(الشرق الأوسط)
يقول معظم الذين يواكبون ما تسمى بحركة الاتصالات لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة التي لا تزال تدور في حلقة مفرغة، إن رئيس المجلس النيابي نبيه بري يقاتل وحيداً لإخراج لبنان من التأزم السياسي الذي دفع به إلى الهاوية، ويؤكد هؤلاء أن رئيس الجمهورية ميشال عون لم يبادر حتى الساعة للانضمام للجهود التي يقوم بها بري ويصر على أن يقدم نفسه على أنه الممر الإلزامي لوقف الانهيار الاقتصادي والمالي وإعادة إعمار ما دمره الانفجار الذي استهدف بيروت، مع أن خصومه وما أكثرهم ينظرون إليه على أنه جزء من المشكلة، وبالتالي ليس في مقدوره توفير الحلول.
وفي هذا السياق، يؤكد رئيس حكومة سابق (فضل عدم ذكر اسمه) أن الأزمة كانت قائمة قبل استقالة حكومة الرئيس سعد الحريري لكنها سرعان ما تفاقمت وبلغت ذروتها مع ولادة حكومة حسان دياب الذي اضطر إلى الاستقالة تحت وطأة التداعيات التي خلفها الانفجار الذي حصل في مرفأ بيروت، ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن «من أوجد هكذا حكومة سرعان ما تخلى عنها وضحى برئيسها (حسان دياب) باعتبار أن التضحية به من أسهل الأضاحي».
ويلفت رئيس الحكومة السابق إلى أن المسؤولية السياسية حيال الانفجار في مرفأ بيروت لا تقع على عاتق الأجهزة الأمنية والإدارية في المرفأ، وإنما على رئيسي الجمهورية والحكومة اللذين لم يبادرا إلى التحرك لتدارك حصول الانفجار بعد أن تلقيا تحذيرات رفعها إليهما رئيس جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا في مراسلاته لهما، ويقول إن المسؤولية على الآخرين تبقى في حدود محاسبتهم على التقصير والإهمال والاستخفاف في الإبقاء على المواد المتفجرة مخزونة في العنبر رقم 12.
ويسأل: لماذا لم يتحرك رئيسا الجمهورية والحكومة ويبادر الأول إلى طرح الأمر على المجلس الأعلى للدفاع في اجتماعاته المتكررة التي سبقت الانفجار؟ وما مدى صحة عدول دياب عن التوجُه إلى المرفأ كما وعد لتسجيل «انتصار سياسي» من خلال معاينته لهذا المخزون المتفجر، وبالتالي الطلب من الأجهزة المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقلها من العنبر رقم 12؟
ويرى أن الرئيس عون يصر في تعاطيه مع ملف تشكيل الحكومة الجديدة على مصادرته للصلاحيات المناطة برئيس الحكومة المكلف تشكيل هذه الحكومة الذي وحده يجري المشاورات النيابية لتأليفها بعد أن يسمى رئيساً بموجب الاستشارات النيابية المُلزمة التي يقوم بها رئيس الجمهورية، ويؤكد أن على الأخير الاعتراف بأنه لم يعد المقرر الأول والوحيد في عملية التأليف. ويعزو السبب إلى أنه فقد كل أوراق الضغط، وأن إيهام البعض بأنه يجري مشاورات لتسهيل عمليتي التأليف والتكليف لا يلقى أي تجاوب لسببين: الأول لحصر المشاورات في عدد قليل من المكونات السياسية، والثاني لإصراره على انتزاع صلاحية التأليف من رئيس الحكومة المكلف.
لذلك فإن عون لم تعد لديه القدرة على الاستمرار في مناوراته وبات عليه -كما تقول أوساط سياسية معارضة- أن يبادر إلى تحديد موعد لبدء الاستشارات النيابية المُلزمة لتسمية الرئيس المكلف وإلا سيقحم نفسه في مشكلة مردها إلى مصادرته لدور النواب في مشاورات التأليف، وبالتالي لم يعد أمامه سوى إطلاق يد بري لنزع الألغام والعوائق التي تؤخر عملية التأليف لأنه الأقدر على التواصل مع جميع الأطراف بعد أن أطاح عون بالفرص التي توافرت له للعب دور الحكم الجامع للبنانيين بدلاً من حصر اهتمامه بتعويم رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل.
وتقول الأوساط نفسها بأن عون أوقع نفسه وبملء إرادته في أزمة مع الآخرين في إحالته لكل من يراجعه بأمر سياسي على باسيل الذي يتصرف على أنه رئيس الظل، وتؤكد أن بري يتصدر وحيداً الاتصالات بحثاً عن مخرج لتدارك الأخطار الداهمة التي تهدد لبنان، فيما الآخرون يتوزعون على محورين: الأول يضع نفسه على لائحة الانتظار لمراقبة ما يجري محلياً وخارجياً، والثاني يدعم توجهه من دون أن يقاتل إلى جانبه، وهذا ما ينطبق على حليفه «حزب الله» الذي يرفض الضغط على عون وباسيل رغبة منه بمراعاتهما، مع أن عون قد أسقط عن نفسه خط الدفاع الأول باستقالة حكومة دياب، إضافة إلى أنه أهدر الفرص بدلاً من أن يوظفها لتحقيق الإنجازات التي تعهد بها في خطاب القسم، فإذا بها تأتي على شاكلة «الإنجازات الموعودة» لحكومة دياب.
وتستغرب الأوساط السياسية ما سُرب أخيراً عن أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي وعد بعودته ثانية إلى بيروت في مطلع أيلول المقبل، قد أودع القيادات السياسية التي التقاها في قصر الصنوبر ورقة إصلاحية مكتوبة، وتؤكد أنه طرح مجموعة من الأفكار الإصلاحية التي يجب الاتفاق عليها لتحويلها إلى برنامج عمل للحكومة العتيدة، وتقول بأن هذه الأفكار كان طرحها مستشاره سفير فرنسا السابق لدى لبنان إيمانويل بون في لقاءاته في باريس وهي نسخة طبق الأصل عن الأفكار التي تناولها مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد هيل، ما يؤكد وجود تطابق بين باريس وواشنطن في نظرتهما لمساعدة لبنان للخروج من أزمته شرط أن تأتي المساعدة أولاً من «أهل بيته».
