كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: لم تكن هذه الجلبة السياسية حول انعقاد مجلس الوزراء مفاجئة، بل انّ ما يجري هو واحد من الفصول الاشتباكية التي حُضّر لها منذ ما قبل دخول لبنان في الفراغ الرئاسي، وتوعّد بها المشتبكون على حلبة الصلاحيات.
هي لعبة تسجيل نقاط لا أكثر، تديرها صبيانيات ومراهقات ومنطق الضغائن والأحقاد، وإرادات ورغبات هدّامة، في ظرف بلغت فيه الدولة أعلى درجات التحلل، والخطر الاكبر لا يتجلّى فقط في نصب الكمائن واللغة الفوقية التي ترافقه، بل في انحدار الخطاب السياسي الى إنزال سلاح الدمار الشامل إلى ساحة المعركة، بصبّ الزّيت على نار الإنقسامات السياسية، وإنعاش الإصطفافات الطائفيّة والمذهبيّة البغيضة، وضبط مرحلة الشغور في رئاسة الجمهورية على إيقاعها.
بنك أهداف
مشهد البلد باصطفافاته وانقساماته بات أفقه مفتوحاً على كلّ شيء، ويثير المخاوف الاكثر من جدية، من أن تنحدر به ارادة المواجهة والصدام الأقوى من كل مسعى توافقي، الى واقع جديد يُنشىء “بنك تداعيات” يعجز البلد بوضعه المتفكّك والمهترىء عن مجاراة أعبائها ودفع فاتورتها الغالية او الخروج من متاهتها وهنا ذروة الكارثة.
وبمعزل عن اهداف ومبررات وغايات اطراف الاشتباك، وعَمّن هو المحق؛ اصحاب المنطق القائل بالصّلاحيات أولاً وعدم جواز ان تقوم حكومة غير موجودة مقام رئيس الجمهورية، وتمارس صلاحيات خلافاً للدستور، او اصحاب المنطق القائل إنّ ضرورات الناس توجب انعقاد مجلس الوزراء، فإنّ المنطقين كليهما، المستند كل منهما على فصيل سياسي وطائفي يدعمه ويبرره ويغطّيه، لا يغيّران في حقيقة أنّ حبلاً يُشَدّ أكثر فأكثر على خناق البلد واهله. ولعل الحقيقة الاكثر سطوعاً تتبدّى في أنّ جميع اطراف هذا الاشتباك محشورون في ضعفهم وتساقط أوراق قوّتهم، وبإفلاسهم وفشلهم في صياغة تفاهمات وابتداع حلول موضوعية تفتح ابواب الخلاص من الازمة وكل متفرعاتها السياسية والرئاسية والاقتصادية والمالية.
خسارة جولة
ما حصل في الساعات الاخيرة ان التيار الوطني الحر خسر جولة، فالرياح السياسية عاكَسته ومن يجاريه، في اعتراضه على انعقاد حكومة تصريف الاعمال في غياب رئيس الجمهورية، ونجح فريق تصريف الاعمال في تسجيل هدف معنوي قاس في مرمى التيار، بإكمال نصاب انعقادها واتخاذ قرارات فيها، مُحبطاً بذلك المحاولات التي بذلها التيار عشية انعقاد الجلسة لتطيير نصابها، والتي اندرج في سياقها اصدار بيان باسم 9 وزراء يعلن مقاطعتهم للجلسة، الامر الذي لم يحصل، حيث بَدا انّ هذا البيان لا يحمل صفة الإلزام لكل الوزراء الصدار باسمهم، وغرّد بعض الوزراء خارج منطق المقاطعة والتعطيل، وشاركوا في مجلس الوزراء.
زيت على النار
هذه الصورة، في رأي مصادر سياسية مسؤولة، آيلة الى السقوط في مزيد من الارتجاج، طالما استمر الدوران في الحلقة المفرغة، وطالما ان هناك من هو مُصرّ على صبّ الزيت على نار التصعيد وتعطيل انتخاب رئيس الجمهورية.
