صدر عن اللجنة القانونية في “المرصد الشعبي لمحاربة الفساد” البيان الآتي:
“شارف الإستنكاف عن إحقاق الحق على الدخول في شهره الثامن وأصبحت قلوب وعقول المواطنين مثقلة بالهموم.
لم يفهم القيّمون على السلطة القضائية وهم ركن من أركان الدولة العميقة، أن السلطة السياسية لن تستطيع تلبية مطالبهم بعد أن إنهار اقتصاد البلاد وأفلست الدولة نتيجة الفساد الذي تعامى القضاء اللبناني عن ملاحقته، وأن كل الحلول المجترحَة لا تزيد الاقتصاد الوطني إلا تأزماً نتيجة التضخم”.
وتابع البيان: “بتنا كل يوم نسمع عن سرقات وجرائم قتل وانتهاكات، فهل السلطة القضائية الواعية والمسؤولة التي يُفترض أن تكون ضنينة بأمان وإستقرار المجتمع اللبناني راضية عن هذا الإنفلات الناتج عن استغلال المجرمين غيابها ؟.
تراكمت الملفات وضاعت الحقوق وتضاعفت المعاناة، وقضاة لبنان لا زالوا يتحججون مطالبين بإقرار قانون استقلاليتهم، وليتهم مارسوا الإستقلالية في أدائهم العام سابقاً أو اعترض الأشراف منهم على الأداء المنبطح لأهل السلطة. لعل الحقيقة تكمن في أن قضاة لبنان يزيدون الضغط على الشعب اللبناني لتمرير قانون الكابيتال كونترول وتعديل سعر الصرف كرمى لعيون جمعية المصارف”.
وختم : “يا قضاة لبنان، أنتم وكل شرائح الشعب اللبناني الذي يعاني سواء، وإن كنتم تمعنون في إعاقة عمل المرفق القضائي بما هو متاح وفئة منكم تجنح صوب فرض رسوم غير قانونية على الناس فلا ضير من أن تستقيلوا جماعياً علّه يأتينا مكانكم قضاة يتفهمون أن قليلاً من التضحية والنضال المجتمعي باتا ضروريين وأنه لا خلاص حقيقي من دون شجاعة مطلوبة لضرب معاقل الفساد بيد من حديد”.
