رأى رئيس نقابة مكاتب السوق حسين توفيق غندور في بيان، انه “متابعة لملف التحقيقات لدى هيئة ادارة السير ، وبعد رصد الاحداث والوقائع وتبيان المجريات والتدقيق في مصادر المعلومات، تبين ان الشركة المشغلة للخدمات قد جمعت العناصر الجرمية المشهودة بالاثبات الحسي والدليل القاطع انها سببا مباشرا للابتزاز والرشاوى التي تؤدي للاستثمار الوظيفي والاثراء غير المشروع”.
واشار الى ان “هذه تفاصيل عن انواع الجرائم التي ترتكبها ويبدو بغطاء سياسي وقضائي عمودي وافقي وهذا معلوم ومعروف من الاجهزة الامنية والقضائية ما معنى استمرار هذه الشركة رغم كل المخالفات المرتكبة في عملها داخل اقسام وفروع هيئة ادارة السير وبالجرم المشهود خصوصا في اصدار رخص سوق الى جهات مجهولة تقيم خارج لبنان وباسماء مواطنين لبنانيين، مما ادى الى وضع حاجب عبر جهاز الكمبيوتر المشغل من قبل هذه الشركة، وبالتالي عدم معرفة تلك الاسماء اضافة الى احداث فوضى امنية تتعلق باللوحات ورخص السير مما يسمح للارهاب بالانتقال والتنقل دون رقيب وحسيب، وانه لمن المستغرب من القضاء بل المستهجن السكوت عن مخالفات هذه الشركة المشهودة منها لايجوز بقائها داخل اقسام وفروع هيئة ادارة السير بسبب انتهاء مدة عملها حسب دفتر الشروط والشبهات التي تحوم حول استجلاب عناصر الخدمات من خارج لبنان”.
وختم:”نسأل القضاء لماذا لايعاقب، في ظل وجود هذا الجرم الواضح، ولايخرج هذه الشركة فورا من داخل الادارة ومعاقبة المخالفين المرتكبين”؟
