عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة برئاسة النائب فريد البستاني، بحضور النواب: ناصر جابر، أغوب ترزيان، فيصل الصايغ، أمين شري، عدنان طرابلسي، حليمة قعقور، وليم طوق، بيار بوعاصي، فادي علامة وحسن عزالدين.
كما حضر عن وزارات: الاقتصاد وسام العميل، الخارجية والمغتربين مجدي رمضان والمال رجاء شريف.
البستاني
بعد الاجتماع، قال البستاني: “النقاش كان مثمرا جدا فالموضوع مهم جدا وتناول براءات الاختراع وكيفية تسجيلها وبأي خلفية. واستمعنا خلال الجلسة الى ممثل وزارة الخارجية وأقرت اللجنة القانون”.
أضاف: “كذلك جرى النقاش في مشروع القانون المتعلق بالمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات. أعلم ان اليوم الأولوية للقضايا المعيشية ولكن اذا أردنا تحسين نوعية الشركات في القطاع الخاص علينا أن نواكب ما يحصل في العالم كله بالنسبة للمسؤولية الاجتماعية. صحيح أن المؤسسات تبغي الربح وهذا أمر طبيعي ولكن لديها مسوؤلية اجتماعية. وقد جرى الاستماع الى مقدم الاقتراح الدكتور فادي علامة، واوجه التحية الى الزميل النائب السابق ابراهيم عازار وهو اقتراح مهم، وكان هناك تأييد من أعضاء اللجنة للاقتراح، واعتبروا انه بادرة خير. وجرى تأليف لجنة فرعية من أجل دراسة الاقتراح واعادة صياغتة والوصول به الى اقراره ومن ثم تطبيقه بمرونة كافية”.
فرعية اللجان
كما ترأس البستاني اجتماعا للجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة، ناقش إلزام الشركات العامة الضامنة في لبنان بتسديد جزء من الاموال الناتجة عن كافة عقود الضمان للشركات المتضررة من انفجار المرفأ.
وقال البستاني: “ناقش الاجتماع تسديد الأموال بالفرش دولار وهذا قانون شائك، وقد رده رئيس الجمهورية الى مجلس النواب بسبب التحفظ على المادتين 1و 5. واستمعت اللجنة الى ممثلي شركات التأمين وشاركنا في النقاش الوزير السابق زياد بارود، وتوصلنا الى عدة نقاط منها التوافق على الصيغة الجديدة للمادتين 1و 5 وأنا سوف أعيد صياغة القانون وأقدمه للجنة بعد أن جرى اجماع حوله. والمشكلة في هذا القانون هي ان لا شي اسمه fresh money وهذا المصطلح تحدثنا عنه في الكابيتال كونترول، وكان الاجماع أن يكون الدفع بذات العملة، فإذا دفع الشخص بالدولار فسيحصل على تعويضه بالدولار”.
أضاف: “كما تناول النقاش تحفظ الشركات عن الدفع مع الاشارة الى أن القرار الظني لم يصدر بعد وهو القرار الذي سيصنف الفاجعة التي أصابت لبنان ان كانت هي طبيعية أم حدثت جراء اهمال او بسبب حرب. ولهذا السبب هناك كثير من الشركات تتباطأ وتتمنع عن الدفع بانتظار صدور القرار عن السلطة القضائية. واليوم هناك تعثر في صدور هكذا قرار قضائي. وبناء عليه، فقد استمعت اللجنة الى كل الأطراف وتوافقنا على ان حقوق المواطن هي كحقوق المودعين يصونها الدستور، ونحن كهيئة اشتراعية علينا الدفاع عن حقوق المواطن. وهذا القانون مهم جدا وهو استثنائي ويتعلق بالتعويضات الناجمة عن انفجار المرفأ. وقريبا سوف ترفع اللجنة المشروع الى اللجان المشتركة بعد التوافق عليه”.
