عقد رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان النقابي كاسترو عبد الله مؤتمرا صحافيا، في مقر الاتحاد، اشار فيه الى “اننا نعقد اليوم مؤتمرنا الصحفاي على وقع الانهيار المؤسساتي ، ومستنقع الاقتصادي الرأسمالي المتفلت بجنون على اسواق النهب والضرائب، وعلى وقع تلاشي قيمة العملة الوطنية في نار الدولار الاميركي”.
وقال: “الوطن والشعب امام مأزق خطير، فالانهيار الشامل، والفراغ القاتل، وغياب الخدمات حتى البسيطة منها، تعقد المعقد وتؤزم الآزمة أكثر. والحل لدى الطبقة المسيطرة هو ادخالنا في دوامة الدولار الجمركي الجديد، والضرائب على الاجور والسلع من جيوب الطبقة العاملة والفقراء. حتى اليوم، لم تصدر وزارة الاقتصاد والصناعة والزراعة والمالية ومعهما إدارة الجمارك لوائح بالسلع المعفاة ولا جداول بالكميات التي تم تخزينها قبل هذا القرار. بينما وزير المالية اصدر قراره ببدء تنفيذه الدولار الجمركي ابتداء من 1 / 12 / 2022 / ما يعني التهرب من معالجة أي أزمة باللجوء الى المزيد من الضرائب والرسوم الجديدة على الرواتب وعلى الاملاك المبنية والشقق التي سيطال التخمين من قيمتها 50 % على سعر منصة “صيرفة” ورسومهم وضرائبهم الجديدة تساوي بين ذوي الدخل المحدود والمتوسط وبين الغني وميسوري الحال اي أن الضريبة تقع فقط على عاتق الفقراء. كما حال جباية الرسوم على المعاملات الرسمية في كافة الدوائر . والمضحك هو عدم اقترابهم من مخالفات الاملاك البحرية والنهرية من اقصى الشمال الى اقصى الجنوب وهي بحكم المعفاة ضريبيا بسبب التقادم الضريبي لها، وان كان الهدف هو ايجاد وادخال ايرادات للدولة كما يوهموننا بذلك لكون فرض الرسوم والضرائب على الاملاك البحرية والنهرية لوحدها تكفي لتأمين ايرادات الدولة. الا ان وضعها يشبه وضع المصارف التي تتبع مجالس اداراتها بأغلبيتها الى القوى السياسية الحاكمة في نظام النهب والفساد”.
اضاف: ” الزيادة التي اقرت على الرواتب والاجور في الموازنة ضعفي الراتب، يقال بانها ستطبق من اول شهر شباط 2023 كما حال الدولار في المصارف اي ان الزيادة على الاجور ستتآكل قبل قبضها، وذلك بفعل التضخم وبسبب رفع الدولار الجمركي الى 15000 الف ليرة. ما سيزيد من الارتفاع المنهجي المتعمد والجنوني للمواد الغذائية ولسواها من احتياجات المواطن اليومية بسبب جشع أصحاب الرأسمال والمافيات وكبار التجار والمصارف واصحاب والوكالات الحصرية وغيرهم من حيتان المال ، وفلتان الدولار الجمركي الجديد من دون حسيب او رقيب له من الوزارات والجهات الرسمية”.
واشار الى “اننا في اجتماع سابق مع وزير الاقتصاد والتجارة طالبنا بعرض الفواتير للبضائع المستوردة من التجار ومن اصحاب الشركات أو العمل على مداهمة المستودعات التي تخزن فيها بضائع وسلع غذائية وادوات كهربائية وقطع غيار السيارات والدواليب والادوية من وزارة الصحة وغيرها ، التي تم ادخالها وبكميات كبيرة قبل البدء بالدولار الجمركي الجديد. حيث تم تخزينها بانتظار تحقيق الارباح الفاحشة لدى وضع الدولار الجمركي موضع التنفيذ”.
ورأى انه “من تداعيات الدولار الجمركي أيضا، انه سيؤدي حتما الى انتعاش دور مافيات التهريب عبر كل المنافذ المتاحة، وسيؤدي الى زيادة رقعة الاسواق الموازية التي بدورها سترفع الاسعار بشكل هستيري”.
