استغربت رئيسة “الهيئة اللبنانية للعقارات” المحامية أنديرا الزهيري في بيان، “مدى الاجحاف والذل الذي نال من كرامة المواطن اللبناني وحقوقه”، آسفة على “لامبالاة المسؤولين في التغاضي عن حقوق المواطنين اما بتعطيل القضاء لبت الملفات العالقة في أدراجها، إما لجهة المرافق الرسمية التي تعمها الفوضى والخوات، او لجهة الرسوم والضرائب الجديدة التي ستثقل كاهل المواطن”.
واستنكرت “الزيادات الجديدة على رسوم كتاب العدل التي أصبحت أيضا بعضها بالدولار وخصوصاً في ما يتعلق بعقود الإيجارات القديمة التي تدفع بالليرة وبمبالغ مجانية التي ما زالت حقوق أصحاب تلك الأبنية رهينة على الرغم من أن هناك القانون الصادر للاماكن الإيجارات السكنية النافذ الذي شارف على الانتهاء والمعطل قسراً وتقصيراً واستنكافاً من جهات كان من المفترض أن تكون الملاذ للعدالة وإحقاق الحق”.
ورأت أنه “لم يعد من المقبول والمسموح أن تستفيد فئات على حساب أخرى ورفضت التضليل والتشويه الحاصل من بعض الجهات لتعطيل مسار الناس ومصالحهم وشل القوانين”، مشددة على “ضرورة إقرار قانون الأماكن غير السكنية حالاً وفوراً التي تستفيد على الدولار النقدي، وعدم الانتظار حتى إقرار القانون العالق أمام الهيئة العامة لمجلس النواب لتلك الاماكن إذ ان الظلم الذي لحق المالكين القدامى وما زال في تقاضيهم بدلات الإيجارات لا تكف لشراء طابع أميري أو حتى رسم طابع مالي أو تبليغ”.
وختمت: “على الرغم من الظروف الموجعة والقاهرة التي لم يشهدها لبنان من قبل ولم تستثن أحدا، فإن معالجة الأمور لا يجب أن تتخطى الدستور وحقوق الناس ويجب أن تؤخذ على حساب أصحاب الحقوق وجيوب الناس لتغطية فئات وجهات استفادت لأعوام من دون وجه حق وبالمجان”.
