عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض وهيئة ادارة قطاع البترول لدرس اقتراحات قوانين الصندوق السيادي اللبناني.
وحضر النواب: فؤاد مخزومي، جهاد الصمد، الان اون، راجي السعد، بلال عبدالله، رازي الحاج، امين شري، جورج عقيص، علي حسن خليل، وضاح الصادق، فيصل الصايغ، سيزار ابي خليل، حسن فضل الله، هادي ابو الحسن، ابراهيم منينمة، غازي زعيتر، عدنان طرابلسي، طه ناجي، جيمي جبور، سجيع عطية، غادة ايوب.
كما حضر: اعضاء مجلس ادارة هيئة البترول وسام شباط، وسام الذهبي وغابي دعبول.
وبعد الجلسة قال كنعان : “بعد الجلسة الثانية لدرس اقتراحات قوانين الصندوق السيادي اللبناني نعمل على دمج اربعة اقتراحات قوانين، واساسها استقلالية الصندوق التي يجب ان تكون متصلة بمؤسسات الدولة الدستورية مع الحفاظ بالكامل على الادخار والتنمية، كما عليها ان تكون منفصلة عن موازنات الدولة للمحافظة على الصندوق للاجيال القادمة مع وجود نسب معينة تساهم في الاقتصاد اللبناني.
واعلن اننا “في جلسة اليوم تقدمنا بشكل ملحوظ وانجزنا مواد التعريفات كما نطاق واهداف القانون وتكوين الصندوق، وتم الاتفاق على المحافظ ودخلنا بالقواعد المالية للسحب والايداع. اما النقطة الوحيدة التي يجب نقاشها وتطويرها اكثر هي موضوع الحَوكمة ومرجعية الصندوق وهناك اقتراحات بجعله مستقلًا بشكل كامل”.
وشدد كنعان على انه “لن يكون هناك محاصصة في الصندوق السيادي واذا لم نتعلم من تجارب الماضي بأننا علينا تأمين الكفاءة والاستقلالية والشفافية والمحاسبة على مستوى دولي ومحلي “من كون ما عملنا شي”. فتجاربنا السابقة من غياب الرقابة وتعطيل القضاء والمحاسبة، أوصلتنا الى الذي وصلنا اليه واذا سنكمل في هذه المنهجية “خلي النفط بالبحر”.
واكد اننا “نريد اعتماد معيار الكفاءة والاستقلالية ومعيار يعطينا امكانية القيام من مشكلتنا، ولا نريد تكرار تجارب سابقة بحجة ان واقع بلدنا ودولتنا وتركيبة مجتمعنا على هذا الشكل ووفق منطق ٦و٦ مكرر”.
واشار الى ان “التنسيق يجب ان يكون تامًا مع المرجعيات الدولية ويجب الاخذ بمبادئ سنتياغو التي وضعها صندوق التقد الدولي سنة ٢٠٠٨ لكي نكون اكثر شفافية ونصل الى محاسبة ومساءلة فعلية وحقيقية”.
وقال كنعان :”انا متفائل في اجواء اللجنة الفرعية ونعمل على جدول مقارنة بين ٤ اقتراحات وسنحدد جلسة باقرب وقت ممكن وهناك امكانية لاقراره بشكل يأخذ بعين الاعتبار المبادئ التي طرحتها”.
ورداً على سؤال عن وصاية الصندوق قال: “هناك ارادة لاقرار صندوق سيادي بشكل متطور لا يخضع للسياسات التقليدية القائمة وليس هناك وصاية لاحد بل هناك وصاية واحدة للشعب اللبناني يجب ان تُؤمن للحفاظ على القوانين واموال الناس وتامين الشفافية وليس هناك خلاف حولها”.