وقال: “إن خطورة ما يجري سينعكس على الطبقة العاملة والفئات الكادحة فقط، وسنشهد المزيد من البطالة والهجرة والفقر ومظاهر التسول والوجبة الواحدة في اليوم لدى الاف العائلات. ولم نشهد بعد اي تحركات جدية لوزارة الاقتصاد أو وزارة المالية او الصحة او غيرهم من الهيئات الرقابية والأجهزة الامنية والنيابات العامة للحد من جحيم النهب والسرقة والربح غير المشروع”
وعلى مستوى الازمة السياسية، قال عبد الله: “الطبقة السياسية الحاكمة بمكوناتها وبكل المافيات الزبائنية التابعة لها، لم يرف لها جفن تجاه المآسي والكوارث الانسانية الواقعة على شعبها في الصحة والسكن والطعام والعمل والاجور والطبابة والنقل. ولا نسمع عن خطط أو برامج أو مشروع للخروج من أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية غير مسبوقة. بل، نشاهد المسرحيات الاسبوعية لانتخاب رئيس للجمهورية، وصراخ على وسائل الاعلام ، وايهام الناس بصعوبة الوضع وخطورته، لتمارس هذه الطبقة دورها التحالفي الطبيعي السياسي – الرأسمالي – الطائفي لتحافظ على امتيازاتها الطبقية ومحاصصاتها الطائفية، وتأييد نظام التبعية والافقار والنهب والفساد”.
وتابع: “لا يقدم طرف من اطراف الطبقة المسيطرة ولو جملة مفيدة من شانها أن تخدم وضع خطة للخروج من الازمة. جلسات لانتخاب رئيس، دراسة الكابيتال كونترول، الدولار الجمركي، وكلها مواضيع تؤدي الى المزيد من تعميق الازمة، بدل الذهاب لتفعيل اجهزة الرقابة واسترجاع الاموال المنهوبة والبدء بوضع خطة جدية لتقديم الخدمات من كهرباء وماء وصحة ودواء واستشفاء ونقل … لكن هذه الطبقة المأزومة لا يمكن أن تقدم أي حل من هذه الحلول، لإنه يتنافى مع بنيتها وتركيبتها واهدافها”.
وقال: “لذلك، فإننا نؤكد موقفنا ” لا ثقة بكم ” اليوم وغدا وكل يوم. وما نود قوله لكم هو ان فراغكم الرئاسي لا يعنينا سوى بقدر وجود رئيس يحمل مشروعا للانقاذ الوطني”، مؤكدا ان “ما يعنينا هو الدفاع والنضال من اجل سد جوع الامعاء الخاوية والبطون الجائعة وفرص العمل والدواء والاستشفاء وضمان والشيخوخة والتعليم والسكن والحرية والديمقراطية لكل العمال والفلاحين وذوي الدخل المحدود والمعطلين عن العمل الذين يموتون كل يوم الف مرة. بعد أن وصلت نسبة الفقر إلى ما تزيد عن 84 % من شعبنا” .
واردف: “ما اود ان اعيد تكراره لكم، هو، اننا عاجلا أم آجلا سنحاصركم، وسنسقطكم في الشارع. كما اننا سنواصل دعوتنا الى العصيان المدني الشامل من اجل اسقاطكم ومحاسبة كل الفاسدين وسوقهم الى المحاكم من اجل استعادة الاموال المنهوبة ومن اجل الافراج الفوري عن اموال المودعين في مصارف حيتان المال وسنتابع تحركاتنا والاعتصامات والتظاهرات في الشارع من اجل احقاق المطالب الشعبية الاجتماعية والنقابية الشاملة التي اعلنا عنها نحن واللقاء التشاوري النقابي الشعبي ضد حكومة النهب وسياسات صندوق النقد الدولي واملاءاته”.
