قال تحالف “متحدون” وجمعية “صرخة المودعين” في بيان: “على رغم الواقع الإنساني الأليم الذي طغى على قضية المودع وليد الحجار، ووفاة والده أمس 1 كانون الأول وهو “معتقل” ظلماً وتعسّفاً لدى نظارة مخفر شحيم بحجة “الحفاظ على هيبة الدولة وتطبيق القانون”، بحسب القاضية غادة عون، لم يكتفِ بعض القضاة بقرار توقيفه المفاجئ ولا بعدم تركه في اليوم التالي، لأسباب عائلية محض إنسانية، أضيفت إليها معاناته المَرضيّة في النظارة، بل جرى التمادي في كل ذلك بابقائه موقوفاً حتى ظهر اليوم 2 كانون الأول، يوم دفن والده وتفاقم حالة زوجته العليلة”.
وسأل: “أي تطبيق للقانون وأي هيبة للدولة تطاول فقراء الناس والضعفاء فقط، فيما “الطغاة” من سارقيهم وجلاديهم يتنعّمون بشقى أعمارهم الذي أودعوه لدى مصارفهم أمانة؟ والأهم، أي عدل هو هذا الذي حلفوا اليمن عليه؟ هم أنفسهم من ادّعوا دعم المودعين وحماية حقوقهم في العلن في وجه القيّمين على المصرف المركزي والمصارف، تراهم أشدّ الحماة والمدافعين عنهم وإن في السر، وقد حذّرنا مراراً بأعلى الصوت بعدما شهدنا وعشنا ولمسنا بكل دليل وبرهان ثابتين: من يدّعى حماية حقوق المودعين هم أنفسهم من تواطأوا عليهم!”. والحال هذه، لم يبقَ بد من تأكيد المؤكد، المعلن أخيرا: بعض القضاة وأصحاب مصارف على رأس قائمة الأهداف”.
