عقد المكتب السياسي في حركة “الشعب” اجتماعا ناقش فيه الأوضاع العامة ، بخاصة “موضوع الفراغ في رئاسة الجمهورية والدعوات إلى الحوار، ناهيك عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تضغط على اللبنانيين وتثقل كاهلهم”.
واشار واكيم في تصريح الى انه “من الواضح جدا أن مسألة الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية لن تجد لها حلا في المدى المنظور. وما الجلسات النيابية لانتخاب رئيس للجمهورية سوى مسرحية سخيفة ومفضوحة لتقطيع الوقت. أما الدعوات إلى الحوار فليست سوى طبخة بحص هدفها إلهاء اللبنانيين وخداعهم. ومن الواضح أن أطراف الطبقة السياسية ينتظرون تسوية خارجية ما تؤدي إلى حل أزمة الفراغ هذه، غير أن التسوية هذه لن تتحقق، ولن يعاد إنتاج الصيغة التي حكمت لبنان طوال تاريحه”.
اضاف:” حتى لو افترضنا جدلا أن هذه التسوية تحققت، وأن “كلمة السر” جاءت، وجرى “انتخاب” رئيس للجمهورية وتشكيل حكمة جديدة، فأية مشكلة من المشاكل التي يعاني منها اللبنانيون يمكن أن تحل؟
وتساءل :”هل تسترد الأموال المنهوبة من الدولة، والتي أدت إلى إفلاس لبنان؟ قطعا لا. هل تستعاد الأموال المهربة إلى الخارج؟ قطعا لا. هل يتحرر القضاء من هيمنة السياسيين الفاسدين؟ قطعا لا. هل تحل مشكلات الكهرباء والدواء والخبز وانعدم فرص العمل و…و…قطعا لا”.
تابع:” كل هذا يشكل أدلة دامغة على أن الأزمات التي يعيشها لبنان واللبنانيون في جميع المجالات مردها الأساس أزمة النظام السياسي. ومن دون تغيير هذا النظام السياسي لا حل لأية أزمة من هذه الأزمات الخطيرة”.
واشار الى”إن الطريق الوحيد، الآمن والمجدي، لتغيير النظام السياسي هو المشروع الذي طرحته “الجبهة الوطنية” في جميع الوثائق التي صدرت عنها، وآخرها المؤتمر الذي عقدته بتايخ28 أب 2022، وخلاصته أن على اللبنانيين ان يعدوا أنفسهم لعصيان مدني ينتج سلطة انتقالية، وطنية لا طائفية، تضع دستورا جديدا للبنان، وتعيد بناء الدولة بمؤسساتها الدستورية كافة وفق أحكام الدستور الوطني الجديد”.
وختم: “ان حركة الشعب تهيب بجميع القوى والفاعليات، السياسية والنقابية والثقافية، الالتقاء على هذا المشروع، والعمل من ضمن جبهة وطنية عريضة لإنجاح العصيان المدني وتحقيق خارطة الطريق التي وضعتها “الجبهة الوطنية” من أجل إنقاذ لبنان”.