وقالت المصادر لـ”الجمهورية”: ما حصل كان متوقعا، وفي هذا الوضع الشاذ رئاسيا وسياسيا، تبقى الاحتمالات قائمة في أن يتجدد الاشتباك السياسي في أي وقت وتحت اي عنوان، والبلد وحده يدفع ثمن اشتباكات لا طائل منها، ناهيك عن معاناة اللبنانيين التي تزيدها مصاعب الازمة قساوة ووجعاً.
لنجعل الاشتباك فرصة
وعلى الرغم من الأجواء السياسية المحتدمة وحماوة الخطاب المتبادل، فإنّ مرجعاً مسؤولاً لا يُقلّل من حجم الخلاف الداخلي وعمق الانقسام بين المكونات السياسية، وسأل عبر “الجمهورية”: كم من الوقت سيضيّع بعد، لكي تدرك اطراف الانقسام الداخلي بأن لا إمكانية لغلبة احد على أحد، ولأن يملي هذا الطرف مشيئته على سائر الاطراف؟ ان الرهان على مثل هذا الامر هو رهان مسدود، ومن هنا وبرغم الحدة القائمة، فالأمور غير مقفلة نهائياً، والوقت لم يستنفد بعد، امام مبادرة مختلف الاطراف في الداخل الى جعل الواقع المسدود فرصة على قاعدة “اشتدّي يا أزمة تنفرجي”، ومحفّزاً اكبر على التشارك في انهاء الوضع الشاذ، والانصياع لمنطق الحل الداخلي والتوافق على انتخاب رئيس للجمهورية، ومن دون ذلك فإنّ استمرار المنحى القائم على ما هو عليه من حِدة، ومن مراكمة لعناصر الانفجار، سيقود البلد وأهله الى الإنتحار.
وقيل للمرجع عينه ان الاجواء الداخلية تشي بأنّ الحل الداخلي مستحيل: المجتمع الدولي لا يشتغل عندنا، واكثر من ذلك فقد مَلّ منّا ومن قوله للبنانيين ساعدوا أنفسكم لكي نساعدكم، والمؤسف ان ثمة من لا يقرأ جيداً اهتمامات الدول الخارجية وأولويّاتها، وما يزال يراهن على الخارج وينسب الى بعض الدول مبادرات وما الى ذلك، فيما الحقيقة هي خلاف ذلك، المجتمع الدولي وعلى رأسه الاميركيون والفرنسيون، يُلقي المسؤولية الاساسية على اللبنانيين في انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة تباشر بمهمة الانقاذ والاصلاح، هذه هي حدود المقاربة الخارجية للملف اللبناني، وكل الديبلوماسيين العرب والاجانب يؤكدون ذلك. لذلك آن أوان الاقتناع بأنه لن يساعدنا احد، ولن يبادر الينا أحد، ولا جدوى من انتظار المجهول، وهذا يعني ان علينا ان نقلّع شوكنا بأيدينا.
ميقاتي: القواعد الدستورية
وكما بات واضحاً، فقد شكّل انعقاد مجلس الوزراء امس عنوانا خلافيا حادا، كان من نتائجه السريعة، ليس فقط منطق كسر العظم القائم الذي يحكم العلاقة بين التيار الوطني الحر ورئيس حكومة تصريف الاعمال، بل الارتجاج السريع في العلاقات السياسية وخصوصاً بين مَن يُصنّفون في خانة الحلفاء.
على ان اوساطاً قريبة من رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي لا تقارب انعقاد جلسة مجلس الوزراء من زاوية تسجيل نقاط، بل من زاوية الحق البديهي للحكومة في ممارسة صلاحياتها تبعاً للقواعد الدستورية التي ترعاها. ولعل في مقدمة ذلك تندرج مقاربة ضرورات وأوجاع الناس ومتطلباتهم في مجلس الوزراء بالقدر الاعلى من المسؤولية، وليس على قاعدة رهنها لبعض المزاجيات وإدخالها في بازار الابتزاز والتصعيد”.
