عقد نواب طرابلس اجتماعهم الدوري في مكتب النائب إيهاب مطر في شارع الثقافة – طرابلس، وانضم إليهم: رئيس بلدية طرابلس احمد قمر الدين، مدير عام النقل البري والبحري الدكتور احمد تامر، نقيب الاطباء الدكتور محمد صافي، نائب نقيب المحررين غسان ريفي، رئيس مرفأ طرابلس عامر بيضا، قائد فوج الاطفاء العميد غسان جمال الدين، رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال النقيب شادي السيد، رئيس نقابة منشآت النفط بسام عيسى، رئيس نقابة المصب خالد الدهيبي ووفد من جمعية صرخة المودعين.
وخصص الإجتماع للبحث في قضايا منشآت النفط، واعفاء المراكب من الرسوم، والطوارئ في المستشفيات، والفلتان الأمني في المدينة، واستكمال موضوع المدارس والأبنية الآيلة للسقوط، وغيرها من المواضيع من خارج جدول الأعمال.
وعلى الاثر، اصدر المجتمعون بيانا تلاه مطر وقال: “يشكل اجتماعنا، كممثلين عن طرابلس في الندوة البرلمانية، مناسبة نسعى الى ترسيخها، لنطل منها على حاجات أهلنا ونحاول متحدين خدمتهم قدر الإمكان، خصوصا أن الحرمان المتراكم بحق هذه المدينة بات عصيا على الجهد الفردي مهما كانت النوايا سليمة”.
أضاف: “لقاؤنا اليوم كان حافلا بالعناوين المرتبطة بهموم الطرابلسيين، بدءا بالفلتان الأمني الذي بات مشهدا يوميا مع ما يخلفه من خوف ودم بين المواطنين، ما يتطلب زيادة الاهتمام بهذه الظاهرة الخطيرة من قبل الأجهزة الأمنية”.
وتابع: “كانت وقفة عند أحوال منشآت النفط، التي كان يفترض أن تعين الطرابلسيين في رزقهم، فتحولت الى عبء إضافي بسبب بعض الفاسدين الذين كانوا ذريعة قضائية لإغلاق المنشآت. لذلك يؤكد المجتمعون على ضرورة الاسراع في اعادة فتح منشآت النفط لتلبية حاجات الناس ومؤسسات البلد، محذرين من استخدام اي كيدية سياسية في هذا الاطار، مع ضرورة استكمال التحقيق القائم والذي يجب ان يحدد المسؤوليات دون تأخير لكشف السارقين وليس تعطيل المنشآت”.
وأردف: “توقفنا عند موضوع المدارس والأبنية الآيلة للسقوط، واتفقنا على متابعته مع كل المعنيين لما يشكله من خطر على أبنائنا وأهلنا. وشدد المجتمعون على ضرورة تخفيض الرسوم على مراكب النزهة التي تستخدم لنقل الركاب مع الزام اصحاب المراكب بتطبيق كل شروط السلامة”.
وختم: “في الموضوع الصحي حيث يتعذر دخول الكثيرين من المرضى خصوصا الفقراء المحتاجين الى الطوارئ في المستشفيات، استمع النواب لشرح من النقيب الدكتور صافي الذي اكد وجود تعميم صادر عن وزارة الصحة يلزم المستشفيات باستقبال الحالات الطارئة، من هذا المنطلق طالب المجتمعون وزير الصحة بإلزام المستشفيات تطبيق مضمون التعميم وباستقبال كل الحالات الصحية الطارئة دون اي ذرائع”.
