رأى الممثل الرسمي لاتحاد خبراء الغرف الاوروبية في بيروت المستشار الدكتور نبيل بو غنطوس، في بيان، ان “التسريبات والتهويلات في موضوع اموال صغار المودعين في المصارف، لا يجب ان تخضع لاي بازار، لا سياسي ولا اقتصادي ولا مالي ولا نقدي، فهي ان وقعت وجرى التوافق عليها، وعن سابق تصور وتصميم بين اركان المنظومة الحاكمة، لاوجب اعتبار الامر جناية وجريمة كبرى، بحق الالوف من ابناء الشعب اللبناني، جريمة ترقى الى مستوى جريمة حرب تستهدف شعبا كاملا في امنه الحياتي والمالي والاقتصادي”.
وقال:”هناك حاليا عملية جس نبض، تسبق اصدار التشريعات والقرارت المتهورة التي نحذر منها، التي سيعقبها سريعا ثورة جارفة، توحد ابناء الشعب اللبناني بكل فئاته واطيافه واحزابه ومناطقه في وجه المنظومة الحاكمة والكارتيلات والمافيات وارباب الدولة العميقة من دون تمميز”، معتبرا ان “عملية الاستقواء على ابناء الشعب وسرقة جنى عمر الآلاف من المواطنين من ابناء الطبقتين الفقيرة والوسطى، ومصادرة اموالهم المنقولة والاستهتار بمصالحهم وحقوقهم على الدولة وماليتها والمصرف المركزي والمصارف التجارية، سوف لن تمر وبكل بساطة، سيتم مواجهتها بكل عزم وكل تصميم. فنحن لم نشهد عبر التاريخ، اي دولة عملت على معالجة الانهيار الاقتصادي فيها، عبر خطوات كمثل ما تبشر الحكومة اللبنانية شعبها به، بدءا باليونان وصولا الى فنزويللا مرورا بعشرات دول العالم الثالث، فليس بهذه الطرق المتهورة تحل الازمات الاقتصادية والمالية والنقدية”.
وتابع:”فلنبدأ بانتاج سلطة جديدة، تفرض تغييرا في كل المواقع، من رأس الهرم وحتى اصغر موظف في الادارات العامة والرسمية. فالمطلوب رئيس جمهورية جديد، يلتزم حكومة جديدة وجوه افرادها جديدة بالكامل، يتحلون جميعا بالنزاهة ونظافة الكف، يلتزمون باسترجاع الاموال المنهوبة وتلك المهربة الى الخارج، يفرضون ضرائب قاسية على مستغلي الاملاك البحرية والنهرية والاملاك العامة المصادرة لمصلحة هذا او ذاك، مع مفعول رجعي لعشرات الاعوام الى الوراء، يلتزمون بمحاربة المتهربين من الضرائب ومبيضي الاموال ويستردون ما امكن منها، يحاربون الفساد والمفسدين في ة القطاعات كافة، يجابهون المهربين برا وبحرا وجوا، يستعيدون الى الخزينة اللبنانية كامل حقوقها المغتصبة على المعابر كافة، ومن دون ان ننسى جوقة المتعهدين المحظيين بكل انواع المشاريع التي درت عليهم الثروات غير المستحقة على مر عقود. وان ننسى لن ننسى وجوب ضبط الهدر في كل القطاعات، التعليمية والاستشفائية والغذائية والخدمية، من اتصالات ومواصلات ومياه وكهرباء الى معالجة جشع المصارف والمصرفيين، وتطول اللائحة اكثر واكثر لتطال كل يد امتدت الى اموال الناس والمؤسسات وادارات الدولة”.
وختم:”نحن بحاجة الى خطة نهوض خمسية على المدى القصير وعشرية على المدى الطويل، تكون واضحة المعالم، فيها محطات لمراجعة ما انجز لمعالجة اي خلل قد يؤخر النهوض، وليؤتمن على هذه الخطة رجال تكون الخدمة العامة لديهم سمة بارزة في شخصيتهم والصدق والاخلاص عنوانين بارزين في مسيرة حياتهم”.