التيار مُستفز
في المقابل، وبحسب مصادر مواكبة لهذا الاشتباك، فإنّ التيار الوطني الحر مستفزّ من انعقاد الجلسة، ويقارب مشاركة بعض الوزراء فيها بغضب واضح، متّهماً رئيس حكومة تصريف الاعمال بالضغط الشخصي على بعض الوزراء اضافة الى تسجيل مآخذ قاسية على مشاركة من يفترض انهم حلفاؤه، وتحديداً على “حزب الله”، الذي جاءت مشاركة وزرائه في الحكومة مناقضة لتوجّه التيار”. حيث أعلن وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية “أننا لم نتصل ولن نتصل بأحد وجئنا إلى الجلسة بسبب وجع الناس”، فيما اكد وزير العمل مصطفى بيرم “أننا نحترم مَن حَضر ومَن غاب، والأصل كان احترام الدستور “هالقَد حَجمها” وندعو إلى الحوار لحل كل الأمور”.
وبَدا جلياً انّ مشاركة وزراء الحزب أحدثت تصدعات ما بين التيار و”حزب الله”. ولفت في هذا السياق ما قاله عضو تكتل لبنان القوي النائب سليم عون: نقول للجميع: الرسالة وصلت من حلفائنا بالعربي المشبرَح، وهذا أمر يحتّم علينا اعادة النظر بهذه التحالفات، في حين أن “القوات اللبنانية” اتخذت موقفا مماثلا لموقفنا رغم الخلاف القائم بيننا”… مضيفاً “انّ مشاركة وزيرَي “المردة” تقطع الطريق على إمكانية الوصول الى اتفاق مع هذا الفريق، و”كيف بعد بدّي إقنع جمهوري بهَيك اتفاق”؟
كما لفت ما قاله ايضا عضو التكتل النائب أسعد درغام: “الثنائي الشيعي يُعطّل جلسات انتخاب الرئيس ويُراهن على تعبنا من أجل التفاوض على مرشحه سليمان فرنجية، وأقول له من باب النصيحة ان هذا الامر يزيد من النقمة المسيحية عليه”. مضيفاً انّ “الثنائي الشيعي يريد الضغط على حلفائه لإيصال مرشحه سليمان فرنجية عبر الذهاب لانعقاد جلسة مجلس وزراء للايحاء بأنّ البلد يسير بشكل طبيعي بالرغم من شغور الموقع الرئاسي”.
كتلة الرئيس بري
الى ذلك، اكدت كتلة التنمية والتحرير، بعد اجتماع لها برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر رئاسة المجلس في عين التينة أمس، “أنّ تعزيز الامن الصحي وتلبية احتياجات اللبنانيين في الطبابة والعلاج خاصّة لأصحاب الامراض المزمنة والمستعصية وحقوق المستشفيات وتأمين ديمومة عملها فضلاً عن الاستجابة للمطالب المُحقّة للقطاع التربوي من أساتذة جامعيين وثانويين وتعليم أساسي ومهني وتأمين كل مقومات الدعم للقوى العسكرية والأسلاك الامنية، كلها عناوين لا تحتمل التأجيل ولا يجوز إخضاعها لأيّ نوع من الاستثمار السياسي والحزبي، وهي تستدعي من الجميع تجاوز كل تلك العناوين واستحضار كل ما يمكن ان يخفّف عن كاهل اللبنانيين من وطأة هذه الازمات، كما يستدعي بدرجة أولى من حكومة تصريف الأعمال رئيساً ووزراء المبادرة من دون تلكؤ الى تَحمّل المسؤولية حيال هذه الملفات وإيجاد الحلول لها وفقاً للقواعد التي حددها الدستور لحكومات تصريف الاعمال.
من جهة ثانية، اكدت الكتلة “على أهميه وضرورة إنجاز هذا الإستحقاق في موعده”، وقالت: “نبّهنا حينها من استحالة إنجازه بعيداً عن التوافق والحوار بين مختلف الكتل والقوى البرلمانية”، ودعَت النواب “الى وجوب انتهاج منطق الحوار وصولاً الى التوافق على مقاربة نيابية واحدة وموحّدة تُفضي الى الخروج من مأزق الفراغ القاتل لمفهوم الدولة وسلطاتها وإنجاز انتخاب رئيس للجمهورية قادر على جمع اللبنانيين وعلى مجابهة التحديات، رئيس قادر على إعادة ثقة اللبنانيين بدولتهم وإعاده ثقة الاشقّاء العرب والاصدقاء في العالم بلبنان الدولة والموقع والدور”.