وقال: ” اننا في الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان واللقاء التشاوري النقابي الشعبي نعود لنجدد صرختنا اليوم ودعوتنا كل القوى النقابية الديموقراطية المستقلة والهيئات الشبابية والطلابية والنسائية والعمال وذوي الدخل المحدود وموظفي القطاع العام والمتقاعدين وقوى التغيير الحقيقي الملتزمة قضايا الشعب في انتفاضة 17 تشرين المجيدة للنزول الى الشارع والى عدم التلهي بالفراغ الرئاسي، وندعوهم مجددا الى ملاقاتنا في منتصف الطريق من اجل اعلان العصيان المدني الشامل بخاصة بعد اقرار موازنة صندوق النقد الدولي وفرضهم للرسوم والضرائب الجديدة” .
ورأى ان “الطبقة السياسية الفاسدة تعمل على ترك الشعب عاريا من الامن والامان وعلى محاولاتها اليومية للقضاء على كل شيء يمت بصلة الى مفهوم الحماية الاجتماعية ومنها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومحاولاتها الجدية الهادفة الى افلاسه لصالح شركات التامين الخاصة، كما حال باقي الصناديق الضامنة وكل ذلك كرمى لعيون صندوق النقد الدولي ايضا . وما شطب الحكومة لجزء من ديونها المستحقة للضمان الاجتماعي على الدولة والى عدم دفعها للباقي مع العلم بان قيمتهم الفعلية قد تبخرت ولقد رفعنا الصوت مرارا وطالبنا باحتسابهم بالدولار حين كانوا على سعر 1500 ليرة ومن ثم اعادة ضرب الدولار بسعر منصة “صيرفتهم”، هذا العمل لا يقدمون عليه لانه يمس شريحة واسعة من الشعب اي هناك مليون وخمسمائة الف مضمون تآكلت تعويضاتهم في فرع نهاية الخدمة وصارت قروشا بعد تعب وعرق عشرات السنين من العمل ، الا انهم يعملون لجباية الرسوم والضرائب الجديدة من الشعب، أقروا وأباحوا الضرب والجمع والقسمة على سعر دولار منصة ” صيرفة ” اي 30 الف ليرة للدولار الواحد ، وهذا هو قانون الكيل بمكيالين بحذافيره وعلى عينك يا شعب، وكل ذلك يؤكد ما ذكرناه اعلاه ومحاولاتهم الجادة لافلاس الضمان الاجتماعي” .
وقال: “امام واقعنا المرير والمعيشي الصعب وتاكل 96 % من القيمة الشرائية للراتب والاجر نطالب بما يلي .
اولا : رفع الحد الادنى للاجور الى ما لا يقل عن 25 مليون ليرة أي ما يوازي 625 دولار لتعتاش فيه عائلة مكونة من 5 افراد بالضروريات وليس الكماليات في الشهر .
ثانيا : اقرار السلم المتحرك للاجور وهو السبيل الوحيد والعادل لمواكبة غلاء المعيشة وكلنا يعلم بان ارباب العمل واصحاب الشركات الانتاجية يسلمون منتوجاتهم على سعر الدولار في السوق السوداء ببنما اجور العمال والموظفين والمستخدمين في القطاع الخاص ما زالت على سعر 1500 ليرة للدولار كما ان المواد الاولية للصناعة والزراعة معفاة من الجمرك وإن مطلب واقرار السلم المتحرك للاجور من المطالب التاريخية للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان وللحركة النقابية اللبنانية كما قانون ضمان الشيخوخة الذي لم يقر لليوم وما زال حبيس ادراج مكاتب المجلس النيابي .
ثالثا : اقرار ورفع قيمة التعويضات العائلية عن زوجة و 5 اولاد في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتصبح قيمتها 75 % من الحد للاجور اي مبلغ 1950000 الف ليرة على راتب اليوم .
رابعا :حقوقنا في العمل والسكن والخدمات والعيش بكرامة هي حقوق مقدسة سنبقى مع كل الهيئات النقابية والسياسية والاجتماعية وغيرها نناضل ضمن مشروع وطني ديموقراطي يبني دولة المساواة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية، الدولة الوطنية الديموقراطية. والعمال هم صناع التغيير الديموقراطي”.
وختم: “لا ثقة بنظام الازمات والتفرقة والنهب والفساد ، الى الشارع دفاعا عن لقمة العيش الكريم”.
