قال النائب السابق طارق المرعبي في حوار مع اقتصاديين وطلاب جامعيين، “ان من اهم المقترحات التي يمكن ان تشكل حلا اساسيا لاصحاب الودائع ومن دون ان تتكفل الدولة أية خسائر او المس بموجوداتها هي ردم مساحة في البحر واعطاء المودعين حقهم في ارض تشترى وتباع وتنشأ عليها مشاريع بحسب “ماستربلان” يقترحه المستشارون على الدولة اللبنانية ويتم تمويلها من الاموال الموجودة في مصرف لبنان وهذه الالية ليست معقدة وتبدأ بتلزيم الموضرع تحت وصاية البنك الدولي وتقوم الشركات اللبنانية بتنفيذها مما يودي الى ايجاد أيضا فرص لعدد لا يستهان به من اللبنانيين وتكون تحت اشراف لجنة من القضاة والاستشاريين المشهود لهم بكفاءاتهم ويصار الى توزيع الارض بعد فرزها وتصنيفها وفقا لجزء او كل الوديعة ومع بقاء جزء للدولة اللبنانية وهكذا نكون لم نتصرف باصول الدولة كاتصالات وموانئ وغيره. وتكون كمثال ناجح كالسوليدير ودولة موناكو اخيرا”.