وقال البيان: “إنّ الكتلة، ومِن موقع تحمّلها المسؤولية الوطنية، وكما عبّر رئيسها في آخر جلسة انتخابية عن الحرص على إنجاز الاستحقاق بالأمس قبل اليوم، هي بالقدر نفسه ترفض رفضاً مطلقاً أي محاولة من أي جهة لتحميل رئيس المجلس ومَن يٌمثّل نيابيا او سياسيا وزر إطالة أمد الفراغ تحت أي عنوان من العناوين، فليقرأ الجميع في كتاب الدستور إنّ حماية موقع رئاسة الجمهورية بما يمثّل لا تكون بالعبث لا بالدستور ولا بالقفز فوق مواده أو بتجاوز الأعراف وكسرها”.
مع انعقاد الحكومة
ولفت في هذا السياق، اعلان المكتب السياسي ل “حركة أمل” أنّ “انعقاد مجلس الوزراء بموجباته وضرورات البنود المُدرجة على جدول أعماله وفي مقدمتها الملف الصحي وتحديداً أدوية السرطان وأدوية الأمراض المزمنة، وغيره من الموضوعات التي لا تحتمل التأجيل لأنها على تَماس مباشر مع مصالح كل اللبنانيين الذين يقعون تحت ضغط كارثة اجتماعية وضعت البلاد في آخر قائمة الدول التي تعاني من الأزمات”. واعتبر أنّ عَقد الجلسة الحكومية مع تفهم وإحترام كل الآراء هو خطوة في مسار عدم استقالة السلطة التنفيذية من مسؤولياتها الوطنية، وبداية فتح أفق معالجة القضايا الاجتماعية المُلحّة.
الجلسة
وكان مجلس الوزراء قد انعقد في السرايا الحكومية بنصاب كَمّله حضور الوزير جورج بوشكيان. فيما حضر ايضا الوزير هكتور الحجّار، عازياً حضوره بأنه آت الى السرايا لتلاوة بيان الوزراء التسعة خلال الجلسة، ومحاولة إقناع ميقاتي بعدم عقدها.
وتردّد انّ الحجار قدّم مداخلة في الجلسة حول عدم دستوريتها، مُطالباً بوقفها فلم يلق تجاوبا من ميقاتي، فحاول الاقتراب منه والاحتكاك معه، الا انّ الوزير محمد مرتضى تدخّل وهَدّأه. فخرج من الجلسة، واصدر بيانا جاء فيه “قرّرتُ اليوم الحضور إلى السرايا الجكومية للإدلاء بموقفي من الدعوة لانعقاد جلسة لمجلس الوزراء، على أن أنسحب من الجلسة في حال عدم التجاوب مع دعوتي لإنهائها. موقفي هو موقفٌ وطنيّ نابع من قناعاتي الشخصية بأنّ علينا إعادة توجيه البوصلة بالنسبة لكيفية إدارة شؤون البلاد في هذه المرحلة، وأنا أعمل فقط إنطلاقاً من حسّي الانساني والوطني. خلال الجلسة، طلبتُ من رئيس حكومة تصريف الأعمال الاستاذ نجيب ميقاتي والوزراء الحاضرين التراجع خطوة إلى الوراء ولكن لم ألق أي تجاوب، فسجّلتُ موقفي وخرجت. كان من الأجدى لنا أن نتشاور كحكومة ونتفق على كيفية إدارة البلاد في هذه المرحلة لغاية انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة أصيلة، ولنترك ملف الرئاسة للنواب ومجلس النواب”.
ميقاتي: جريمة
وكان ميقاتي قد قال في مستهل الجلسة: “الجلسة التي نعقدها اليوم استثنائية بكل معنى الكلمة، والأكثر استثناء فيها هو الملف الطبي الذي كان شرارة عقدها، وهو المتعلّق بحقوق مرضى السرطان وغسيل الكلى. ولولا هذا الملف لَما دعونا الى هذه الجلسة، لكن اذا كان البعض يتلطّى وراء الدستور والعيش المشترك فنقول له انهما لا يتحققان بموت الناس، وبكل الاحوال لن يحصل ذلك عن يدنا”.
اضاف: “نحن نعلم انه في قانون العقوبات هناك بند يختصّ بجرائم الامتناع. واذا كنّا سنُجاري الداعين الى عدم عقد هذه الجلسة، فسنكون مشاركين في جريمة قتل بالامتناع، وهذا امر لن يحصل”.
