غرد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب الياس اسطفان عبر حسابه على “تويتر”: “احتراماً لما تبقى من هيبة للدستور ، وانسجاماً مع مبدأ الانتخابات الرئاسية اولا قبل اي عمل آخر بحسب نص المادة ٧٥ من الدستور ، قررنا نحن تكتل الجمهورية القوية، مقاطعة الهيئة العامة المدعو اليها غدا لمناقشة العريضة الاتهامية في حق بعض وزراء الاتصالات السابقين. بالرغم من دفعنا وتوقيعنا على عريضة الاتهام ، وتثبيتنا لحق وضرورة الملاحقة في هذا الملف بانتظار استعادة انتظام المؤسسات بانتخاب رئيس للجمهورية”.
