استقبل محافظ لبنان الجنوبي منصور ضو صباح اليوم في مكتبه في سرايا صيدا الحكومية، رئيس “جمعية تجار صيدا وضواحيها” علي الشريف، يرافقه امين سر الجمعية حسن ناصر وامين الصندوق المالي محمود حجازي، في حضور مدير المكتب الاقليمي لامن الدولة في الجنوب العقيد فادي قرانوح ورئيس مكتب صيدا المقدم ايلي وهبي.
وناقش المجتمعون آلية تنفيذ قرار الاقفال التام الذي اتخذه مجلس الوزراء على مستوى المناطق اللبنانية كافة، بفعل تزايد اعداد الاصابات بفيروس “كورونا” الى حد خطير، تزامنا مع بدء تطبيقه بعد غد السبت حتى الثلاثين منه، وسبل التعاون في التزام جميع القطاعات في مدينة صيدا، لا سيما التجارية منها، بتنفيذ موجباته كي لا تظلم فئة على حساب اخرى.
الشريف
إثر الاجتماع، اكد الشريف “التزام تطبيق قرار الاقفال الذي اصدرته الحكومة، على الرغم من معرفتنا انه مجحف بحقنا وبحق قطاعات كثيرة ستقفل، وفي الوقت ذاته هي اصلا متضررة منه لان ليس لديها حركة بيع، خصوصا اذا قلنا اليوم ان السوق التجاري ومحاله هي للكماليات اكثر، وعمل هذا القطاع مشلول بنحو 85 %، ومعظم اصحاب الدكاكين الصغيرة اذا لم يبيعوا فلا قوت لعائلاتهم”.
واعتبر ان “قرار الاقفال الجزئي للمؤسسات التجارية المتضررة اساسا منذ بداية الازمة الاقتصادية كان خاطئا في حينه باجماع كل جمعيات تجار لبنان والهيئات الاقتصادية التي استنكرت هذا القرار”، وقال: “لقاؤنا اليوم مع المحافظ ضو ورؤساء الاجهزة الامنية في محافظة الجنوب لنقول لهم اننا سنطبق، كسوق تجاري، مندرجات قرار الاقفال شرط التزام الجميع في مدينة صيدا، بدءا من المحال التجارية في رياض الصلح وغيره من احياء المدينة ليكون ظلم في السوية عدل في الرعية”.
اضاف: “نحن تحت سقف القانون الذي يجب تطبيقه على كل الناس من دون استثناء”، محذرا من ان “الامور اذا سارت على غير هذا المنوال، فلن استطيع ظلم اصحاب محال السوق التجاري الذين يقدر عددهم بنحو 380 محالا بتنفيذ الاقفال، فيما هناك زملاء لهم في الجمعية يقدرون بنحو 400 تاجر يفتحون محالهم، لذلك الافضل تطبيق التزام جميع القطاعات لنحصل حينها على نتيجة افضل وتفاديا لازدياد حالات العدوى بفيروس “كورونا”.
وسأل: “ما هي الخطة البديلة بعد انتهاء مدة ال15 يوما، هل سنعود الى فتح المحال عاديا ام ماذا؟”، ولفت الى انه “لطالما كانت الارشادات والاجراءات الوقائية من الفيروس المعتمدة من وزارة الصحة وكانت موضوعة في كل المدينة، لكن القانون لم يطبق على المخالفين كما يجب، لذلك وصلنا الى ما نحن عليه اليوم بضرب البلد اقتصاديا اكثر بسبب تفلت البعض”.
وختم: “في ظل ازمة مالية واقتصادية وفقر مدقع بين الناس نتيجة انخفاض القيمة الشرائية بسبب كورونا واللعب بالدولار المرتفع الذي اصبح بنتيجته الموظف الذي يتقاضى مليون ليرة قيمة مرتبه تعادل مئة وعشرين دولارا اي قدرة شرائية معدومة، وانطلاقا من هنا قلنا نريد عدالة في الاقفال”.