وقال: “اليوم وصلنا الى نقطة لم نعد قادرين فيها على الانفاق على مرضى السرطان وغسيل الكلى، فهل يريد البعض ان نرتكب جريمة جماعية بحقهم؟ اذا كان هذا هو المطلوب، فعندها لنمتنع عن تحمّل المسؤولية، وليتحمّل كل طرف مسؤولية أعماله ونتائجها”.
وتابع: “هذه الرسالة أوَجّهها لجميع اللبنانيين، ولكل المراجع الروحية والنيابية والسياسية والاجتماعية. فإذا كانوا يريدون للبلد ان ينهار نهائياً، فأنا لست مسروراً بهذه المهمة التي أتلقى فيها مئات الطلبات وانا عاجز عن تنفيذها”. وقال: “أكرر القول انني لن اساهم في ارتكاب جريمة قتل المرضى بالامتناع، وليتحمّل من يريدون مَنعنا من تنفيذ واجباتنا والقيام بالمهام المطلوبة منّا مسؤولية جريمة القتل هذه”. وختم مؤكداً “نحن ماضون في تحمل مسؤولياتنا مهما بلغت الصعوبات، واكرر بالدعوة الى تعجيل عملية انتخاب رئيس الجمهورية”.
وبعد الجلسة قال ميقاتي: “اختصرت جدول الأعمال لأنه يجب اتخاذ قرارات ضرورية وأتمنى أن يحضر جميع الوزراء المرة المقبلة التي نعقد جلسة فيها عند الضرورة القصوى”. وقال: “عندما طرحت جدول الأعمال طلب بعض الوزراء شطب بعض البنود وتم التجاوب معهم وليس هناك “وزير ملك” فنحن جميعاً “خدم للبنانيين”.
مقررات
وفي نهاية الجلسة، قرأ وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد مكاري المقررات، وأبرزها الموافقة على الطلب من مصرف لبنان تسديد مبلغ 35 مليون دولار لشراء الأدوية وحليب الأطفال، وإقرار المساعدة الإجتماعية للعسكريين والمتقاعدين بمساعدة تُقدّر بضُعفي الراتب.
وردا على سؤال قال: “مش مَزبوط انو الوزراء ما معهم خبر”، والأكيد أنهم تبلّغوا حتى ولو بالتواتر، فالجميع كان يعلم أنّ الحكومة ستجتمع وتم إرسال جدول الأعمال على مجموعة “الواتساب”.
وبعد الظهر، عُقد اجتماع تشاوري للوزارء حضره 14 وزيراً بمن فيهم الوزيران وليد نصار وهكتور الحجار من الوزراء الذين لم يحضروا جلسة الحكومة. وعلى الأثر قال نصار: نأخذ القرار بما خَص حضور جلسات مجلس الوزراء من عدمه كل جلسة بجلستها. اما وزير التربية عباس الحلبي فقال بعد اجتماع وزراء الحكومة: ربما نكون مدعويين الأسبوع المقبل إلى جلسة حوارية أخرى للوزراء قبل اجتماع لجلسة مجلس الوزراء.
البخاري
من جهة ثانية، قال السفير السعودي في لبنان وليد البخاري امام وفد مجلس الأعمال اللبناني – السعودي: إنّ المملكة لديها كل الحرص على أن تكون العلاقات السعودية اللبنانية في أفضل حال. واضاف: إنّ المملكة حريصة على مساعدة لبنان وعلى تطوير علاقاتها الاقتصادية معه، لكنها تتطلّع إلى أن تقوم الدولة اللبنانية بدورها في معالجة عمليات التهريب المُمنهجة لا سيما للمخدرات إلى المملكة، وأن يلتزم لبنان بمعايير دولية تُتيح له التصدير الآمن للمنتجات اللبنانية إلى المملكة وبقية بلدان الخليج.
وخَلص البخاري الى القول إنه رغم الصعاب التي يطرحها لبنان فهو مُتفائل بأن تحمل الفترة المقبلة انفراجات تساعد على التخفيف من معاناة اللبنانيين، وتساعدهم على العيش بأمان وسلام وازدهار.
