابع: «وقفنا معهم سنتين في الشارع ايام الحكومة التي سُمّيت بالبتراء، فهل تصبح الحكومة اليوم ميثاقية بوجود سعادة الشامي ونجلا رياشي»؟
واشار باسيل إلى انّه استكمل مع البطريرك الراعي البحث في الملف الرئاسي، «حيث يجب إيجاد طريقة للوصول إلى مرشح ينال ثلثي الاصوات. ونحن منفتحون على الجميع. لكن هناك من ليس منفتحاً ولا يمكن ان نجبره».
وعمّا إذا كان يسير بإسم يطرحه الراعي لرئاسة الجمهورية اجاب: «أولاً البطريرك لا يقبل، ونحن لا نقبل بأن نضعه بهكذا موقف يُحمّله مسؤولية أيّ شيء يحصل خلال حكم الرئاسة الذي يمتدّ إلى 6 سنوات».
وعمّا إذا كان يطرح لقاءً مسيحيًّا برعاية بكركي، وإذا كان جعجع يقبل بحضور اللقاء، قال باسيل: «جعجع رافض لكلّ شيء.. لا بدّو يجي على بكركي ولا بدّو يعمل حوار».
واما الراعي فقال للاعلاميين رداً على سؤال عن امكان عقد حوار مسيحي في الصرح البطريركي: «لطالما كانوا دعاة حوار، لا حلّ الّا بالحوار بين الاطراف، اما حوار ثنائي بيني وبين كل طرف، وإما بحوار جامع»، لافتاً الى انّ «الحوار الجامع تتخلّله صعوبات».
ورداً على سؤال آخر رأى الراعي: «كان يجب الاّ تنعقد جلسة مجلس الوزراء، خصوصاً انّ اطرافاً عدة كانت غائبة عن الجلسة».
«الحوار بدو أهل حوار»
وفي وقت لاحق، أطلق رئيس «حزب القوات اللبنانية» سمير جعجع تغريدة فُسّرت على انّها ردّ غير مباشر على باسيل، اكتفى فيها بالقول: «الحوار بدو أهل حوار».
لبنان حاضر خليجياً
في هذه الاجواء، كان لبنان حاضراً بامتياز على الساحة الخليجية، في ثلاث محطات بارزة، الاولى في القمة الصينية- السعودية، حيث اكّد الجانبان «حرصهما على أمن واستقرار ووحدة الأراضي اللبنانية وأهمية إجراء الإصلاحات اللازمة والحوار والتشاور، بما يضمن تجاوز البلد لأزمته، تفاديًا لأن يكون منطلقًا لأي أعمال إرهابية وحاضنة للتنظيمات والجماعات الإرهابية التي تزعزع أمن واستقرار المنطقة أو مصدرًا أو معبرًا لتهريب المخدرات».
المحطة الثانية، كانت مع دول مجلس التعاون الخليجي، حيث اكّد «المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على «مواقف مجلس التّعاون الثّابتة مع الشعب اللبناني الشّقيق، ودعمه المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، وللقوّات المسلّحة اللّبنانيّة الّتي تحمي حدوده، وتقاوم تهديدات المجموعات المتطرّفة والإرهابيّة».
وشدّد بيان للمجلس في دورته الثالثة والاربعين على «أهميّة تنفيذ إصلاحات سياسيّة واقتصاديّة هيكليّة شاملة، تضمن تغلّب لبنان على أزمته السّياسيّة والاقتصاديّة، وعدم تحوّله إلى نقطة انطلاق للإرهابيّين أو تهريب المخدرات أو الأنشطة الإجراميّة الأخرى الّتي تهدّد أمن المنطقة واستقرارها».
واكّد المجلس على «أهميّة بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللّبنانيّة، بما في ذلك تنفيذ أحكام قرارات مجلس الأمن ذات الصّلة واتفاق الطائف، من أجل أن تمارس سيادتها الكاملة، فلا يكون هناك أسلحة إلّا بموافقة الحكومة اللبنانية، ولا تكون هناك سلطة سوى سلطتها». ودعا جميع الأفرقاء اللّبنانيّين إلى «احترام الدستور والمواعيد الدّستوريّة، والعمل على كلّ ما من شأنه تحقيق تطلّعات الشّعب اللّبناني الشقيق في الاستقرار والتّقدّم والازدهار»، مشيدًا بـ«جهود أصدقاء لبنان وشركائه في استعادة وتعزيز الثّقة والتّعاون بين لبنان ودول مجلس التعاون، ودعمهم لدور الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في حفظ أمن لبنان».
