أفادت “الدائرة القانونية لروّاد العدالة”، أنه “بعد أن استشاط المتقاضون غضباً عمّا يحصل مَن فرض “خوّة ضريبية” عليهم في أقلام الجزاء في العديد من قصور العدل تحت طائلة عدم توريد الإجراء القضائي، عبر كلٌّ من المحامين هيثم عزُّو ورجا نصَّار وعبد السلام فتح الله وشادي البستاني ونبيلة نعيم ورودريغ مطر وفرنسواز كامل وتالا دويري وعباس سرور وعلي الضيقة وأكرم قيس وميرنا طه وإيناس عودة ومحمد عليّق بإخبار قضائي الى النيابة العامة التمييزية في بيروت سُجّل أصولاً تحت الرقم ٢٠٢٢/٤٤٩١ وذلك ضد كل قاضٍ أو مساعد قضائي في كافة قصور العدل في لبنان يُثبَت تورّطهم بشكل أو بآخر بجريمة ارغام المتقاضين وحملهم على دفع ما يزيد عمَّا يجب عليهم من رسم تعاضد القضاة على كل ما يرتبط بالدعاوى الجزائية المحدَّد بخمسين ألف ليرة فقط لا غير بقانون الموازنة الأخير وجريمة استغلال النفوذ القضائي والوظيفي في هذا الصدد لإعاقة التطبيق السليم للقوانين والأنظمة الخاصة بجباية الضرائب والرسوم وذلك سنداً لأحكام المادة ٤٠ من قانون المحاسبة العمومية والمعطوفة بدورها على أحكام ٣٦١ و٣٧١ و٤٦٢ من قانون العقوبات اللبناني والتي تجرِّم هذا الفعل، طالبين بالمحصِّلة الشروع بالتحقيق العدلي في الجريمة موضوع الإخبار القضائي وتقرير ما يلزَم من اجراءات جزائية بحق كل محرّض أو فاعل أو شريك أو متدخل ومهما علا شأنه، حفاظاً على ما تبقى من أسس لدولة القانون والمؤسسات في لبنان”.
وقالت في بيان، أنها طالبت “في خاتمة إخبارها بإصدار تعميم من الجهة القضائية العليا لوضع حد لهذه المهزلة الجرميّة”.
وختمت: “على الفور تم إحالة نسخة عن الإخبار من قِبَل حضرة النائب العام التمييزي إلى حضرة الرئيس الأول لمحكمة التمييز لإجراء ما يلزَم، وهو الأمر الذي ستتابعه الدائرة دون هوان أو تردد”.