واما المحطة الثالثة فكانت في قمة الرياض الخليجية- الصينية، حيث اكّد البيان الختامي الوقوف مع الشعب اللبناني والدعم المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، وللقوات المسلحة اللبنانية في حماية حدوده ومقاومة تهديدات المجموعات المتطرفة والإرهابية».
ميقاتي في القمة
وقد تمثل لبنان في القمة برئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، الذي أكّد في كلمته «تطلع لبنان إلى القمة العربية- الصينية بكل أمل، مشدّداً على أنّه سيعمل بجهد لتفعيل التعاون بينه وبين أشقائه العرب، وبينه وبين الصين، «ثاني أقوى اقتصاد بالعالم ومركز ثقل للاستقرار والتنمية والتطور العالمي». وامل في «تفعيل التعاون في ما بيننا لما فيه مصلحة شعوبنا وبلدان العالم اجمع».
وكان ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان قد استقبل الرئيس ميقاتي لدى ترحيبه برؤساء الوفود المشاركة في القمة. كما التقى ميقاتي على هامش القمة، ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح. وكشف أنّه سيزور الكويت على رأس وفد وزاري مطلع السنة الجديدة، وأنّ هناك العديد من الملفات التي سيتمّ بحثها. كما جرى خلال اللقاء البحث في العلاقات بين البلدين.
كذلك اجتمع ميقاتي مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وتمّ الاتفاق على عقد اجتماع قريباً في بيروت للجنة العليا المشتركة اللبنانية-العراقية، في خلال الزيارة المرتقبة لرئيس وزراء العراق. الذي اكّد استمرار التعاون لتزويد لبنان بالنفط العراقي، وفق الاتفاقات المنصوص عنها سابقاً. واجتمع ميقاتي ايضاً مع نظيره الجزائري أيمن عبد الرحمن، تمّ خلاله استكمال البحث في المواضيع التي جرى بحثها في قمة الجزائر في شهر تشرين الاول الفائت.
تهديد اسرائيلي
من جهة ثانية، ذكرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، أنّ تل أبيب تشتبه في محاولة إيرانية جديدة لتهريب أسلحة عبر مطار بيروت الدولي، مشيرة إلى أنّ «تل أبيب حذّرت من أنّها قد تنفّذ ضربات على مطار بيروت الدولي لإحباط عمليات تهريب الأسلحة».
اضافت الصحيفة: «إنّ إسرائيل تتحرّى عن محاولة إيران إقامة ممر لتهريب الأسلحة، من خلال رحلات مدنية إلى مطار بيروت، باستخدام شركة طيران معراج الإيرانية».
واعتبرت الصحيفة انّ «طهران تحاول استخدام ممر التهريب الجديد، بعد إحباط إسرائيل عمليات نقل الأسلحة الإيرانية عبر دمشق».
وكان مدير عام الطيران المدني اللبناني فادي الحسن قد اعلن انّ شركة «معراج»، هي شركة نظامية إيرانية بدأت بتسيير رحلات من وإلى مطار بيروت الدولي، وأولى رحلاتها كانت خلال شهر تشرين الثاني الماضي بمعدل رحلة واحدة أسبوعياً من مدينة مشهد الإيرانية إلى بيروت ومن ثم تقلع من بيروت إلى طهران.
جعجع
من جهته، أكّد جعجع في بيان «أنّ الموضوع الذي طُرح في بعض وسائل الإعلام بأنّ «حزب الله» يستقدم أسلحة من إيران عن طريق مطار بيروت، هو موضوع دقيق وخطير وطارئ ويستحق اجتماعاً عاجلاً وضرورياً لحكومة تصريف الأعمال، من أجل استجماع كل المعطيات المطلوبة حول هذا الموضوع، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن واستقرار اللبنانيين في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخهم» ولفت الى انّ «بعض المواضيع لا تحتمل التأجيل أو التسويف أو التغطية إذا كانت صحيحة، ولذلك وجب على حكومة تصريف الأعمال التصرُّف بسرعة وجدّية وفعالية».
